تسعى الجهات الحكومية المعنية بصرف الخدمات والمعونات للمواطنين، بدءاً من المساعدات الاجتماعية لوزارة الشؤون ودعم العمالة للقوى العاملة ومساعدات المجلس الأعلى للأسرة بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط، إلى إعداد دراسة متكاملة لتصميم وتنفيذ شبكة أمان اجتماعي لربط ما يجري صرفه من كل جهات الدولة بما يضمن حصولهم على حقوقهم.
وبحسب تقرير الجهات الحكومية القائمة على الدراسة، فإن نسبة إنجاز المشروع حتى الآن %63، في حين بلغت القيمة المالية للدراسة 2.1 مليون دينار.
وأضاف التقرير ان المشروع سيعمل على نقل 2500 مواطن إلى سوق العمل، والحد من عمليات الاحتيال في تلقي المساعدات الاجتماعية، ومحاولة نقل متلقي المساعدة للعمل والحصول على راتب شهري. وتابع: يهدف الأمان الاجتماعي إلى تطوير مهارات المرأة المنتفعة من المساعدة، بما يمكنها من دخول سوق العمل، وتغيير مفهوم المساعدة الاجتماعية، والمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية، ومساعدة متلقي المساعدات على تطوير قدراتهم والانخراط في سوق العمل وفقا لصحيفة “القبس”.
وفي السياق ذاته، تسعى الدولة ممثلة في الجهات المسؤولة عن «القوى العاملة» في تنفيذ المدن العمالية لنقل العمالة إليها بعيداً عن مناطق العائلات، حيث وصلت نسبة انجاز مشروع المدينة في الجهراء إلى %63، حيث من المقرر الانتهاء منها في العام المقبل. ولفت التقرير الى أن المدينة العمالية في الجهراء واحدة من 6 مدن مقرر تنفيذها، حيث ستكون خاصة للعمالة لذوي الدخل المحدود، وتحتوي على مجمعات سكنية ذات معايير بيئية وخدمية لـ20 ألف عامل.
وارتفعت نسبة انجاز مشروع المؤهلات المهنية إلى %69 بعد أن سجلت الشهر الماضي %66 والتي تسعى من خلال هيئة القوى العاملة إلى تطوير آليات جديدة لاختبار المستويات المهنية للعمالة الوافدة، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للمشروعين المعنيين بالعمالة في البلاد 136.2 مليون دينار.
