الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وبعد تلاوة الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين عن جلسة اليوم، بدأ المجلس بمناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في مشاريع الرعاية السكنية ومشكلة الإسكان.
وخلال النقاش، قال النائب صالح عاشور إن القضية الإسكانية من أولى الأولويات لأن الشباب يمثلون 65 بالمئة من الكويتيين، لافتا الى ان الحكومة ليس لديها تصور حقيقي لحل القضية الإسكانية.
وأضاف إن 6 في المئة من الأراضي مستغلة للسكن بمعنى لا توجد ندرة في الأراضي السكنية، مشيرا الى ان القضية ليست في الأراضي والمال وإنما في الإدارة.
ورأى أنه يجب إنشاء مناطق حدودية لأن جميع دول العالم لديها مدنا حدودية.
ولفت الى ان السكن العمودي تجاربه فاشلة مثل الصوابر، متابعا إن الطلبات الإسكانية في ازدياد وفترة الانتظار ارتفعت من 5 الى 15 أو 20 سنة، مطالبا بحلول حقيقية مبنية على دراسة.
وقال وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح في مداخلة: نحن في مجلس التخطيط ومجلس الوزراء نتكلم عن المدن الحدودية وهي موجودة وندرسها، لافتا الى أن لدينا منطقة حرة مع العراق وكذلك المنطقة الاقتصادية في الشمال وهذا هو محور عملنا وسنكشف كل التفاصيل قريبا.
وأشار الى ان القضية الاسكانية شغلي الشاغل ومبدأ عام أن لا يأتي جيل ويأخذ حق أجيال أخرى.
وأوضح أنه سيتم تدشين المدينة الاقتصادية في الشمال مع دولتين كبيرتين هما ايران والعراق.
بدوره، قال النائب خالد العتيبي إن المشكلة ان كل وزارة تسبح في فلك مثلما حصل في منتزه أبو حليفة.
وأشار الى أن هناك تخبطا وسوء إدارة، وأناشد النائب الأول بأن هناك 500 أسرة ظلمت.. ولماذا لم تسلم اراضي ابو حليفة بعدما أعلنت البلدية تسليمها للسكنية؟
وأضاف: شبعنا من كلمة «يصير خير».
ثم تحدثت النائب صفاء الهاشم فقالت: كل مرة نتكلم بالموضوع نفسه وكل مرة الحكومة تهز رأسها، فأين الحل والحكومة ثرية امنحوا قروضا سكنية والمواطن يبني.
وأوضحت أنه «لا بد من تغيير الثقافة السكنية».
وتابعت الهاشم: «تبون السكن العمودي عدلوا الثقافة.. حطوا السكن العمودي على البحر بدلا من أن يكون الشريط الساحلي كله شاليهات».
وقالت: فيما يتعلق بمدينة المطلاع فيجب أن تبدأوا بالجانب الجمالي حتى يتجه لها الناس..لن يكون هناك عزوف إذا كانت هناك عوامل جذب.
وأضافت: لا أؤيد إنشاء شركات للمدن حتى لا نسلم رقابنا للمستثمر.
من جهة ثانية، سألت الهاشم: من الذي يسكن في المناطق الحدودية.. وفروا لهم الأمن حتى يسكنوا في هذه المدن.
وقالت متوجهة للوزير ناصر الصباح: «معالي النائب الأول قال بتسوون مدن حدودية منو راح يسكن هناك؟ هل وفرتم لهم الأمان؟“.
من جهته، أعرب النائب محمد الدلال عن استغرابه حيث أننا سنة بعد سنة نكرر القضية ذاتها والعزوف قائم.
وقال إن مشكلة القروض جزء منها يتعلق بالسكن، متوجها الى الوزيرة بوشهري بالقول: “يا أخت جنان إذا اردت أن تحققي خطوات جادة في عهدك لحل المشكلة الإسكانية يجب أن تكون هناك رؤية ووضوح لمعالجة المشكلة“.
وتابع: جزء من المشكلة الإسكانية يكمن في القطاع الخاص مثلما حدث في ملف الأمطار وسوء ما قدمت الشركات وضعف رقابة الحكومة.
