الكويت- النخبة:
المصدر – الراي
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، أمس السبت، برفض الدعوى المقامة من إمام وخطيب مسجد تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر، واختصمت الدعوى رقم 32898 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الري ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، وشيخ الأزهر، وذلك بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في تقرير لها بإحالة الدعوى إلى شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء؛ ليندب بدوره لجنة تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بأن تضم اللجنة فردين من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأيا من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى.
وطالب تقرير اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزهر الأخذ في الاعتبار أن تبين في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.
