الكويت- النخبة:
المصدر – القبس
كشفت مصادر وزارية ان هناك انقساماً مستمراً في مجلس الوزراء حول مسألة الرسوم والضرائب.
وذلك بين فريق دافع باتجاه تطبيق سياسة زيادة الايرادات غير النفطية التي التزمت بها الحكومة منذ سنوات، مقابل فريق اخر يقاوم هذا الاتجاه لأسباب مختلفة.
واكدت المصادر عينها لـ القبس ان بين الوزراء الرافضين او الممانعين من يعتقد ان الوقت غير مناسب لزيادة الاعباء على المواطنين والشركات. ويرى ايضا تحسين الخدمات حتى تستطيع الحكومة اقناع الناس بضرورة تلك الرسوم.
علماً بان بين المعارضين من يقترح تطبيق الرسوم على نحو «غير أعمى»، بحيث لا تشمل كل المواطنين وكل الشركات على حد سواء، بل اجتراح حلول تجنب فئات معينة «تجرع الكأس المرة»، وتحييد خدمات محددة من رفع الرسوم لأنها جماهيرية شعبية، ثم التطبيق على شرائح قادرة على الدفع وعلى خدمات لابد من رفع رسومها مقابل اخرى لا تحتمل ذلك.
وضربت المصادر الوزارية امثلة على ذلك، ابرزها رفع الرسوم على شركات الانترنت وفرض 8 دنانير على كل تذكرة سفر، علما بان القرارين اتخذا عندما كانت جنان بوشهري وزيرة الخدمات، على أن يبدأ التطبيق لاحقا، حتى صادف ذلك بعد تولي خالد الروضان تلك الوزارة.
واشارت المصادر الى احقية ما في تجميد القرارات المذكورة لمزيد من الدراسة. في المقابل، شددت مصادر وزارية اخرى على اهمية التوافق الوزاري – الوزاري، لان أي تردد كبير او تعارض شديد سيؤديان حتماً الى تعطيل سياسة تنويع مصادر الدخل وزيادة الايرادات غير النفطية.
علما بأن تلك السياسة جزء اساسي من برنامج الاصلاح الذي التزمت به الحكومة ويراقب صندوق النقد الدولي تنفيذه، وتضعه وكالات التصنيف الائتماني تحت المجهر بين الحين والآخر.
تبقى الاشارة الى ان مصادر مطلعة لا تخفي خوف وزراء من الاستجوابات او من السخط الشعبي الذي قد يواجهونه في حال رفع الرسوم، اذ يفضل بعضهم ترك هذا الاستحقاق لغيرهم.. مهما طال الزمن.
