يتوقع أكثر من 200 من كبريات الشركات المدرجة في العالم أن التغير المناخي ربما يكلفها نحو تريليون دولار إجمالا، إذ ستعاني جزءا كبيرا من المصاعب في السنوات الخمس المقبلة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن النتائج التي توصلت إليها “سي.دي.بي”، وهي مؤسسة غير هادفة للربح، تشير إلى أن شركات كثيرة لا تزال تهوّن من الأخطار، مع تحذير العلماء من أن النظام المناخي للأرض يمضي قدما على المسار صوب إحداث أضرار فادحة إذا لم تحدث تخفيضات سريعة في الانبعاثات الكربونية.
ونقلت “الفرنسية”، عن نيكوليت بارتليت المسؤولة عن التغير المناخي في “سي.دي.بي” ومؤلفة التقرير، أنه “لا تزال معظم الشركات أمامها طريق طويل للمضي فيه من حيث التقييم الصحيح لأخطار المناخ”.
وأُسست “سي.دي.بي”، التي كانت تُعرف سابقا بمشروع الإفصاح عن الكربون، في السنوات الأولى من الألفية الثانية، وتعد من المؤسسات التي تحظى بالاحترام في تحالف متنام يضم مجموعات ضغط ومديري صناديق وبنوكا مركزية وسياسيين، يعتقدون أن ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض يشكل تهديدا للنظام المالي.
وفي أحدث دراساتها، حللت “سي.دي.بي” بيانات مسح من 215 من كبريات الشركات، التي تتنوع من “أبل” إلى “مايكروسوفت” إلى “يونيليفر”، و”يو.بي.إس”، و”نستله”، و”تشاينا موبايل”، و”إنفوسيس”، و”سوني”، و”بي.إتش.بي”.
وتتوقع الشركات إجمالا تكاليف إضافية بقيمة 970 مليار دولار بسبب عوامل، من بينها ارتفاع درجات الحرارة واضطراب المناخ ووضع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الحسبان بحسب “الاقتصادية”.
ويهدف اتفاق باريس للمناخ الذي اعتُمد في كانون الأول (ديسمبر) 2015 من قِبل 200 دولة، إلى الإبقاء على مستوى درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، وضبطها على 1.5 درجة مئوية، مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.
وخلال مؤتمر باريس المناخي، تم التأكيد علي ضرورة التزام الدول المتقدمة بتحريك 100 مليار دولار سنويا لمصلحة قضايا المناخ وذلك حتي 2020، والاستمرار في حشد التمويل علي مستوى آخر حتى 2025 بقيمه 100 مليار دولار في السنة، ويشير هذا الالتزام إلى الخطط المسبقة التي وضعت لمساعدة الدول النامية لمواجهة أعمال التأقلم مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها وحدتها.
وقال ويندل تريو؛ من “شبكة العمل المناخي”: “بعد أربع سنوات دون خفض جوهري للانبعاثات، بدأ الاتحاد الأوروبي أخيرا المسيرة على الطريق إلى الاقتصاد الخالي من الكربون. والآن نحن بحاجة إلى بدء الركض بشكل حاسم”، مضيفا أن الخفض الحاد للانبعاثات مطلوب كل سنة لمنع أحداث الطقس القاسية والجفاف ونقص الغذاء والدمار الاقتصادي.
