«الذي يريد السفر خلال فترة الصيف، ولم يجد موقفاً آمناً، مُظللاً لسيارته، يتوجه إلى مواقف السيارات المتوافرة في الجمعيات التعاونية، فهي مجانية ومتاحة للجميع، فيوقف سيارته ويغادر».
هذا الأمر كان في السابق، أما الآن فقد تغير الوضع، ولم تعد بالمجان، بل وصلت قيمة ترك ووقوف السيارة 3 أيام فقط في موقف الجمعية إلى 135 ديناراً (الحد الأدنى)، إضافة لرسم دينار يحصل بشكل يومي.
حيث أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان لصحيفة «الراي»، «وجود تخوف أمني مستمر من السيارات المركونة في مواقف الجمعيات التعاونية، وهو أمر موجود بشكل فعلي، كما أنه لا يجوز أمنياً، ويجب ألا يسمح بتركها لمدة تتجاوز 3 أيام»، مع التشديد على مراقبة تلك المواقف من خلال وضع كاميرات مراقبة، وتوفير الأمن، ما من شأنه السيطرة وفرض «كنترول» على المواقف كافة.
وأضاف انه من غير المسموح للوافد أن يترك سيارته في المواقف، ويغادر إلى بلاده في إجازة الصيف، وبالتالي سنخاطب الجمعيات التعاونية في هذا الأمر، مشدداً على أن «الأمن يأتي بالدرجة الأولى»، مع التأكيد على رفض هذا التصرف.
وقال: «عادة ما تخاطب الجمعيات، بلدية الكويت خلال 3 أيام، ويتم إخطارها لوضع ملصق الإنذار على السيارة، كما أن مجالس إدارات الجمعيات حريصة على متابعة هذا الأمر، إذ إنه لا يوجد مواقف ذات مساحات كبيرة ضمن الجمعيات».
من جانبه، قال مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في بلدية العاصمة مشعل العازمي لـ«الراي»، إن قيمة مخالفة ركن السيارات في مواقف الجمعيات التعاونية تبدأ من 135 ديناراً، وهي تشمل أجرة النقل والحراسة ومخالفة اللائحة، إضافة لقيمة دينار تدفع عن كل يوم (حجز). وأشار إلى أن «السيارات المتوقفة في تلك المواقف تندرج تحت بند المهملة أو السكراب أو المعروضة للبيع، حيث تقوم البلدية بطلب كتاب رسمي من رئيس مجلس إدارة الجمعية لتزويدها بأرقام لوحات السيارات في حالة وقوفها بشكل ثابت لمدد طويلة».
وبين العازمي أن للبلدية إجراءات عدة للتعامل مع تلك السيارات، ومنها وضع الملصق (إنذار) على السيارة، ويكون لمدة 24 ساعة للسيارات المعروضة للبيع، و48 ساعة للمهملة والسكراب، وبعد انتهاء فترة الإنذار (المدة القانونية للملصق) يتم رفعها فوراً.
وأكد أن القانون حدّد مدة 3 أشهر لاسترجاع السيارة المرفوعة بعد دفع قيمة الغرامات، كما أن القانون خوّل البلدية بيع السيارة بعد مرور ذات المدة، وبالتالي يكون للبلدية حق البيع في مزاد علني، لافتاً إلى أن «المخالفة مرتبطة بشكل مباشر مع الجهات الحكومية الأخرى، خصوصاً في حالة عدم سداد قيمة الغرامة».
