صعد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أبريل الماضي ليصل إلى 11.1 مليون دينار، ما يعادل 36.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3.5% وبقيمة 379 مليون دينار، ما يعادل 1.2 مليار دولار، لتتخطى اعلى مستوى تاريخي لها على الاطلاق في نوفمبر من العام الماضي عندما وصل الى 36.5 مليار دولار، ويأتي هذا الارتفاع للشهر الرابع على التوالي بعد الانخفاض الذي حدث في ديسمبر الماضي.
ويرجع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أبريل من العام الحالي وبلوغه رقما قياسيا جديدا إلى مواصلة ارتفاع أسعار النفط والتي تخطت الـ 70 دولارا للبرميل.
وتزامن مع ارتفاع أسعار النفط أيضا استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى بورصة الكويت حيث وصل صافي استثمارات الأجانب التي دخلت البورصة خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي 281.3 مليون دينار بما يعادل قرابة 925 مليون دولار أمريكي.
يلاحظ أن الاحتياطي صعد خلال الأربع أشهر الماضية بمقدار 1.7 مليار دولار، بحسب “الأنباء”.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
احتياطي الذهب
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية، وتخطت القيمة السوقية لاحتياطي الكويت من الذهب 3 مليارات دولار حيث وصل سعر طن الذهب 39.3 مليون دولار.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل اجمالي موجودات البنك 11.3 مليارات دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثـل الســـواد الأعظـــم بـ 11.2 مليارات دينار، بالاضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطات اخرى بمقدار 77.6 مليون دينار.
بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في ابريل الماضي نحو 1.892 مليار دينار بارتفاع قدره 90 مليون دينار وبنسبة 5% عن شهر مارس الماضي البالغ 1.803 مليار درهم، مقسمة الى 1.864 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 28 مليون دينار.
وارتفعت جميع الفئات الورقية في شهر ابريل الماضي عن شهر مارس، حيث ارتفعت أوراق النقد فئة 20 دينارا بنسبة 4.4% بمقدار 47 مليون دينار لتصل الى 1.097 مليار دينار مقارنة بـ 1.050 مليار دينار في مارس الماضي.
كما ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 9.2 ملايين دينار، حيث وصلت في نهاية أبريل إلى 583 مليون دينار مقارنة بـ 573 في مارس الماضي.
وارتفعت فئة 5 دنانير بقيمة 13.6 مليون دينار، حيث بلغت بنهاية أبريل الماضي 100.4 مليون دينار مقارنة بـ 86.9 مليون دينار في مارس من العام الماضي.
وايضا ارتفعت فئة الواحد دينار بقيمة 13.8 مليون دينار، حيث بلغت بنهاية ابريل الماضي 55.4 مليون دينار مقارنة بـ 41.6 مليون دينار في مارس الماضي.
وتقيس الموجودات الاجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
واستقرت قدرة احتياطات الكويت من النقد الأجنبي على سد احتياجات الاستيراد إلى نحو 13 شهرا كما في أبريل الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات الشهرية للكويت في المتوسط 2.8 مليار دينار من السلع في المتوسط.
وكانت وكالة فيتش قد أكدت ان إقرار القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من الديون في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، متوقعة أن تصل قيمة الإصدارات من الديون الخارجية خلال السنتين المقبلتين نحو 16 مليار دولار لتصل نسبة الدين العام الى نحو 38% بحلول عام 2019.
وتلجأ الحكومة إلى السحب مـن الاحتياطيات لديها لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي بدأ في الظهور منذ 4 سنوات ويتواصل رغم ارتفاع أسعار النفط.
وبمقارنة الاحتياطيات الكويتيـــة بنظرائهــا الخليجية، تحل الكويت في المرتبة الثالثة خلف كل من السعودية والإمارات وتحتل السعودية المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج لدى مؤسسة النقد السعودي (ساما) بنهاية أبريل الماضي 537 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 143.1 مليار دولار.
وتصل الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي نحو 363 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل 99 مليار دولار) وتشمل الأرصدة المصرفية والودائع بالخارج والأوراق المالية.
يذكر أن الكويت تمتلك رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تقدر قيمتها بنحو 592 مليار دولار تتوزع على صندوق احتياطي الاجيال القادمة والاحتياطي العام والثالث خليجيا بعد الامارات 1.17 تريليون دولار والسعودية بصندوق بلغ 876 مليار دولار وجاءت قطر في المركز الرابع بـ 320 مليار والخامس عمان 24 مليار دولار، واخيرا البحرين السادس بـ 10.6 مليارات دولار.
وبلغ اجمالي صناديق الثروة السيادية لدول الخليج 3 تريليونات دولار.
