كشف رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود عن جملة ملاحظات ومخالفات تشوب قانون الجامعات الحكومية الجديد، والذي جرت مناقشته حاليا في اللجنة التعليمية في مجلس الامة.
واستنكر الحمود في تصريح لصحيفة “القبس”، استبعاد الجمعية من صياغة القانون، وعدم الاخذ برأي اعضاء هيئة التدريس رغم اهمية رأيهم في مثل هذا القانون، مؤكدا انه لا بد من اخذ رأي الجمعية احتراما لحكم محكمة التمييز الذي أقر للجمعية مكانتها القانونية كجهة تعبر عن اعضاء هيئة التدريس، لافتا الى دراسة اعدتها الجمعية سلطت الضوء على ابرز الملاحظات على القانون المعروض.
واعتبر الحمود ان اللجنة التعليمية لم تتطرق إلى مصير المباني الحالية لجامعة الكويت، فملكية الجامعة للمباني الحالية ستزول وتعطى لغيرها، مشيرا إلى انه عيب خطير في مشروع القانون المطروح.
ولفت الحمود إلى ان مشروع القانون المطروح يجعل الجامعة مجرد ادارة تابعة للوزارة بنسبة %100، مشيرا إلى ان ذلك مخالف للحريات الاكاديمية، مبيّناً أن مشروع القانون لم ينظم قواعد حقوق اعضاء الهيئة التدريسية وعالج واجباتهم فقط.
