يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، ومن أبرز بنود جدول أعمالها نظر الطلب المقدم لاستجواب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته والمقرر تحديد موعد مناقشته.
ويشمل طلب استجواب وزير المالية المقدم من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني في 28 مايو الماضي خمسة محاور يتعلق الأول ب”تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية”.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدما الطلب بحسب ما جاء في صحيفة الاستجواب ل”الاستثمارات وأبرز المعوقات” في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائبين بـ”الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم”.
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب ما وصفاه ب”انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار” في حين تطرق المحور الخامس لـ”امتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية” وفق ما تقدم به النائبان، بحسب “الأنباء”.
وفي عودة إلى جدول الأعمال من المقرر أن يناقش مجلس الأمة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية المتعلقة بعدد 16 جهة حكومية.
وكذلك من المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية في ثلاثة مشاريع قوانين أحدها بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه وآخر بشأن المناقصات العامة إضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس مجموعة أخرى من المشاريع والاقتراحات بقوانين أبرزها (نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة) و(تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم) و(العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019) و(الأحوال الشخصية الجعفرية) و(العمل الخيري).
وأدرج على جدول أعمال الجلسة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء أحدها بشأن (قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها) وآخر حول (سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
ومما تضمه طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء (شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة) و(تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق وتقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها.