وطالب الدلال بورشة عمل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجلس لحل القضية الإسكانية.
ووافق المجلس على تقليص وقت المتحدث إلى 5 دقايق بدلا من 15 دقيقة، ثم استكمل النقاش.
وقال النائب عبدالكريم الكندري: مهما جملتم الكلام هناك عزوف عن السكن في المناطق الحدودية وهذا العزوف زاد بعد ما شاهد الناس ما حدث فيها فترة الأمطار.
وأضاف: الخدمات في المناطق تستكمل بعد سكن الناس ولا يوجد جامعات فكيف سيسكن الناس هناك.
وأوضح الكندري أن الحكومة غائبة عن إدارة أبسط أمور البلد كالملف الإسكاني، مشيرا الى ان الأراضي والأموال متوفرة ورغم ذلك هناك مشكلة.
بدوره، قال النائب سعدون حماد: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تم تكليفه من قبل مجلس الوزراء بمشروع الحرير ونتمنى أن يزود المجلس بخطوات المشروع الحرير وآخر المستجدات فيه.
من جهة ثانية، تساءل حماد: لماذا منعت وزيرة الإسكان البدل الداخلي في قسائم خيطان في حين باقي المناطق السكنية مفتوح فيها البدل، وكذلك بدل الإيجار تم قطعه عن أصحاب هذه القسائم وهذا أمر مخالف ويجب العدول عنه وإلغاؤه.
وتابع: وزارة الإسكان لم تلتزم في تنفيذ قانون “من باع بيته” ولذلك تقدمت بتعديل على القانون يقضي بإعطاء المستفيدين من هذا القانون قسيمة بدلا من البيت.
وقال الوزير ناصر الصباح: هناك برنامجان في المنطقة الشمالية مدينة الحرير والمنطقة الاقتصادية، و«الحرير» انضمت الآن لمشروع الجزر… أما موضوع الاستثمار في المنطقة فسيكون مفتوحا للجميع بالتساوي فالصينيون سيساهمون في ميناء مبارك وسيكون لهم الحق في اختيار الاستثمار الذي يريدونه تحت مسمى (إيجار طويل المدى)، أما الاستثمارات المتوقعة بالمنطقة فهي ما بين 400 و 650 مليار دولار.
وقال النائب عبدالله فهاد: عن أي حل يتحدثون في القضية الإسكانية فأحلام الأسر الكويتية تنهار ولا أحد يجرؤعلى حل هذه القضية فالسكاريب والدواجن والمزارع والإبل أصبحت أهم من البشر من حيث اختيار المواقع.
بدوره، أشار النائب نايف المرداس الى أن غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة قاطبة هو سبب هذه المشكلة الإسكانية، للأسف الآن يتم توزيع الطلبات على الورق وعزوف الشباب عن المدن الحدودية مبرر نتيجة ما رأوه من خدمات فيها كمدينة صباح الأحمد.
ثم استعرض النائب خليل أبل صورا لمشروع “ريسايكل” تظهر بحيرات ومناظر جمالية في منطقة الصبيحيه الحدودية والتي كانت غارقة بمخلفات نفطية، مؤكدا أن الشباب الكويتي قادر على الإبداع ويجب الاستعانة بهم في المناطق السكنية وليس الوافدين.
وتابع: الحكومة «لاهيه» بتوقيع المعاملات والتعيينات وتوزيع المناصب، ولا تملك رؤية إسكانية.
وأوضح النائب عادل الدمخي أن المدن الإاسكانية التي سلمت للناس مؤخرا غير جاهزة ولا يوجد بها مجارير لذلك غرقت، وسؤالي أين محاسبة الوزراء ورأس الحكومة عن عدم الالتزام بتنفيذ القوانين؟.
وأضاف: إن تحقيق لجنة الأمطار الحكومي انتهى واطلعنا عليه وسؤالي من يتحمل المسؤولية السياسية فيه؟.
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي إنه يجب العودة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المشاريع الإسكانية فالمشاكل كثيرة فيها.
