الكويت- النخبة:
المصدر –:ناصر الفرحان (الراي)
ملفي الرشيدي: على المحامي أن يجنح لحل المشاكل بأسهل الطرق وألا يُعين موكله على الظلم مهما كانت المغريات
أحمد العويمري: أثق بالله حافظاً وأحصّن نفسي بالمواظبة على قراءة آية الكرسي صباحاً ومساء
إيلاف الصالح: بعض الخصوم يعتقدون أن المحامي عدوهم فيعقدون لواء خصومة وهمية في رؤوسهم
حسين العصفور: لدينا ثقافة خاطئة في المجتمع بأن المحامي خصم في القضية بينما هو شخص مُحايد
فاطمة الفضلي: بعد الحادثة الأخيرة أفكر في التأمين على حياتي وزيادة إجراءات المراقبة على مكتبي وبيتي
هنادي شكرالله: حوادث التهديد والابتزاز متعددة لكنها في معظم الأحيان تكون بصورة غير مباشرة
بشرى الهندال: توقيع أشد العقوبات على المتهمين بالاعتداء على المحامي إذا ثبت ذلك
ألقت جريمة خطف أحد المحامين والاعتداء عليه بالضرب، ومحاولة قتله، من قبل اربعة وافدين، بتحريض من محام آخر، بظلالها القاتمة على المجتمع، بشكل عام، وعلى ذوي الرداء الاسود خاصة، نظرا لفداحة الحدث ودقة الترتيب، ما دفع أصحاب المهنة إلى فتح صندوق الأسرار لـ«الراي» حول ما يتعرضون له من حالات تهديد بالإيذاء أو إشهار السلاح، أو إتلاف الممتلكات، وصولا إلى التشهير بالسمعة، وأن بعضهم يرفض قضايا معينة خوفا من التهديد او الانتقام، فيما أكد آخرون ان هناك ثقافة اجتماعية منتشرة يجب تغييرها وهي ان «المحامي عدو الخصم» بينما هو يتعامل مع الخصوم في القضايا وليس على ارض الواقع.
وأشار محامون في تصريحات متفرقة لـ«الراي» الى ان حادثة خطف المحامي ليست الاولى ولن تكون الاخيرة، ولكن الفرق كان في التطبيق وفداحة المشهد حتى وصل الى محاولة القتل المتعمد، لولا عناية الله سبحانه ويقظة رجال الامن ووجودهم بالوقت المناسب لإنقاذ الضحية والقبض على المتهمين، مؤكدين ان الكثير منهم يتعرض الى التهديد والوعيد والسب والعبارات المشينة وبث الاشاعات التي تسيء للسمعة، وخاصة للنساء منهم، معتقدين ان المحامي خصم لهم بالرغم من انه يتعامل وفق القانون ومهارته في كسب القضايا.
المحامي الدكتور ملفي الرشيدي أكد ان الحادث الذي تعرض له الزميل سعود الهلفي يعتبر جريمة نكراء وشنيعة، ولولا عناية الله لحصلت كارثة، مشيدا بجهود رجال الامن المخلصين الذين قاموا بأداء واجبهم وانقاذ الزميل من الموت المحقق، مضيفا «لعل ما يزيد من خطورة وجسامة الفعل الاجرامي، حسب ما نقل بالوسائل الاعلامية، دوافعه وطريقته واشخاص مرتكبيه، من حيث المبالغ الرمزية لارتكاب جريمة بشعة، تتمثل في خطف وابتزاز وشروع بالقتل مقابل ألف دينار، وكذلك المحرض للجريمة والمخطط لها حسب ما يتداول انه محام، وهذا ما يزيد من خطورة هذا السلوك الاجرامي ان كان على حسب الروايات المذكورة».
واضاف الرشيدي أنه لم يتعرض لحوادث تهديد او ابتزاز، أو أي موقف غريب له طوال مدة عمله بمهنة المحاماة.
واضاف «يجب على المحامي أن يحمي نفسه ذاتياً، بالدفاع عن الحق أينما وجد، وأن يجنح الى حل المشاكل بأسهل الطرق على اطراف الدعوى، وألا يعين موكله على الظلم مهما كانت المغريات، ويحاول تهدئة الامور واصلاحها بدلاً من زيادتها، والا يجعل الكسب المادي من كثرة القضايا والدعاوى هدفاً له».
