كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن الهيئة، وفي إطار سعيها لمعالجة قضية تأخر صرف الرواتب في عدد من شركات القطاع الخاص، عمدت إلى تفعيل المادة الخاصة بصرف الرواتب لجميع شركات القطاع الخاص والمشاريع الحكومية والمشاريع الصغيرة وكل الأنشطة والمهن المدرجة تحت مظلة قانون العمل للقطاع الخاص.
وأوضح المصدر بحسب “الأنباء”، أنه سيتم آليا إيقاف ملفات الشركات المتأخرة عن تحويل رواتب عمالتها يوم 8 من كل شهر، مبينا أن القانون حدد السابع من كل شهر آخر موعد لتحويل الرواتب ومن لا يلتزم بذلك فسيتم إقفال ملف مؤسساته.
من جهة أخرى، أكد مدير عام الهيئة بالإنابة عبدالله المطوطح حرص الهيئة على متابعة إجراءات العمالة المنزلية، وذلك عن طريق إدارة استقدام العمالة المنزلية للتأكد من التزام جميع المكاتب بالإجراءات والقوانين المنظمة للعمل وضوابط استقدام العمالة المنزلية.
وأضاف أنه وفقا للإحصائية المسجلة بإدارة تنظيم استقدام هذه العمالة عن شهر مايو الماضي فإن إجمالي عدد مكاتب استقدام العمالة المسجلة رسميا يبلغ 397 مكتبا.
