الكويت- النخبة:
عقدت لجنتا الميزانيات والحساب الختامي، والشؤون المالية والاقتصادية اجتماعهما أمس ناقشتا فيه البنود المدرجة على جدول أعمالهما.
وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقديرات النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات في ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2020.
ولاحظت اللجنة وجود بعض الجهات المتباطئة في التنفيذ، والتي تحقق بها أعلى نسب الوفر، وهما وزارتا الكهرباء والماء، والصحة.
وذكرت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد أن اللجنة استمعت إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول تقديرات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة التي بلغت نحو 3.3 مليارات دينار بشقيها الإنشائي الذي يشكل 78%، منها مشاريع إنشائية، أمام 21% مشاريع غير إنشائية متعلقة بشراء الأجهزة والمعدات.
وأضافت اللجنة: عرض خلال الاجتماع أهم أسس التقديرات التي كان من ضمنها الأخذ بالاعتبار معدلات الصرف والقدرة التنفيذية للجهات، إضافة إلى إعطاء الأولوية لمشاريع خدمات المناطق الإسكانية الجديدة.
«اللجنة المالية»
وناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة.
وأكد رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن تعديل قانون التأمين بات مستحقا، خصوصا مع التطورات التي طرأت حول هذا القطاع، والتي لا يتماشى معها القانون المعمول به منذ عقود. وأضاف خورشيد أن الطرفين النيابي والحكومي اتفقا على أهمية تعديل القانون في أقرب وقت.
وأضاف أن وزارة التجارة أبدت مرونة حول هذا الموضوع وطرحت مقترحا بأن يكون قطاع التأمين ضمن «وحدة» بدلا عن إنشاء هيئة، بعد رفض اللجنة.
وفي السياق نفسه، أكدت عضوة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أنها طالبت مرارا وتكرارا بالتوقف عن انشاء هيئات أو وحدات أو أجهزة مستقلة، لافتة الى ان الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها ستنشئ هيئة للتأمين.
