دعا النائب أسامة الشاهين إلى انعقاد الجلسات العادية لمجلس الأمة، مبينا أن هناك أولويات تشريعية ورقابية عديدة مزدحمة على جدول أعمال المجلس.
وقال الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاقتراحات بقوانين مدرجة على جدول الأعمال، وإجابات الأسئلة البرلمانية تنتظر النقاش، وتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق تحمل توصيات ونتائج مهمة.
وأضاف أن الوضع الإقليمي المتوتر يتطلب من الحكومة إحاطة ممثلي الأمة المنتخبين بالاستعدادات والتطورات أولا بأول، داعيا رئيس وأعضاء المجلس إلى عقد الجلسات العادية لمجلس الأمة من دون تأجيل أو تعطيل غير مبرر لمصالح الوطن والمواطنين.
وأكد الشاهين أن الدستور حرص على انتظام جلسات مجلس الأمة، وعليه قام بوضع ثلاثة شروط لصحة انعقادها وهي انعقاد الجلسة في الزمان الصحيح والمكان الصحيح وتوافر النصاب الصحيح وهو أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وأوضح أن دستور 1962 قيد حالات تأجيل الجلسات بحالة المادة 106 بما بينته من شروط، أولها صدور مرسوم وعدم جواز زيادة المدة عن شهر وعدم تكرار التأجيل في دور الانعقاد أكثر من مرة وعدم احتساب مدة التأجيل ضمن دور الانعقاد، مشددا على أنه لا يجوز التوسع بالاستثناء الوارد حصرا في المادة المشار إليها.
وأكد الشاهين أن اشتراط حضور الحكومة ليس من شروط انعقاد الجلسات وصحة قراراتها، بل إنه ورد في المادة 116 كواجب دستوري وسياسي على الحكومة، ولا يصح أن يفرض الدستور على طرف واجب ثم يعاقب طرف آخر عند إخلال الأول بواجبه.
