كشف فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية، أمس، أن أوروبا وفرت ثمانية مليارات دولار من فاتورة الغاز الطبيعي في العام الماضي بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي من الغاز الصخري وإصلاحات في أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي أجبرت روسيا على تغيير آلية تسعير الغاز لديها.
ومع إصدار وكالة الطاقة الدولية لتقريرها السنوي عن الغاز، قال بيرول إن 2018 كان “عاما ذهبيا” للغاز الطبيعي الذي يشكل 45 في المائة من إجمالي نمو الطاقة العالمي، والذي كان بدوره الأسرع في عقدين.
ونقلت “رويترز”، عن بيرول أن “التحول في أسواق الغاز العالمية الناجم عن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة والتوسع السريع في قطاع الغاز الطبيعي المسال وتحرير الاتحاد الأوروبي لأسواق الطاقة، أجبر موسكو على تغيير تسعير الغاز المرتبط بالنفط”.
وأوضح بيرول أن التغيير بدأ عندما أدى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز إلى تحويل إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ما غير من حسبة التسعير في القارة الأوروبية، إضافة إلى اتساع تأثير مؤشر الأسعار القياسي “تي.تي.إف” الهولندي.
وتابع: “بسبب التحدي الكبير من الغاز الطبيعي المسال وتحسن القواعد التنظيمية، كان هناك كثير من إعادة التفاوض بشأن عقود خطوط الأنابيب ونقدر أنه في 2018، انخفض سعر صادرات خطوط الأنابيب الروسية ثمانية مليارات دولار، مقارنة بما كانت ستبلغه عند الربط التقليدي بالنفط”.
وأشار بيرول إلى أنه: “إذا كان جرى بالكامل تبني توجيهات الاتحاد الأوروبي، فقد كان من المحتمل أن نرى مزيدا من تدفق الغاز الطبيعي المسال إلى وسط أوروبا بأسعار 0.50 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بما يزيد على “تي.تي.إف”. كان هذا سيؤدي إلى وفورات إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا”.
وتعزز تصريحات بيرول المبررات، التي تقدمها شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، وفي الآونة الأخيرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لأوروبا كي تستورد مزيدا من الغاز المسال.
وتقول روسيا إن تكلفة الغاز المسال الأمريكي، من حيث الشراء والإسالة والشحن عبر المحيط الأطلسي، تزيد بكثير عن تكلفة ضخ الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، لكن بيرول لم يعقد مقارنات للأسعار، قائلا بدلا من ذلك إن قوى السوق أدت إلى تغيير بنية عقود الغاز الروسي طويلة الأجل.
وتوقعت الوكالة في تقريرها السنوي نمو سوق الغاز الطبيعي المسال بنسبة 26 في المائة من الآن حتى عام 2024 إلى 546 مليار متر مكعب مع تحول الصين لتصبح أكبر مشتر والولايات المتحدة لأكبر بائع، بحسب “الاقتصادية”.
وأضافت الوكالة أن مسعى الصين للتحول من الفحم إلى الغاز في توليد الطاقة والغاز الطبيعي في الاستخدام المنزلي بهدف تحسين جودة الهواء ضمن مبادرة “السماوات الزرقاء” سيلعب دورا رئيسيا في دفع الطلب.
ويرى كيسوكي ساداموري مدير أمن وأسواق الطاقة في وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع نمو الطلب على الغاز في الصين في المتوسط 8 في المائة انخفاضا من معدل نمو في خانة العشرات في الأعوام القليلة الماضية مع تباطؤ نموها الاقتصادي، لكنه لا يزال يشكل نحو 40 في المائة من الزيادة في الطلب العالمي في الأعوام المقبلة.
وستظل منطقة آسيا والمحيط الهادي أكبر مصدر لنمو استهلاك الغاز في المدى المتوسط بمعدل 4 في المائة سنويا في المتوسط وستشكل نحو 60 في المائة من إجمالي الزيادة في الاستهلاك حتى عام 2024.
وبحسب الوكالة، فإن الطلب المحلي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيساهم في نمو الطلب، مضيفة أن الطلب على الغاز في أوروبا سيستفيد من إغلاق محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم والطاقة النووية، لكن المكاسب ستكون محدودة بسبب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض الطلب على التدفئة.
ومن المتوقع أن يصبح قطاع الصناعة مصدرا قويا للنمو، حيث يشكل نحو نصف الزيادة العالمية ليحل محل توليد الكهرباء كمحرك أساسي للنمو.
وسجل الطلب العالمي على الغاز أقوى نمو في عام 2018 منذ عام 2010 بمعدل بلغ نحو 4.6 في المائة، وفقا للتقديرات مدفوعا بالولايات المتحدة والصين اللتين تمثلان 70 في المائة من إجمالي نمو الطلب.
وبالنسبة لسوق الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن يبلغ حجم التجارة 546 مليار متر مكعب بحلول عام 2024 ارتفاعا من 432 مليار متر مكعب في عام 2018.
وستصبح الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال بحلول 2024 بمعدل 109 مليارات متر مكعب وستتقدم على اليابان.
وقال تقرير الوكالة إن الولايات المتحدة ستصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث ستسجل 113 مليار متر مكعب بحلول نهاية الفترة المتوقعة في عام 2024.
وستشكل الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا نحو 90 في المائة من الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال تلك الفترة.
