الكويت– النخبة:
رغم اكتفاء مجلس الأمة في جلسته أمس الأربعاء، بإقرار المداولة الاولى للتعديلات على قانون العمل الأهلي، إلا أن التصويت على القانون بالإجماع وبموافقة الحكومة يرفع حظوظ تمريره بصورته النهائية خلال الجلستين المقررتين 19 و 20 مارس الجاري.
وذكرت مصادر أن القانون سيكون أول تشريع يخرج من مجلس الأمة يَصْب في صالح الوافدين منذ 9 سنوات، إذ من المتوقع أن يرفع الإجازة السنوية الفعلية لـ 1.7 مليون وافد يعملون في القطاع الأهلي إلى 40 يوماً، ويحدث زيادة تصل الى 15 % في الأجر الشهري ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك وفق مصادر إقتصادية متخصصة.
ويدخل هذا القانون ضمن التشريعات التوافقية التي يسعى المجلس والحكومة إلى استعجال إقرارها، لتعزيز المكتسبات التشريعية، رغم التخوفات التي ابدتها جهات اقتصادية تمثلت في اتحادات المصارف وغرفة التجارة والصناعة، من أن هذا القانون سيرفع كلفة العمالة في الكويت ويشكل عقوبة لبعض المؤسسات والشركات.
ويعتبر دعم الكوتيين العاملين في القطاع الخاص نقطة الارتكاز في هذا القانون، وهو الدافع الرئيس لتبنيه من قبل النواب، حيث يمنح مميزات تعزز مكانة العمالة الكويتية في العمل الخاص، منها عدم الانتقاص من مكافأة نهاية الخدمة إضافة إلي ميزة زيادة الاجازة السنوية.
