الكويت- النخبة:
أعلن مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب أسامة الشاهين موافقة اللجنة في اجتماعها أمس على تقريرين، الأول يخص مشروع قانون العمل الخيري، والثاني في شأن التعديل على قانون العمل الاهلي، تمهيداً لرفعهما الى مجلس الأمة ومناقشتهما في الجلسة بعد المقبلة.
وقال الشاهين، في تصريح للصحافيين، إن قانون العمل الخيري هو مشروع قانون مقدم من الحكومة واقتراح بقانون مقدم من عدد من النواب، ويتألف من 47 مادة، معتبراً اياه قانونا شاملا لتنظيم العمل الخيري، خصوصا أنه أول قانون يصدر بعد قانون تنظيم جمع الاموال للأغراض العامة منذ العام 1959.
وأكد الشاهين أن هناك فجوة تشريعية زمنية كبيرة، لذلك كانت هذه المواد الكثيرة، لافتاً إلى أن «العمل الانساني والإغاثي الكويتي تطور وحقق قفزات كبيرة وأخذ يغطي مساحات جديدة، الأمر الذي اقتضى منا ان ننظم مثل هذا العمل»، مضيفاً «إننا استحدثنا في هذا القانون وجود سجل للجمعيات واللجان الخيرية كما هو معمول به من وجود سجل تجاري للشركات التجارية، التي يحق للكافة الاطلاع عليها ومعرفة اعضاء مجالس الإدارات والاحكام التي تصدر عنها، لاطلاع الكافة»، مؤكدا ان الوزارة ملزمة بعمل هذا السجل تحقيقاً للشفافية واعتزازاً وتعريفاً بالعمل الخيري الكويتي.
وذكر الشاهين ان القانون اقر مبادئ الحوكمة في حظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة ووظيفة تنفيذية بأجر أو مكافأة، مؤكداً أن جميع ما يتعلق بالحوكمة كان محل اجماع من الطرف الحكومي أو الطرف الخيري، وهذا مبعث فخر واعتزاز، مشدداً على أن القانون قام بتغليظ العقوبات السابقة واستحدث عقوبات في القانون الجديد، سواء لجهة جمع التبرعات دون ترخيص أو جمع التبرعات وإيهام العامة بتفاصيل خلاف الواقع، او الاستيلاء على أموال التبرعات او التشكيك بالعمل الخيري دون وجه حق، تحت رقابة القضاء مع عدم الإخلال بأي قانون ثانٍ يتضمن عقوبة اشد من هذا القانون.
وأشار إلى أن القانون يقوم بتوجيه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الشؤون الى استحداث ملحقيات خيرية لمتابعة العمل الخيري والإغاثي والإنساني الكويتي خارج حدود دولة الكويت، مشيرا الى أن هناك التزامات في القانون بتضمين اسم دولة الكويت وعلمها على جميع الاعمال، تعزيزاً للقوة الناعمة والصورة الجميلة لبلدنا الذي عدته الأمم المتحدة مركزاً انسانياً عالمياً.
وأفاد الشاهين أن اللجنة أقرت أيضا تعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي، مقدمة من النواب يوسف الفضالة وخالد العتيبي وسعود الشويعر والدكتور حمود الخضير وماجد المطيري، وهي تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، لاسيما ان بعض البنوك والمصارف والشركات تقوم بخصم التأمين التكميلي من قيمة مكافأة الخدمة، وأعطي المواطن مكافأة نهاية الخدمة عن المعاش الاساسي له وليس التكميلي كاملا، وذلك استنادا لوجود مادة او جملة في القانون الذي اقر في عام 2010، مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية الذي صدرت فيه أحكام من محكمة التمييز نتيجة هذه الجملة، ما يعطي الأحقية لجهة العمل بخصم ما سددته له على الراتب الاساسي، واستبعاد ما سددته له عن الراتب التكميلي.
وقال الشاهين: لقد استبعدنا هذه الفقرة تأكيداً للمفهوم الذي يريده المشرع، وهو تسليم العامل بعد انتهاء مدة عمله مكافأة نهاية الخدمة كاملة ودون أي خصومات عليها، معلنا: لقد التقينا بالنقابات العمالية ووافقت على ما ذهبنا اليه، ليكون محل فائدة للمتقاعدين او المستقيلين من العمل في القطاع الخاص، لتشجيع الكويتيين على الانخراط في العمل بهذا القطاع.
ولفت إلى أنه تم تعديل المادة الثانية من قانون العمل الاهلي، بجانب مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بزيادة مدة الاجازة السنوية من 30 يوما الى 35 يوما سنويا.
وكشف الشاهين ان جلسة (اليوم) ستناقش قانونين تم إقرارهما من اللجنة الصحية، هما قانون هيئة الغذاء، حيث لدينا تعديلات لتغليظ العقوبات على الأغذية الفاسدة، وتنظيم دخول الأطعمة عبر المنافذ البرية، وقانون التأمين الصحي للزائرين، لافتا إلى أن التأمين الصحي يأتي أسوة بما يفعله المواطن الكويتي عندما يزور أي دولة ويقوم بعمل إجراءات الفيزا.
