القاهرة – النخبة:
بعد تزايد الانتقادات الموجهة عربيًا وعالميًا إلى المحاصيل المصرية، أصدرت وزارة الزراعة المصرية اشتراطات جديدة لتصدير الفراولة المصرية إلى الأسواق الخارجية، ومن أهمها إقامة محطة فرز آلى للمحاصيل، وإنشاء دورات مياه ومطبخ داخل الأراضي المزروعة.
وكذلك تعيين عمال متخصصين لرش النباتات، وتعيين عامل لنظافة دورة المياه والتأمين عليه، ومنع أي فلاح من العمل بدون شهادات خبرة، والحصول على الأكواد الخاصة بالتصدير.
وهذه الاشتراطات تأتي بناء على طلب الجهات المستوردة في أوروبا وبعض الدول العربية، وإلا فإنهم سوف يوقفون التعامل مع الفراولة المصرية، ومادام ذلك يصب في المصلحة العامة، فلماذا الاعتراض عليه من جانب البعض؟..
إنهم يرونها شروطًا تعجيزية، وبمثابة إعدام للكثيرين من عمال الزراعة، ولا يقدر على الالتزام بها إلا المزارع الكبيرة ذات الإمكانات العالية، ولا عزاء لصغار الفلاحين، خصوصًا أن هذه القرارات “العشوائية” يأتي تطبيقها بعد بدء موسم الزراعة، وتحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة، وأنه كان على وزارة الزراعة أن تقرر شروطها الجديدة للتصدير كيفما تشاء من العام المقبل، وبعد حصد محصول الفراولة بوقت مناسب، وليس في أثناء عملية الزراعة، بحيث تكون هناك فترة سماح؛ لإعطائهم فرصة لتوفيق أوضاعهم.
القضية أن هؤلاء المزارعين معترضون على القرارات التي لا حيلة لوزارة الزراعة فيها؛ لأنه بدون تطبيقها من الآن لن يتم استقبال الفراولة المصرية في الخارج، وهم لا يريدون بيعها في السوق المحلية؛ بدعوى أن الأسعار هنا لا تغطي تكاليف الإنتاج.. فهل يعقل هذا؟
إن الأمر يتعلق بالصحة العامة، ولابد أن تكون المزروعات التي يتم طرحها في السوق المحلية بنفس مواصفات المزروعات المصدرة إلى الخارج..
أما حكاية المزارع الكبيرة والمزارع الصغيرة، فتلك قضية أخرى، فليزرع كل مزارع ما يناسب طبيعة أرضه بشرط الالتزام بتوفير الاشتراطات الصحية.. أليس كذلك؟؟
