ظلت المخاوف من جراء تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مهيمنة على السوق وقادت إلى تراجع الأسعار بنحو 3 في المائة وسط قلق متزايد من انعكاس ذلك على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالتالي انكماش مستويات الطلب إلى جانب استمرار زيادة الإمدادات الأمريكية من النفط الصخري بوتيرة قياسية.
ويترقب المستثمرون تطورات الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي قد تؤثر على جانب الطلب في الخام، إضافة إلى مدى إمكانية تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بين “أوبك” وحلفائها.
وعلى الرغم من ذلك ما زالت الأسعار متماسكة وتتلقى دعما متواصلا من خفض الإنتاج الذي يقوده تحالف المنتجين في “أوبك” وخارجها علاوة على تأثير العقوبات الأمريكية المشددة في الإنتاج في كل من إيران وفنزويلا، إضافة إلى التوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.
واعتبر محللون نفطيون أن مخاوف الحرب التجارية عادت لتتغلب في تأثيراتها في السوق النفطية، على الرغم وجود عديد من العوامل القوية الداعمة لصعود الأسعار نتيجة تبادل فرض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين وانسداد الأفق ولو جزئيا فيما يخص التوصل إلى اتفاق ينهي النزاعات التجارية بين البلدين، خاصة مع استعداد الصين لاستخدام المعادن النادرة كسلاح ضد الولايات المتحدة في الحرب التجارية.
وأوضح المحللون أن تهاوي الإنتاج الإيراني جاء بوتيرة سريعة تفوق التوقعات مع التزام المشترين بوقف الصفقات بعد إنهاء التنازلات من الجانب الأمريكي في مطلع الشهر الجاري والتحرك في اتجاه خفض الصادرات النفطية الإيرانية إلى مستوى الصفر.
وبحسب “رويترز”، انخفض سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم تموز (يوليو) بنحو 2.7 في المائة إلى 68.23 دولار للبرميل.
كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم تموز (يوليو) بنسبة 3.01 في المائة مسجلا 57.36 دولار للبرميل.
ورغم المخاوف الاقتصادية، فإن الطلب على النفط ما زال قويا ومن المرجح أن يسجل أكثر من 100 مليون برميل يوميا في المتوسط في العام الحالي للمرة الأولى وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وبعض حلفاء المنظمة بما في ذلك روسيا في أواخر حزيران (يونيو) لمناقشة سياسة الإنتاج مستقبلا.
وأوضح لصحيفة “الاقتصادية”، أندريه جروس مدير قطاع آسيا في شركة “إم إم أيه سي” الألمانية للطاقة، أن العوامل الداعمة للأسعار مازالت قائمة وبقوة خاصة مع صدور بيانات تشير إلى هبوط صادرات إيران من النفط الخام في مايو إلى 400 ألف برميل يوميا، وهو ما يعكس تشديد قبضة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وأضاف جروس: أن المعروض النفطي يتجه إلى التشديد، وهو ما سيترجم إلى دعم صعود الأسعار خاصة بعد صدور بيانات عن “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية تؤكد ضيق المعروض النفطي خاصة في ضوء توقعات بتباطؤ في الإمدادات الأمريكية علاوة على استمرار تمسك دول تحالف المنتجين في “أوبك” وخارجها باتفاق خفض المعروض النفطي لمواجهة الارتفاع المستمر في مستوى المخزونات وللحفاظ على مستوى أسعار ملائم.
ومن جانبه، أوضح لـ “الاقتصادية”، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة “سنام” الإيطالية للطاقة، أن نصف الاستهلاك العالمي من النفط الخام يجيء من قطاع النقل، كما أن الطلب على النفط الخام ما زال قويا، وبحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية فإن ذروة الطلب لن تحدث قبل عام 2025. مشيرا إلى أنه في ضوء توقعات لمنظمات أخرى فقد ينمو الطلب على النفط حتى عام 2040.
ويعتقد جروس أن ذلك يجيء بالتوازي مع زيادة تطوير السيارة الكهربائية والعمل على إحلالها تدريجيا محل السيارة التقليدية من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وسريعة التطور، لافتا إلى أن قوة الطلب تحفز على زيادة الاستثمارات في مجال تعزيز الإمدادات وزيادة المعروض النفطي لضمان استمرار توازن السوق العالمية.
ومن ناحيته، يقول رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة “سيمنس” العالمية، إن التكنولوجيا والابتكار يلعبان دورا حاسما في تطوير منظومة الطاقة العالمية. مشيرا إلى أن النفط الصخري على سبيل المثال يستفيد كثيرا من التكنولوجيا في خفض تكاليف الإنتاج وسهولة التوائم والاستمرارية في ظل الدورات الاقتصادية التي تشهد انخفاضات سعرية حادة.
وأوضح جوتير أن الإنتاج الأمريكي لن يكون مرتبطا فقط باستنزاف ما يسمى بالبقع الحلوة الحالية بل يمكن أن تمكن التكنولوجيا وكفاءة الإنتاج من زيادة أنشطة الحفر والاستثمار في بقع أخرى كانت في فترات سابقة صعبة في الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف الإنتاجية.
وبدوره، يقول ديفيد لديسما المحلل في شركة “ساوث كورت” الدولية لاستشارات الطاقة، إن أسواق النفط في حالة تنازع كبير حاليا بين المخاوف من تشديد المعروض النفطي لأسباب طوعية مثل تخفيض “أوبك” وغير طوعية مثل العقوبات على إيران وفنزويلا وبين مخاوف التباطؤ الاقتصادي جراء النزاعات التجارية، وهو ما أدى إلى تقلبات سعرية متلاحقة نتيجة تفوق العوامل الداعمة في بعض الأيام وتفوق العوامل الكابحة للأسعار في أيام أخرى.
وذكر لديسما أن التقلبات السعرية ستظل مهيمنة على السوق بسبب العوامل المتضادة ولن تستقر السوق على طريق الارتفاعات ما لم تنخفض المخزونات النفطية وتعود إلى المستويات الطبيعية كما تصدر بيانات تدعم نمو الاستهلاك وتعكس ارتفاع مستويات الطلب العالمي.
