أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أهمية المضي قدماً في مشاريع الخصخصة لتنويع موارد الدخل.
وأوضحت العقيل، في تصريح لصحيفة “الراي”، أن «عمليات الخصخصة متنوعة ومختلفة، فهناك خصخصة بتسليم القطاع بالكامل للقطاع الخاص، وقد تقتصر على تسليم الادارة والتشغيل للقطاع الخاص، وشرعنا بالتجربة في مبنى المطار T4 ولاحظنا تحسناً بعد تولي شركة كورية لإدارته، وهناك أيضاً توجه لتخصيص ادارة مستشفى الجهراء من خلال شركة كورية، سنقيّم تجربتها ومن ثم سيتم تعميمها إذا ما نجحت، على إدارات أخرى، وكذلك محطة الشعيبة التي بدأنا بإجراءات تخصيصها بعد تجربة هذه الخطوة في محطة الزور».
وأوضحت أن «في ظل تنامي التعداد السكاني والتوسع العمراني ونمو المجتمع، لا يمكن ان تستمر فكرة الدولة الريعية، ولا بد من تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد له، ولا بد من أن نحقق الاستدامة من خلال تنويع موارد الدخل والاقتداء بتجارب من سبقنا بهذه الخطوة».
وشددت العقيل على ان «التوجه للخصخصة لا يعني، كما يعتقد البعض، التفريط بممتلكات الدولة وحقوق المواطنين، وإنما يعني الاستدامة وضمان استمرار دخل هذه القطاعات وفق ضوابط تحول دون التأثير على المواطن والاسرة الكويتية، وبما يضمن توفير الخدمة أو السلع، بما يتناسب مع دخل ذوي الدخل المحدود، مع ضمان ان تكون للحكومة اليد العليا في المرفق او الخدمة التي تم تخصيصها».
وأشارت إلى «ضرورة تنويع موارد الدخل عبر عمليات التخصيص، لا سيما وأننا لسنا بلداً صناعياً ويعتمد على مصدر وحيد للدخل، مع إعداد وصياغة شبكة متكاملة للضمان الاجتماعي، وهو ما يتم العمل عليه الآن لتوفير الرفاه والعيش الكريم للأسرة الكويتية».
وأكدت العقيل ان هناك متطلبات تشريعية تأمل اقرارها في دور الانعقاد المقبل «لوضع وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لخطة الدولة التنموية، والتي ترتكز على خصخصة الخدمات والمرافق، سواء الإدارة أو التشغيل»، لافتة إلى أن المتطلبات التشريعية «ستكون ضامنة لدعم وجود ومشاركة العمالة الوطنية في عمليات التخصيص، سواء بتوفير فرص وظيفية لها أو فرص تدريبية للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في ادارة وتشغيل المرافق، وتقديم الخدمات، ثم تكويت هذه الادارات بعد انتهاء عقود هذه الخبرات».