وتابع «أتعامل مع قضايا الاحوال الشخصية او السياسية على حسب القضية وظروفها ومدى الظلم الواقع فيها، رغم إنني لا اميل الى الرغبة بقضايا الاحوال الشخصية لظروفها الاجتماعية وما ينتج عنها من تفكك اسري، بداية من فراق الزوجين ثم مشاكل الابناء على مدار سنوات، وكذلك اكون متحفظاً بأخذ هذه النوعية من القضايا ولا ارغب فيها. اما بخصوص القضايا السياسية فهي ليست بالحجم الكبير في مجتمعنا وقليلاً ما تكون موجودة بساحة المحاكم، وليست متداولة لدى غالبية المحامين باعتبار ان كل توجه او فكرر سياسي لديه محامون خاصون فيه».
ودعا الرشيدي جمعية المحامين الى «أن يكون لها دور كبير في هذه الفترة، وخصوصاً من خلال هذه القضية النيابية، طبيعة عمل المحامي ودوره في المجتمع واثارة الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني والسلطات بالدولة للاهتمام بمهنة المحاماة، وحمايتها وضرورة اصدار التشريعات المناسبة لها، وضرورة توصيل رسالة للمجتمع بطبيعة عمل المحامي، حيث ان البعض من المجتمع يرى ان المحامي خصم له بالدعوى، وهذا غير صحيح لان المحامي ما هو الا مجرد وكيل عن رافع الدعوى او المقامة ضده الدعوى، وانه حسب القانون يشترط وجود المحامي لصحة اجراءات التقاضي في غالبية القضايا والدعاوى، ونظراً لسوء فهم البعض، نجد تعرض بعض المحامين او المحاميات للتهديد والوعيد بالحاق اذى من اطراف الدعوى».
من جانبه، استنكر المحامي احمد العويمري خطف الزميل سعود الهلفي، موضحا ان «هذا امر غريب على مجتمعنا وحادثه نكراء ومستهجنة، وأطالب بأن يكون الحكم بما ورد في نص المادة 180 من قانون الجزاء، وهو اعدام ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بعمل اجرامي وتهديد الامن والسلم في البلد». وبين انه لم يقم بالتأمين على نفسه لثقته بالله انه الحامي والكافي من كل شر، وخصوصا انه مواظب على قراءة آية الكرسي صباحا ومساء، مشيرا الى انه يتعامل مع قضايا الاحوال الشخصية والسياسية والخوض فيها لانها من صلب عمل المحامي من الناحية العملية، وهي مواجهة الفساد واسترداد الحقوق المسلوبة.
وعن دور جمعية المحامين في الدفاع عن منتسبيها، فقد اكد العويمري ان لها دورا كبيرا ولم يكن هناك تقصير على المستوى الشخصي او مع الزملاء، لافتا إلى انها جمعية نفع عام وتخضع لسلطة وزارة الشؤون، ولن يكون لها دور وصلاحيات اكثر ما لم تتحول الى نقابة لا سلطان عليها.
بدورها اكدت المحامية ايلاف الصالح أن «هذا الحادث يجب الا يمر مرور الكرام، حيث دق ناقوس الخطر وقرع الجرس لخطر عظيم قادم» مطالبة جمعية المحامين بأن تستنفر، «لان المصاب جلل، ولاسيما أن هناك اصابع اتهام تشير الى واحد من ابناء المهنة التي يفترض ان منتسبيها هم حماة الحق وحراس العدالة واحرص الناس على القانون والالتزام به».
واوضحت الصالح انها لم تتعرض الي تهديد او وعيد، حيث تأخذ الحيطة من ناحية، ومن ناحية اخرى عدم التدخل في خصوصيات اطراف القضايا، مشيرة إلى انه «من واجب المحامي قبول كافة القضايا التي تعرض عليه، ما لم تتعارض مع مبادئه واخلاقياته، ودون ان يكون هناك شخصانية في التعامل مع اطراف الدعاوى، معتبرة انهم خصوم في القضايا لا على ارض الواقع وبهذا يضمن المحامي عدم تكوين عدوات او خلافات تسيء اليه قبل غيره.
