أصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومقره في لوزان بسويسرا، تقريره السنوي للتنافسية العالمية، الذي يقيس كفاءة الدول في استخدام مواردها. وخلا التقرير، الذي ضم 63 دولة، من دولة الكويت، فيما تصدرت الإمارات عربيا وجاءت في المركز الخامس عالميا متقدمة مركزين عن العام الماضي، كما تقدمت قطر 4 مراكز الى 10 عالميا، وتقدمت السعودية 13 مركزا الى المركز 26 عالميا، فيما تأخر الأردن 5 مراكز الى 57 عالميا.
وقال المعهد في تقريره: ساعدت إيرادات التجارة القوية لمنتجَي النفط والغاز السعودية على تحقيق اكبر قفزة هذا العام بالتقدم 13 مركزا رغم انخفاض درجة ادائها الاقتصادي الكلي، فيما سجلت اعلى تصنيف عالمي للاستثمار في التعليم، وحققت نتائج جيدة في التمويلين العام والتجاري.
وأضاف وفقا لـ “صحيفة القبس”: واحتلت قطر، التي دخلت قائمة أفضل 10 دول لأول مرة منذ 2013، المركز الثالث عالميا للأداء الاقتصادي والخامس في الكفاءة الحكومية والعاشر في كفاءة بيئة الأعمال. كما دخلت الإمارات، التي احتلت المرتبة 15 في 2016، إلى المراكز الخمسة الأولى لأول مرة هذا العام، وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميا من حيث كفاءة الأعمال، حيث تفوقت على اقتصادات متقدمة أخرى في مجالات مثل الانتاجية والتحول الرقمي وريادة الأعمال.
وتصدرت سنغافورة صدارة القائمة كأكبر اقتصاد تنافسي في العالم متقدمة مركزين عن العام الماضي، تلاها في المركز الثاني هونغ كونغ (ذات ترتيب السنة الماضية) ثم أمريكا في المركز الثالث (تراجعت مركزين لتخسر الصدارة) ثم سويسرا في المركز الرابع (متقدمة مركزا واحدا). وأثرت حالة عدم اليقين الاقتصادي على تصنيفات معظم الدول الأوروبية.
وقال المعهد أن تصدر سنغافورة للقائمة هذا العام جاء مدفوعا ببنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة وتوافر العمالة الماهرة وطرق فعالة لتأسيس أعمال تجارية جديدة. فيما اتى احتفاظ هونغ كونغ بالمركز الثاني عالميا مدعوما ببيئة ضريبية وسياسة اعمال جيدة وإمكانية الوصول إلى تمويل الأعمال التجارية. وأضاف التقرير: بالنسبة إلى أمريكا، يبدو أن دفعة الثقة من الموجة الأولى للسياسات الضريبية للرئيس دونالد ترامب قد تلاشت، في الوقت الذي لا تزال البلاد تسير بخطى حثيثة لتحسين مستوات البنية التحتية والأداء الاقتصادي على مستوى العالم، وتأثرت القدرة التنافسية لأمريكا بارتفاع أسعار الوقود وضعف صادرات التكنولوجيا المتطورة والتقلبات في قيمة الدولار.
وجاءت الأرجنتين ومنغوليا وفنزويلا في المراكز الأخيرة على التوالي، ولفت المعهد إلى أن ترتيب فنزويلا الأخير تأثر بالتضخم وضعف فرص الحصول على الائتمان وضعف الاقتصاد. وأشار إلى أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية يقيس 235 مؤشرا في كل من الـ63 دولة المصنفة، ويأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من إحصاءات مثل البطالة والناتج المحلي الاجمالي والانفاق الحكومي على الصحة والتعليم بالاضافة الى استطلاعات رأي تغطي موضوعات مثل التماسك الاجتماعي والعولمة والفساد. وتتغذى هذه المعلومات أيضا على 4 فئات هي: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة بيئة الأعمال وتطور البنية التحتية.
