الكويت – النخبة:
ردت وزارة الداخلية على انتقادات النائب محمد هايف للإجراءات المتبعة في ضبط وتنفيذ الاحكام الجنائية على المتهمين باقتحام مجلس الأمة.
وشددت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أنها «لم تصدر أية أوامر بمنع سفر المحكومين قبل صدور الأحكام لسبب واضح وقاطع، وهو أن الوزارة ليست جهة إصدار أوامر المنع بل تصدر عن جهات التحقيق أو المحكمة المختصة ووزارة الداخلية ملتزمة بتنفيذ تلك الأوامر وفق صلاحياتها».
وأكدت أنها «لم تشكل على الإطلاق فريقاً خاصاً لضبط المحكومين، فهذه مهمة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ومن صميم اختصاصاتها وفق الضوابط المقررة والآلية المعمول بها والمحددة سلفاً وهي تقوم بدورها الامني وفقا لذلك».
وبينت الوزارة أنها «ملتزمة بإجراءات الضبط التي يقررها القانون في عملية ضبط المحكومين بالمعايير السليمة والإجراءات القانونية الصحيحة، وان المؤسسة الأمنية لا يمكن أن تسمح بحدوث أي تجاوز فيها من كائن من كان».
