تلقت السلطات البريطانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 750 ألف طلبا من مواطني باقي دول الاتحاد الأوروبي للإقامة في المملكة المتحدة بعد دخول بريكست حيز النفاذ، على ما أظهرت بيانات رسمية، أمس الخميس.
ويثير المشروع الحكومي لمنح نحو 3.8 ملايين أوروبي الحق في الإقامة بشكل دائم في بريطانيا بعد دخول بريكست حيز النفاذ، جدلا كبيرا في المملكة.
وفي رد فعل على الغضب العام، قررت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في يناير الغاء رسوم قدرها 65 جنيها استرلينيا (82 دولارا-74 يورو) كان من المفترض فرضها في حال حصول بريكست بدون اتفاق.
لكن وضع البرنامج برمته يتم تقييمه حاليا بسبب الشكوك حول موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي أو حتى عدم خروجها على الإطلاق.
وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أنّ 103 ألف بولندي قدّموا بالفعل طلبات للإقامة الدائمة في الأشهر الأربعة الأولى في العام الجاري.
فيما قدم الرومانيون 90 ألف طلب والإيطاليون 71 ألف طلب. وحل البرتغاليون والإسبان في المرتبتين الرابعة والخامسة.
ويشرف على المشروع وزير الداخلية ساجد جاويد أحد المرشحين (11) الذين اعلنوا نيتهم الترشح لخلافة ماي كرئيسة للوزراء في يوليو المقبل.
وقال جاويد في بيان إنّ “المواطنين الأوروبيين اصدقاؤنا وجيراننا وزملاؤنا الذين ساهموا في شكل كبير في بناء هذا البلد، مهما كانت نتيجة بريكست نريد منهم أن يبقوا”.
وتابع أنّ “مشروعنا المجاني والبسيط للإقامة الأوروبية شهد سحب 750 ألف استمارة وهو أمر مشجع في شكل كبير. آمل أن يستمر هذا النجاح في الأشهر المقبلة”، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
وكانت المخاوف الاقتصادية والرغبة في الحد من الهجرة، خصوصا من دول شرق اوروبا مثل بولندا ورومانيا، أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الناخبين لدعم مشروع بريكست في استفتاء 2016.
وأدى رفض البرلمان البريطاني المتكرر للمصادقة على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي والاتحاد الاوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لتأجيل خروج بريطانيا من التكتل من الموعد المبدئي في 29 مارس إلى 12ابريل ثم إلى 31 أكتوبر 2019.
لكن لا يزال بوسع لندن أن تطلب من بروكسل منحها تمديدا جديدا أو تخرج من الاتحاد دون اتفاق، وهو السيناريو الذي يخشى قطاع الأعمال أن يؤدي إلى فوضى على الحدود وفي قطاعات الاقتصاد المختلفة.
