وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتضمن الاستجواب المقدم إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني، وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية للميزانية العامة، والحساب الختامي لعدد من الهيئات مثل هيئة البيئة والتغذية والغذاء والمطافئ وسواها، بالاضافة إلى ثلاث رسائل واردة، الأولى من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد، والثانية من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجان مجلس الأمة الدائمة والموقتة، كل في اختصاصها الوقوف على استعدادات الأجهزة الحكومية المختلفة لمواجهة الأوضاع الإقليمية المتوترة واحتمالاتها، والثالثة من النائب محمد الدلال يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بإعداد تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة التي تعقد الثلاثاء المقبل في 11 يونيو الجاري أيضاً تقرير لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول بادارة الفتوى والتشريع والذي احتوى على توصيات، أبرزها قبول جميع المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد جدا واتباع الشفافية في القبول بحسب “الراي”.
وجاء في التوصيات أن بعد دراسة اللجنة للموضوعات وما توصلت إليه من نتائج فإنها توصي بالآتي:
أ – قبول جميع المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وحاملي درجة الماجستير ممن تمت مقابلتهم للعمل بإدارة الفتوى والتشريع.
ب – ضرورة اتباع إدارة الفتوى والتشريع لمبدأ الشفافية، وذلك من خلال الإعلان عن شغل وظائف الإدارة بشكل رسمي وواضح، وإعلان أسماء المقبولين في وسائل الإعلام كذلك، حتى يطمئن الرأي العام من ذوي المتقدمين والمتقدمين أنفسهم إلى شغل الوظائف بناء على الجدارة والكفاءة.
ت – يتعين المفاضلة بين المتقدمين على أساس درجة الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي للجامعة التي تخرج فيها المتقدم لشغل الوظيفة، ووضع درجات أو نقاط أفضلية ترفع من معايير هذه المفاضلة، وتزيد من فرصة قبول خريجي الجامعات المتميزة.
ث – إعادة النظر في طريقة المفاضلة على أساس المعدل، بحيث يكون لمعدل تخرج المتقدم ثقله النسبي في وزن درجته، وبما لا يقل عن (35 في المئة) من درجة المفاضلة.
ج – توصي اللجنة بألا يزيد وزن اجتياز المقابلة الشخصية كشرط للتعيين في إدارة الفتوى والتشريع على (20 في المئة) من الدرجة المطلوبة للتعيين وأن تكون نسبة (80 في المئة) المتبقية موزعة على أساس الكفاءة والمؤهل الدراسي والتقدير العلمي والاختبارات التحريرية.
ح – ضرورة احتساب درجة الاختبار التحريري للمتقدمين، كأحد عناصر المفاضلة بينهم، كما يفضل أن تتبع الإدارة الأساليب الحديثة في تصحيح الإجابات كالتصحيح الآلي.
خ – العمل على تعديل عناصر استمارة التقييم في المقابلة الشخصية، بحيث يتم إلغاء عنصر المعلومات القانونية اكتفاء بأسئلة الاختبار التحريري، مع زيادة الأسئلة المتنوعة التي تكشف عن شخصية المتقدم ومعلوماته الثقافية.
د – أن تضم لجنة المقابلات الشخصية في تشكيلها أحد المختصين في علم النفس، وضرورة تحقيق العدالة بين المتقدمين في زمن المقابلة، وذلك عن طريق تحديد وقت ثابت لجميع المتقدمين يتم احتسابه بطريقة إلكترونية واضحة.
ر – وضع خطة لقبول الخريجين في إدارة الفتوى والتشريع سنوياً أو على فترات متقاربة.
ز- توصي اللجنة الحكومة بضرورة اختصار الوقت في عملية الإعلان عن الوظائف وشغلها، وذلك تفادياً لطول الفترة ما بين الإعلان عن الوظيفة ونتيجة القبول فيها حتى لا يترتب على ذلك تفويت الفرصة على المتقدمين للبحث عن وظيفة في جهة أخرى.
س – ضرورة البحث عن آلية مركزية في الدولة لفحص التظلمات وبحث أسبابها من خلال إجراءات واضحة تضمن للمتظلم ألا تكون الجهة المتظلم منها هي الخصم والحكم في آن واحدِ عند فحص تظلمه.
ش – الحرص على الاستفادة من خبرة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، وذلك بتوزيع عدد من أعضائها على الجهات الحكومية، على نحو يكفل سلامة تطبيق المبادئ القانونية وإيصال الحقوق لأصحابها، مما يسهم في تخفيض أعداد القضايا التي ترفع على تلك الجهات.
ص – تهيب اللجنة بكل الجهات الحكومية عموماً التي يتم شغل وظائفها عن طريق مسابقة يجرى لها اختبار تحريري ومقابلة شخصية، أن تراعي وضع ضوابط محددة ومعايير موضوعية واضحة، تكفل تكافؤ الفرص أمام المتقدمين للمسابقة حرصاً على تحقيق الشفافية والحيدة في كل مرافق الدولة.