واوضحت الصالح ان جمعية المحامين هي بيت المحامين ورئيس الجمعية هو نقيب المحامين وكلمة نقيب في اللغة تعني الشخص القائم على امر جماعة والمتتبع لمصالحها والذائد عن حياضهم، ومن ثم فدور الجمعية هو الوقوف الى جانب المحامي في كافة ملماته وما يعترضه من عقبات او مشكلات، واثق تمام الثقة ان جمعيتنا ومجلسها سيكون لها وقفة حازمة تعلن فيها عن قوتها وسطوتها لحماية بنيها لا سيما وان القائمين عليها هم خيرة الزملاء الذين نثق في غضبتهم لمهنتهم.
وبينت الصالح ان بعض الخصوم يعتقدون ان محامي خصمهم هو الخصم الحقيقي لهم، فيعقدون لواء خصومة وهمية في رؤوسهم تترجم الى افعال، مستذكرة ان«في احدى القضايا كنا نطالب بحقوق موكلة وفوجئت بخصمها يستوقفني، مؤكدا عدم احقية موكلتي في طلباتها، ويسألني عن سبب تحريضي لها على هذه المطالبات، فبينت له ان المحامي ينطق بلسان موكله في طلباته، وليس العكس الا انه ألح في جدله مقتنعا بغير ذلك فتركته بحالة عصبية».
واشارت الصالح الى انها لم تفكر في ان تؤمن على حياتها، معتبرة ان«الامر لا يستحق لان الله سبحانه هو الحافظ، كما اننا في وطن امن وامان والكلمة العليا فيه للقانون، ولا ينال من ذلك حادثة فردية تقع كل يوم في كافة بلدان العالم، مثمنة دور رجال وزارة الداخلية في سرعة القبض على المجرمين ولدورهم المتميز في حفظ امن وامان الوطن والمواطن».
من جانبه، رأى المحامي حسين العصفور الحادثة غريبة على مجتمعنا الكويتي الذي جبل على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى ان الدولة يحكمها قانون وتحمي كل من يتواجد على أرضها، نافيا انه تعرض الى اي احداث مشابهة، لها لأنها غريبة بالاضافة الى ان«مجتمع المحامين يسوده الود المتبادل والاحترام، لان المحامين اول من يحترم القانون، ويعملون به لأنهم يمثلون القضاء الواقف، واحد جناحي العدالة، ونحن كمحامين نسعى لحماية حقوق الناس وفق القانون، وبالتالي نحمي الناس بالقانون، ولذلك لا احتاج لتأمين نفسي من مثل هذه التصرفات الغريبة التي يقمعها القانون».
اما عن دور جمعية المحامين، فأكد العصفور أهمية دورها في حماية منتسبيها وحماية المجتمع ككل وتوعيته قانونياً، بالاضافة الى دورها في الدفاع عن المتهمين، الذين لا دفاع لهم تطوعاً منها تحقيقاً للعدالة واعلاء لكلمة القانون، فكيف وان احد منتسبيها هو من تعرض للأذى، شاكرا لرئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية المحامين على دورهم الفعال في هذه القضية او غيرها.
واشار العصفور ان«هناك ثقافة خاطئة في المجتمع تعتقد ان المحامي خصم في القضية، بينما هو شخص محايد ويتعامل وفق القانون، باعتباره وكيلا بالخصومة»، لافتا إلى انه لا يرفض القضايا التي تعرض عليه طالما انها وفق تخصصه ويستطيع ان يعمل لارجاع الحقوق لاصحابها.
في السياق نفسه، استنكرت المحامية فاطمة الفضلي قضية اختطاف زميلها، مبينة أنه ما حدث تصرف فردي لا يمت بصلة لمهنة المحاماة التي وضعت لخدمة الناس والدفاع عن حقوقهم والمطالبة بها.
واشارت الفضلي الى ان«مهنة المحاماة فيها من الصعوبة والمشاق والتعب الشيء الكثير، وخاصة انك تتعامل مع فئات مختلفة من الشعب، وكلٌ يرى انه على حق وفي حال صدر حكم ضد احد الطرفين، فان محامي الطرف الاخر اصبح الخصم، بالرغم من انه تعامل مع القانون وفق معرفته وادراكه وخبرته التي استطاع بها ان يكسب حكماً لمصلحة موكله». وبينت انها لم تكن تفكر في التأمين على حياتها،«ولكن بعد الحادثة الاخيرة فاني افكر في التأمين على حياتي وزيادة اجراءات المراقبة بالكاميرات على مكتبي وبيتي، تحسباً لاي مكروه داعية المولى سبحانه ان يحفظ الجميع».
