كشفت جريدة «الراي» عن مصادر مطلعة، أن اجتماع الإدارة العامة للطيران المدني أمس مع اتحاد شركات السياحة والسفر وممثلي شركات السياحة والطيران بالكويت وممثلي الأنظمة الآلية للحجوزات لبحث القضية التي أثارتها «الراي» عن إلغاء حجوزات آلاف المسافرين أسفر عن 3 توصيات رئيسية تتضمن: وقف الخصم على التذاكر لأقل من السعر المعلن لحماية العملاء من أي استقطاب يعرضهم لمخاطر العروض الوهمية، وتوصية شركة «K NET» بعدم السماح باستخدام خدماتها إلا من قبل المكاتب المرخصة فقط، تشكيل لجنة مصغرة لمراقبة السوق برئاسة الطيران المدني.
ولفت مصدر مطلع إلى أن «التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب المشكلة وآلية التعويض»، مشيراً إلى أن «المتضررين يمكنهم مراجعة المكتب المسؤول عن الحجوزات في الكويت، لمعالجة المشكلة إما بإعادة تصدير تذاكر أخرى لهم، أو تعويضهم عن قيمتها».
وأوضح أنه «إذا لم تكن حلول المكتب مرضية للعملاء يمكنهم التوجه بشكوى لقسم سوق النقل الجوي في المطار».
ولفت المصدر إلى أن الادارة العامة للطيران المدني تلقت حتى الآن نحو 333 شكوى في شأن التذاكر الملغاة، وتتعامل معها بشكل قانوني وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما أنها تولي الموضوع أهمية قصوى حفاظاً على سمعة سوق النقل الجوي، وعلى حقوق المسافرين، مشيراً إلى أنه سيتم استقبال جميع الشكاوى من قبل المتضررين، وعلى مكتب السفريات التي أصدرها إيجاد الحلول بأسرع وقت.
وذكر أن عدد المتضررين قد يصل إلى 3 آلاف عميل وفقاً لتقديرات اتحاد مكاتب السياحة والسفر والرقم، والرقم مرشح للزيادة بصورة كبيرة، مؤكداً أن مكتب السفر المخالف أعطى وعوداً بحل الموضوع بشكل إيجابي واتخاذ إجراءات فعلية لبعض التذاكر.
وأشار إلى أن مكتب السفر المتورط قام بالفعل بإصدار بعض التذاكر الجديدة، وتقديم تعويض مادي لآخرين.
وأضاف أن بعض الجهات المشاركة بالاجتماع أعطت حلولاً وتوصيات لعدم تكرار هذه المشكلة مستقبلاً، وأن الطيران المدني سينظر فيها لمعرفة مدى إمكانية تطبيقها بشكل إيجابي وسريع.
وأكد أنه ستكون هناك مراجعة كبيرة لموضوع الحجوازت عن طريق الـ«أونلاين» ومع شركات السياحة والطيران كون الأمر مسؤولية مشتركة.
وأسفر الاجتماع عن 3 توصيات:
1 – وقف الخصم على التذاكر لأقل من السعر المعلن لحماية العملاء من أي استقطاب يضر بحجوزاته ويعرضه لمخاطر العروض الوهمية.
2 – التوصية إلى شركة «k-net» بعدم السماح بالاستعانة خدماتها إلا من قبل المكاتب المرخصة فقط.
3 – تشكيل لجنة مصغرة لمراقبة السوق يترأسها الإدارة العامة للطيران المدني، وتضم في عضويتها كلاً من شركة الخطوط الجوية الكويتية، واتحاد مكاتب السياحة والسفر، وشركات الأنظمة الآلية.
