نفت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أمس الأحد، صحة ما تردد عن تنازلها عن حصتها في حقل غاز (ظهر) البحري لإحدى الشركات الأجنبية واصفة كل ما يثار بهذا الشأن بأنه “مجرد شائعات تستهدف اثارة البلبلة.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان أن وزارة البترول والثروة المعدنية نفت تلك الأنباء “تماما” مؤكدة أن ما يثار بهذا الخصوص “يستهدف التقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وأشار البيان الى أن حصة مصر في حقل (ظهر) لم تتغير “حيث أسهم الحقل في زيادة انتاج الغاز الطبيعي المصري ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز بحسب صحيفة “النهار”.
وأوضح أن شركة (ايني) الايطالية التي تعد مستكشفة الحقل والمشغل الرئيسي له باعت جزءا من حصتها بعد موافقة وزارة البترول المصرية وذلك بواقع 10 بالمئة لشركة (بي.بي) البريطانية و30 بالمئة لشركة (روزنفت) الروسية و10 بالمئة لشركة (مبادلة) الإماراتية مبينا أن هذا الاجراء معتاد” في صناعة البترول العالمية”.
وأكدت وزارة البترول في هذا الإطار الأهمية القصوى لمشروع حقل غاز (ظهر) بوصفه “يعد علامة بارزة” في تاريخ صناعة الغاز المصرية والعالمية نظرا “لما شهده من تحقيق أرقام قياسية في توقيتات تنفيذ المشروع مقارنة باكتشافات الغاز المماثلة عالميا”.
واشارت إلى جانب كون الحقل الغازي أكبر كشف في منطقة حوض البحر المتوسط فإن من المستهدف أن تصل معدلات انتاجه بنهاية العام الحالي الى أكثر من ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا.
ولفتت الى أن حقل (ظهر) أسهم الى جانب حقول غاز كبرى قامت مصر بتنميتها بالبحر المتوسط في زيادة انتاج الغاز الطبيعي المصري ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال “مما حقق وفرا من النقد الأجنبي”.