من جانبها، استهجنت المحامية هنادي شكر الله الحادث، وبينت ان«الجسم القضائي الجالس والواقف يستهجن هذا السلوك المشين، فهي بلطجة غريبة على مجتمعنا اصلا لم نعهدها من قبل. والطامة الكبرى ان يكون مرتكب تلك الجريمة محاميا ورجل قانون، سبق ان اقسم اليمين بان يذود عن المظلومين ويناصر الحق ولا يخالف القانون، فيكون بذلك قد حنث باليمين ويستحق إعمال أشد مواد قانون الجزاء في حقه».
واشارت شكرالله إلى ان«حوادث التهديد والابتزاز متعددة، لكنها في الغالبية تكون بصورة غير مباشرة من تلك الاعمال. الا ان تلك الحوادث لو رافقتها النية والقصد على الايذاء والاضرار فان الملاذ الوحيد يكون اللجوء الى الجهات القضائية، لتقديم شكاوى تحمل في ثناياها الردع، لاننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات ولا مكان فيها لشريعة الغاب».
واشارت الى انها لا تفضل الدخول في القضايا التي تتعلق بالاشخاص وتحمل صفة الخصوصية، فلا محل للدخول في متاهاتها وسبر اغوارها لتعلقها بالخصوصية. اما اذا كانت دعاوى الاحوال الشخصية فهي دعاوى نتعامل معها بشكل يومي بكل امانة وسرية. وفي حال كانت القضايا سياسية فيمكن التعامل معها بحذر، دون تجاوز للحدود او تعريض للخطر، وفي حدود القانون الذي يسمح لنا بخوضها ونحن ملتزمون بحظر الدخول فيها». وذكرت ان «جمعية المحامين في احد اركان نظام تأسيسها الاساسي حماية حقوق الناس والذود عن حرياتهم والوقوف الى جانب المظلومين طودا شامخا لا مراء فيه. وللحقيقة فقد كان للجمعية مواقف مشرّفة في نصرة صاحب كل ذي حق والدفاع عنه في أروقة المحاكم».
وبينت المحامية بشرى الهندال ان «كل الزملاء المحامين يرفضون وبشدة ما حصل لزميلنا من اعتداء شنيع اقشعرت له الابدان، في جريمة مكونة الاركان ومن عدة جرائم من سلب وضرب وابتزاز وخطف وسب واساءة لمهنة المحاماة والتي تعد من اسمى المهن».
واشارت إلى انه «للاسف الخصم دائما يعتقد ان المحامي هو العدو الاساسي والمحرض، بينما الحقيقة ان المحامي في موضع الدفاع عن موكله، ومن حق كل طرف في القضية ان يكون له محام يترافع عنه ويقدم عنه الادلة للمحكمة، والتي تصدر الحكم وليس المحامي، ومن يخسر قضيته اعطاه المشرع الحق في الطعن بدرجات التقاضي الثلاث، والحمد لله قضاؤنا نزيه وكلنا ثقة بعدله ونزاهته، مستنكرة ان يأتي خصم ينتقم انتقاما مباشرا من المحامي، فهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا فالكويت دولة متحضرة ومتطورة ودولة قانون وشعبها مثقف، وبالتالي فالقانون يطبق على الجميع ومطالبة بتوقيع أشد العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي على المتهمين بالاعتداء على المحامي اذا ثبت ذلك».
واشارت إلى دور جمعية المحامين الكويتية الكبير والبارز في حماية منتسبيها وسعيها دائما للحفاظ على مهنة المحاماة، بالاضافة الى انها سباقة في تقديم المساعدة والوقوف بجانب منتسبيها واقرار قانون المهنة الجديد، بالاضافة لميثاق شرف المهنة الذي اقر وما فيه من الضمانات والحماية للزملاء المحامين والتشديد في تطبيق قانون مهنه المحاماة.
قصص وحكايات
تهديد وإتلاف سيارة
كشفت المحامية فاطمة الفضلي عن انها تعرضت للكثير من التهديد والوعيد، آخرها تعرض سيارتها للتلف عن طريق تمزيق اطاراتها الاربعة، مشيرة الى ان على وسائل الاعلام وجمعية المحامين ضرورة توعية وتثقيف المجتمع لهدف مهنة المحامي واهمية وجوده في المجتمع، للوقوف مع المظلومين وتحصيل حقوقهم المسلوبة وفق القانون.
