الكويت- النخبة:
في رده على سؤال برلماني للنائب راكان النصف، كشف وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ان سقف التأمين للمتقاعد الواحد في «عافية» 17 ألف دينار وان الوزارة تدفع قسط تأمين للشركة طوال السنة التأمينية مقداره 770 دينارا.
وقال الصباح في رده الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه أن سقف التأمين للمتقاعد الواحد في كل سنة يبلغ 17 الف د. ك، والقسط التأميني الذي تدفعه الوزارة لكل متقاعد طوال السنة التأمينية الواحدة 733.500 د. ك، وذلك من تاريخ بداية العقد في 16/10/2016 حتى 15/7/2018، وتمت زيادة القسط التأميني في فترة التمديد قبل الاخير ليصبح 770 د. ك وذلك اعتبارا من 16/7/2018، بعد طلب شركة التأمين وموافقة الجهات الرقابية على تلك الزيادة.
وكم يبلغ اجمالي عدد المتقاعدين الذين شملهم عقد «عافية» لكل سنة على حدة؟ اجاب: عند بداية تنفيذ العقد كان العدد الاسترشادي للمتقاعدين 107.000 متقاعد المسجلين انذاك وتجاوز العدد الحالي للمتقاعدين المشمولين بالتأمين الصحي وفقا للقانون رقم 114 لسنة 2014 عدد 135.000 متقاعد.
وهل يحق للمتقاعد السؤال عن بوليصة تأمينه والحصول من الشركة على خطاب رسمي يوضح ما صرف منها والباقي من سقف التأمين الصحي له؟ وما الالية الادارية المطبقة لتحقيق ذلك؟ وهل نشرت هذه الالية للمشمولين في عقد عافية؟ اجاب وزير الصحة: تلتزم الشركة بتزويد المتقاعد ببطاقة التأمين المبين بها وسائل التواصل مع الشركة بالهاتف او من خلال الموقع الالكتروني للمتابعة والاستعلام عن كافة المعلومات المتعلقة بالتأمين ومنها السقف التأميني المستهلك والمتبقي.
وافاد بأن السقوف المالية هي سقوف سنوية وتعد حدودا قصوى للتغطية التأمينية، ولا تعد رصيدا ماليا للمؤمن عليه ويتم احتسابها خلال سنة تأمينية واحدة ولا يتم ترحيلها الى السنة الثانية في حال عدم الاستخدام.
وعن كيفية حساب وتخصيص سقف التأمين للمتقاعد الذي يشترك خلال فترة سريان العقد وفقا للعقد، قال: يتمتع المتقاعد الذي ينضم خلال السنة التأمينية بالسقف السنوي كاملا منذ اليوم الاول لشموله بالتغطية التأمينية.
وعن الشكاوى المقدمة من المتقاعدين للوزارة او للشركة ضد مستشفيات او مراكز صحية او عيادات خاصة بخصوص التلاعب في فواتير مرضاهم وفي سجل تأمينهم الصحي، والاجراءات التي اتخذتها الوزارة في كل شكوى، اجاب: يوجد عدد من الشكاوى مقدمة لشركة التأمين من المتقاعدين ضد بعض المراكز بسبب وجود خلاف في مطالباتهم والخدمة المقدمة من المؤمن عليهم، وقامت الشركة بوقف اعتماد تلك المراكز، علماً بأن الوزارة ليس لها صفة في العلاقة التعاقدية مع المؤسسات الطبية التي تقدم ضد التأمين الصحي للمتقاعدين، وإنما دورها رقابي فني، وشركة التأمين هي صاحبة المصلحة في عدم حدوث مثل هذه التجاوزات، وخاصة ان الوزارة ملتزمة بدفع القسط الثاني للمؤمن عليه.
ورداً على سؤاله الذي جاء به نمى الى علمي اكتشاف مجموعة تتكون من افراد في الشركة ووزارة الصحة تتلاعب بسجلات المتقاعدين للتكسب المالي غير المشروع، ومدى صحة هذا الخبر، واذا كان هذا الخبر صحيحاً فلماذا لم تعلن الوزارة تأكيده او نفيه؟ قال وزير الصحة: لم يثبت لدينا حدوث الواقعة المشار اليها بالسؤال، وخاصة ان الوزارة ملتزمة من جانبها بالقسط التأميني للمؤمن عليهم يؤدى لشركة التأمين حسب اعداد المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لبنود العقد، والعلاقة القائمة بين المراكز والمؤسسات العلاجية، وشركة مجموعة الخليج للتأمين لا تتدخل فيها الوزارة، ودور الوزارة رقابي فني والتأكد من جودة الخدمة الطبية التي يتم تقديمها للمتقاعدين، وفي حال اذا كان لديكم اية بيانات او معلومات عن مثل هذه الواقعة، يرجى موافاتنا بها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
