أوصت لجنة التحقيق في الجوازات المزورة المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها أمس بالتجديد وعدم فصل أي من منتسبي الجيش من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بسبب عدم تجديد الجهاز المركزي لبطاقاتهم لحين انتهاء لجنة التحقيق ورفع أعمالها إلى مجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة الفرعية النائب ثامر السويط إن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع أمس والتقت خلاله برئيس الأركان ممثلًا عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وانتهت اللجنة إلى التوصية السالفة الذكر.
وأشار إلى أنه خلال الاجتماعات السابقة تم الاجتماع بعدد من المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين ووكيل وزارة الداخلية ووزارات الإعلام والتجارة والخارجية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وبين أنه تم توجيه طلبات إلى هذه الجهات الحكومية وأن اللجنة تنتظر ردودها ومن ثم استكمال عمل التحقيق تمهيدًا لتقديم التقرير النهائي.
وقال إن “قضية الجوازات المزورة كان أسلوب معالجة ولكن للأسف الشديد أشرفت عليه الحكومة في فترة من الفترات ورعت ذلك الأسلوب وشجعت عليه ما أدى إلى لجوء بعض الإخوة غير محددي الجنسية إلى دول أخرى“، مبينًا أن اللجنة استدعت وزارة الإعلام والتجارة وغيرها من الجهات لبحث تلك القضية بشكل شامل“.
