تقدم النواب الـ5 محمد المطير ومحمد هايف وخالد العتيبي وشعيب المويزري وثامر السويط اقتراحا بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض للمواطنين مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة 1: تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي بجدولة القروض الاستهلاكيـــة للمواطنين حتى تاريخ 30 مايو 2019 وتسدد على اثنتي عشرة سنة على ان يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين وبدون فوائد، نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الوطنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة، وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح.
مادة 2: لا يحتسب لودائع المؤسسات الحكومية أي فوائد وتقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وفي نهاية كل سنة مالية عما يعادل نسبة أرباحها السنوية على أصولها.
مادة3: تقدم البنوك وحسب تعليمات البنك المركزي للشركات التي منحت لمواطنين قروضا استهلاكية، قرضا حسنا بدون فوائد ربوية يعادل أصل قروض المواطنين الاستهلاكية المحددة في هذا القانون مقابل إعادة جدولتها وفق هذا القانون.
مادة 4: يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الإسلامية.
مادة 5: يجوز لكل مواطن حصل على قروض استهلاكية جدولة القروض المبينة في المادة السابقة.
مادة 6: تعاد تسوية أوضاع المستفيدين من تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 وأحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 وأحكام القانون رقم 28 لسنة 2014 المشار اليهم، ويتم جدولة ما تبقى عليهم وفقا لأحكام المواد السابقة.
مادة 7: يصدر البنك المركزي لائحة تنظيمية لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها شهران بعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة 8: على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إسقاط فوائد القروض للمواطنين بما يلي: أثقلت الفوائد الربوية كاهل المواطنين المقترضين بعقود إذعان مع البنوك الربوية، كما زادت نسبة الفوائد المتراكمة عن الحد القانوني.
أضيفت الفوائد المتراكمة على أصل الدين عند جدولة قروض المواطنين بما أدى الى زيادة أصل الدين. وحيــث ان التـــراخي في الرقابة يحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المأساوي للمقترضين.
لذلك لزم تدخل الدولة لتنظيم هذه القروض وإلغاء الفوائد الربوية، ومن أجل كل ما سبق نظمت ضوابط وقواعد هذا القانون في مواد تضع هذه الأهداف موضع التطبيق، بحيث تقوم الدولة بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة لهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات ومؤسسة البترول مقابل إلغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين كما تقوم بإعادة جدولة أصل الدين لسنتين سماح وعشر سنوات بأقساط شهرية وبدون فوائد.
ويجوز لمؤسسات الدولة تخفيض ودائعها بانخفاض ديون المواطنين لدى البنوك.