مريض نفسي تهجّم على المكتب
أكد المحامي أحمد العويمري انه تعرض للتهديد من شخص مريض نفسي، بعد ان رفع عليه دعوى طلاق للضرر، حيث حضر إلى مكتبه وقام بالتهديد محاولا التعدي عليه، الا انه تمت السيطرة عليه، والاتصال على عمليات وزارة الداخلية، حيث حضرت وتم تحويله الى مستشفى الطب النفسي، مؤكدا انه لم يرفع دعوى عليه لعلمه المسبق بأنه يعاني من مرض نفسي.
استيقاف… ومجادلة
تستذكر المحامية إيلاف الصالح موقفا حصل لها، وتقول «في احدى القضايا كنا نطالب بحقوق موكلة وفوجئت بخصمها يستوقفني مؤكدا عدم احقية موكلتي في طلباتها، ويسألني عن سبب تحريضي لها على هذه المطالبات، فبينت له ان المحامي ينطق بلسان موكله في طلباته، وليس العكس الا انه ألح في جدله مقتنعا بغير ذلك فتركته بحالة عصبية».
هدّدها بابنها… فانسحبت
محامية، رفضت الإفصاح عن اسمها، قالت إنها تعرضت للتهديد مرة، بعد أن تولت ملف قضية مخدرات، حيث هددها الخصم في القضية بجر ابنها إلى مستنقع التعاطي، وقال لها بالحرف «أنا أواريك إذا ما جريت ابنك للتعاطي، وخليته يطق الإبرة قدامك، حتى لو دشيت السجن» الأمر الذي أخافها وجعلها تترك القضية خوفا على ابنها.
تهديد وضرب وإطلاق نار
ذكرت المحامية بشرى الهندال ان اكثر القضايا التي تعرض المحامي للمخاطر غالبا قضايا الاحوال الشخصية والجنايات وتوجد عدة حالات بالسابق تعرض فيها زملاؤنا للتهديد واطلاق النار والضرب وغيرها وتمت مقاضاة المتهمين، وعليه لابد ان يقوم المحامي بحماية نفسه من خلال الابلاغ عن اي واقعة يتعرض لها والابتعاد عن النقاش غير المجدي مع الخصم، وكذلك التأكد من مصداقية موكله وعدم تقديم مستندات أو معلومات إلا بعد الرجوع للموكل لانه هو المسؤول عنها، وحتى لا يتعرض المحامي لاي عدوان أو مساءلة قانونية يتأكد من مدى صحتها وان يحفظ سرية القضايا.
شكر في… الشارع!
أشارت المحامية هنادي شكر الله إلى انها تعرضت الى موقف غريب في حياتها العملية «حيث توجهت الى عملي يوما فوجدت في الشارع من يشير لي بالتوقف على اليمين، وما ان توقفت وتوقف الشخص خلف مركبتي، حتى باغتني بالقول بأنه سبق لي ان قمت بمساعدته اثناء عملي في المحكمة منذ سنوات طويلة، وانه وجد الوقت لان يشكرني على ما قدّمت له في السابق، فأيقنت ان الدنيا مازالت بخير وان ايماننا بالله هو الحافظ لنا».
التأمين على أخطاء المهنة
المحامي الدكتور ملفي الرشيدي قال إنه لم يفكر بالتأمين على نفسه «لان الحافظ هو الله وان بلدنا محكومة بقانون ولسنا في غابة، ولكن فكرت بالتأمين على اخطاء المهنة، وذلك لخطورة مهنة المحاماة ومدى جسامة الاخطاء التي تقع من المحامي أو معاونيه من طاقم مكتبه تتعلق بالدعاوى والقضايا، وما يتتبع عنها من مشاكل مع الموكلين رغم انه ولله الحمد لم تحصل مع مكتبي ولكن ظروف العمل وطبيعة وزيادة الضغط جائز ان تولد اخطاء يرتكبها موظفو المكتب، يتتبع عنها سقوط بعض الدعاوى وعدم رفعها بالمواعيد المقررة قانوناً مما يستلزم التأمين على اخطاء المهنة.
الإعدام للخاطف
جاء في المادة 180 من قانون الجزاء الكويتي 1960/16، أن «كل من خطف شخصا، عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة، قاصدا قتله أو إلحاق أذى به، أو مواقعته، أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه، أو من غيره، يعاقب بالإعدام».
