توقعت وكالة فيتش أن تخسر الكويت ما نسبته 3.2% من الناتج المحلي الاجمالي في حالة إغلاق مضيق هرمز بصورة كاملة لمدة شهر، وأنها ستكون اكبر دول الخليج المصدرة للنفط تضررا بإجراء من هذا القبيل، نظرا لعدم وجود منافذ بديلة لتصدير نفطها، في حين قدرت الوكالة أن يبلغ صافي الأصول السيادية الأجنبية للكويت 504.6 مليارات دولار في 2019.
جاء ذلك في بيان أصدرته وكالة فيتش، قالت فيه إن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران أثارت احتمالات تعطل شحنات النفط والغاز في منطقة الخليج، معتبرة أي نزاع يتسبب في حدوث اضطرابات كبيرة سيكون له تأثير سلبي كبير على الميزانيات العامة لدول الخليج برغم المصدات المالية المؤقتة الكبيرة التي تخفف من تأثيرها على الدول الأغنى، في إشارة الى أن التصعيد قد يؤثر أيضا على التصنيفات السيادية إذا كان في نظر الوكالة سببا في إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية لدول المنطقة، بحسب “الأنباء”.
وقدرت الوكالة في بيانها في حال توقف شحنات النفط والغاز لمدة شهر كامل عبر مضيق هرمز ان ترتفع العجوزات المالية السنوية لمعظم الدول الخليجية المصدرة للنفط والتي تصنفها الوكالة بما يتراوح بين 1% و3% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الدول المعرضة للتأثير الاكبر هي الكويت وقطر والحكومة الفيدرالية العراقية، التي لن تكون لديها سوى قدرة ضئيلة على تحويل صادراتها عبر منافذ تصدير أخرى.
وقالت الوكالة انه في غضون ذلك يمكن لكل من السعودية وأبوظبي شحن بعض الصادرات النفطية عبر خطوط أنابيب تتجاوز المضيق، ما يقلل من التأثير المالي لإغلاقه، اما بالنسبة لسلطنة عمان، فان البنية التحتية للتصدير تقع خارج المضيق.
وأوضحت فيتش ان ارتفاع أسعار النفط قد يعوض بعض الآثار المالية لانخفاض أحجام الصادرات السعودية والاماراتية، مقدرة أن تتراوح أسعار النفط بين 50 و80 دولارا للبرميل لتعويض تأثير انخفاض الصادرات على الميزانية لكل شهر يبقى فيه المضيق مغلقا.
على صعيد ذي صلة، قالت الوكالة إن أي ارتفاع مستمر في أسعار النفط من شأنه إجهاد المالية العامة والمالية الخارجية للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل لبنان وتونس على سبيل المثال.
ومضت الوكالة الى القول ان جميع الأطراف ستنظر بحذر لتكاليف الصراع المباشر والإغلاق المطول للمضيق، ولكن أيا من الافتراضين لا يشكل سيناريو أساسيا في نظرها.
غير ان إجراء من قبل إيران لتعطيل تجارة النفط والغاز يحمل في طياته مخاطر رد عسكري شامل، ويأتي خطر التصعيد في المقام الأول من احتمال الخطأ في الحسابات وسوء تقدير الموقف.
واستعرضت «فيتش» المجالات التي قد تكون اكثر تضررا فقالت ان التوترات المتزايدة التي لا ترقى الى نزاعات مباشرة قد تؤدي إلى تأثيرات فرعية سلبية، وتشمل نقاط الضعف قطاعات السياحة واللوجستيات في الإمارات، ومراكز خطوط الطيران في الإمارات وقطر، والتمويل لغير المقيمين من قبل القطاع المصرفي القطري.
وأضافت أن الخسارة المؤقتة للصادرات أو تلك التأثيرات الفرعية تنطوي على اكبر الفرص للتأثير على تصنيفات الدول ذات الميزانيات الضعيفة، في حين ستكون الكويت وأبو ظبي الأكثر مرونة في التجاوب مع المستجدات نظرا لضخامة أصولها الخارجية وضآلة الديون، فضلا عن الفوائض المالية المتوقعة بموجب السيناريو الأساس لدينا.
ولدى قطر مركز أصول أصغر وديون مرتفعة والتزامات طارئة محتملة كبيرة، لاسيما من القطاع المصرفي.
أما السعودية فإن مصداتها المالية أصغر حجما وهي بالفعل مهيأة لمواجهة عجز مالي كبير في ظل توقعاتنا الأساسية، ما يؤدي إلى تراكم تدريجي للديون وتراجع الأصول، في حين قد تحتاج البحرين إلى مزيد من الدعم المالي والأمني.
وانتهت الوكالة الى القول ان التصنيفات السيادية قد تتأثر أيضا بإعادة تقييم أوسع للمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وتنعكس هذه جزئيا في التصنيفات المتدنية لدول الخليج المصدرة للنفط على مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي، وهي المؤشرات التي تحظى بأعلى وزن بين العناصر التي تعتمدها فيتش في نموذج التصنيفات السيادية.
وحسب معايير التصنيف السيادي الخاصة بها، قالت فيتش ان المخاطر الجيوسياسية الكبيرة بشكل خاص يمكن أن تعكس تعديلا على التقييمات، ولكن أيا من دول مجلس التعاون لا تخضع لمثل هذه التعديلات بسبب الجغرافيا السياسية، لكن هذا يمكن أن يتغير إذا شعرنا أن الصراع أصبح أكثر احتمالا من الناحية الفعلية.
