أحال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مجلس الأمة المرسوم رقم 61 لسنة 2019 بإحالة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019.
ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يقدم إلى مجلس الأمة مشروع القانون المرافق بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة.
مادة أولى:
يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 53.195.000 د.ك (ثلاثة وخمسون مليونا ومائة وخمسة وتسعون ألف دينار فقط لا غير) في ميزانية وزارة التعليم العالي للسنة المالية 2018/2019 مقسمة على أبواب عدة كل فيما يخصه.
مادة ثانية:
يؤخد الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون على ما يلي:
بناء على طلب وزارة التعليم العالي بتخصيص ميزانية لتغطية مصاريف فعلية تم صرفها من قبل المكاتب الثقافية بالخارج والتي تجاوزت الاعتماد المخصص لها والعجز المتوقع حتى نهاية السنة المالية 2018/2019 بمبلغ 53.195.000 دينار وذلك للأسباب التالية كما وردت بكتاب وزير وزارة التعليم العالي رقم و ت ع/1/31 المؤرخ في 30 يناير 2019:
1 – لتسوية ما جملته 33.194.630 دينار والتي تم صرفها بالمكاتب الثقافية بالخارج ولم تتمكن وزارة التعليم العالي من تسويتها للسنوات المالية 2014/2015، 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018 نظرا لعدم كفاية الاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية وزارة التعليم العالي للسنوات المالية المذكورة.
– وبالاستفسار من المختصين لدى وزارة التعليم العالي عن عدم تسوية هذه المبالغ أو طلب تسويتها من وزارة المالية في حينه حيث أفادوا بأنه لم تصل الفواتير والمستندات المؤيدة لها كما أن عملية التدقيق على هذه الفواتير يتطلب وقتا طويلا ما أدى إلى تأخر وتراكم هذه المطالبات.
2 – لتغطية العجز المتوقع حتى نهاية السنة المالية 2018/2019 بإجمالي مبلغ 20.000.000 دينار للنوع (28210201 – بعثات دراسية للطلبة) وذلك بسبب استنفاد المبالغ المدرجة بالنوع المذكور بميزانية التعليم العالي للسنة المالية الحالية.
– علما بأن المعنيين في وزارة المالية قد قاموا بدراسة ميزانية وزارة التعليم العالي واعتماد المبالغ للسنة المالية 2018/2019 بعد التنسيق مع المختصين لدى وزارة التعليم العالي وإدراج احتياجاتها الفعلية كافة.
