أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اليوم السبت، إصدار وتسليم 200 ألف بطاقة للوافدين خلال شهر رمضان،
وبين المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي، أن الهيئة تستقي بيانات الإقامة وتفاصيل الجواز من خلال الربط الآلي، والتحديث المباشر مع وزارة الداخلية، وهذا ما نتج عنه حركة تصحيحية شاملة لكل بياناتهم في نظم المعلومات المعتمدة.
وقال العسعوسي، إن الهيئة تعمل جاهدة لخلق قاعدة بيانات سليمة عن الوافدين في أنظمة وزارة الداخلية مبينًا أن البطاقة المدنية هي مرآة لما يتم إدخاله في بيانات الإقامة.
وأشار إلى أن اطلاق مشروع إلغاء ملصق الإقامة والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية أسوة بما قامت به أكثر من دولة خليجية يهدف إلى اختصار الإجراءات. وأضاف أن التحديث الآلي المباشر لبيانات الوافدين في نظام المعلومات المدنية سيكون دون أي تدخل بشري من خلال الربط الآلي مع نظام شؤون الإقامة، تمهيدًا لإصدار البطاقة المدنية فور دفع رسومها من خلال الخدمات الإلكترونية.
وبين أن هذا المشروع الضخم يتعامل مع شريحة كبيرة تمثل ثلثي المجتمع بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، حيث يتجاوز عدد الوافدين فيه الـ 2.3 مليون نسمة تقريبًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعامل مع 13 الف طلب إصدار وتسليم بطاقة مدنية يوميًا. وذكر أن هذا الكم الهائل من المراجعين لا بد أن يصادفه أخطاء بشرية أو فنية، سواء من الموظف أو المراجع إلا أن الهيئة تحرص على مرونة التعامل مع المستجدات، ولا تدخر جهدًا في مساعدة المراجعين والسهر على خدمتهم. وبين أنه في السابق كانت أهم بيانات ملصق الإقامة، هو تاريخ انتهائها أما باقي بيانات المقيم فمرجعها الجواز نفسه لذلك لم يتم مراجعة البيانات بدقة، وخاصة الإسم العربي واللاتيني ورقم الجواز مما تسبب في خلق قاعدة بيانات غير دقيقة في أنظمة الإقامة.
وشدد على ضرورة تحمل الوافد مسؤولية التحقق من البيانات على ثلاث مراحل الأولى عند طباعة نماذج الإقامة ومراجعة البيانات المطبوعة على النموذج بدقة قبل تقديمها لموظف شؤون الإقامة، أما المرحلة الثانية فهي التحقق من بيانات إيصال الإقامة عند استلامه من موظف شؤون الاقامة، وعدم التردد في طلب التصحيح في حال وجود خطأ في الاسم العربي أو اللاتيني أو رقم الجواز. وأضاف أن المرحلة الأخيرة تتمثل بالدخول على موقع الهيئة لطلب إصدار البطاقة المدنية، حيث تظهر البيانات والاسم اللاتيني ورقم الجواز قبل دفع رسوم الإصدار، موضحًا أن التزام المراجع بخطوات التحقق من صحة البيانات يوفر عليه تكرار مراجعة وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأشار إلى أنه تم أخيرًا تركيب أجهزة قراءة الجواز آليا في مراكز شؤون الأقامة بوزارة الداخلية، وذلك لمعالجة أخطاء إدخال بيانات الجوازات للوافدين إلا أنها لا تعالج جميع الأخطاء، وتستوجب المراجعة والتأكد من موظف شؤون الإقامة. وحول سبب الازدحام في الهيئة أوضح العسعوسي، أن الزحمة هي نتيجة حتمية للادخال الخاطئ لبيانات الإقامة للوافد مما يضطر الوافد الى مراجعة الهيئة للتصحيح وإصدار بطاقة مدنية أخرى، وقال «لا ننكر وجود ازدحام في صالات المراجعين في الفترة الحالية ولكن نقول هلا بالازدحام المرحلي في سبيل إصلاح وتصحيح بيانات الوافدين وبناء قاعدة بيانات دقيقة تمثل بعدًا أمنيًا مهمًا، في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تمر بها المنطقة»، لافتًا إلى أن الهيئة اختارت طريق الاصلاح. وأكد العسعوسي أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على الازدحام والتخفيف على المراجعين بزيادة ساعات العمل في رمضان، وذلك من الساعة 8 صباحًا حتى الـ 5 مساءً، بالإضافة إلى وردية خاصة لتسليم البطاقات من الساعة 30:8 مساء حتى الساعة 30:11 ليلاً.
وأشار إلى أنه تم توجيه إدارات الهيئة المختلفة للتركيز على إنجاز معاملات المراجعين التي سلمت عبر أجهزة المغلف المختلفة والمعاملات الإلكترونية، التي تصل للهيئة من خلال موقع الهيئة على الانترنت. وأوضح أن هذه الجهود الاستثنائية أثمرت إصدار وتسليم أكثر من 200 ألف بطاقة خلال شهر رمضان، إضافة إلى الانتهاء الكامل من جميع المعاملات المسلمة للهيئة، عبر القنوات المختلفة سواء كانت من خلال المغلف أو الخدمات الإلكترونية. وأضاف إن ذلك “يعد انجازًا استثنائيًا لم يحدث في تاريخ الهيئة، ولا سيما أنه جاء في رمضان وذلك بفضل الجهود المتميزة والتعاون بين إدارات الهيئة المختلفة وجهود الموظفين الذين يعملون ككيان واحد وأسرة واحدة دون كلل أو ملل”.
