كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور الشيخ عبدالله الاحمد، عن رصد ما يزيد على 6 آلاف مخالفة في السنوات الاربع الماضية، مبينا أن الكويت تحتاج الى نقلة نوعية في التعامل مع المخلفات الطبية، فالمراكز الطبية في انتشار كبير، وكذلك وزارة الصحة والجهات العاملة في المجال الطبي تعمل في مجال كبير، مما يساهم في زيادة المخلفات الطبية في المجتمع. وشدد على أننا نحتاج إلى محطات معالجة للنفايات الطبية بشكل كبير، ونحتاج إلى سبل جديدة لمكافحة أي مخلفات طبية ناتجة، وهناك عمل دؤوب بين «البيئة» و«الصحة» والمراكز الطبية.
وقال الأحمد خلال رعايته للورشة التوعوية بقانون البيئة التي أقيمت أمس، بعنوان (قانون حماية البيئة 42 / 2014 ولوائحه التنفيذية) في مبنى الهيئة والمنظمة من قبل مكتب الدكتور حمد المطر للاستشارات البيئية، بحسب “الراي”، إن الورشة تقام للمكاتب الاستشارية والهندسية لتنمية الفكر البيئي في المجتمع، من خلال المشاريع المستقبلية في الدولة، نحتاج الى ان تكون المكاتب الاستشارية بعلم في القضايا البيئية، وكيفية العمل على دعم المقاولين في التوجه الى المشاريع البيئية.
وتابع ان «القانون البيئي اليوم يطبق بشكل كبير، ولدينا مساهمات كبيرة من الدراسات البيئية من المشاريع القادمة والضباط القضائيين بالهيئة، وكذلك شرطة البيئة يقومون بدورهم الكبير في تطبيق القانون البيئي ورصدنا ما يزيد على 6 آلاف مخالفة في الاربع سنوات الماضية، أدت الى اكثر من 1500 مخالفة في العام، مما يشكل اكثر من 3 مخالفات في اليوم، وهذا جهد كبير للضباط البيئيين، يساهم في تعديل الوضع البيئي في الدولة».
من جهته، قال صاحب مكتب الاستشارات البيئية منظم الدورة الدكتور حمد المطر «لدينا ورشة مشتركة كمبادرة من مكتبنا مع البيئة» القصد منها شرح قانون البيئة فالكويت حديثة عهد في البيئة، والقصد منها تطبيق القانون على مستوى القطاعين الخاص والعام، مبينا ان الورشة تهدف لشرح كيفية تطبيق القانون بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية خاصة في القطاع الخاص.
وأضاف «رؤيتنا أن نعرف القطاع الخاص على تطبيق قانون البيئة الحالي وكيفية استخدام الادوات الرقابية للقانون وكيفية مراقبته وتطبيقه خاصة من القطاع الخاص، الذي يستخدم مرافق الدولة والذي يجب عليه تطبيق القانون الصادر في عام 2014 وكانت هذه الفكرة كمبادرة من مكتبنا، وأشكر مدير عام الهيئة العامة للبيئة على موافقته على اقامة هذه الورشة تحت رعايته».
وبعد ذلك، قدم الدكتور المطر شرحا مفصلا لأهداف القانون وآليات تطبيقه، وأهم ما جاء فيه، معرفا بدرجات المكاتب الاستشارية وأبرز التقييمات البيئية والاستثمارات، بحضور كبير من ممثلي القطاع الخاص.
المياه الجوفية
والمخلفات الطبية
قال الأحمد «لدينا عمل كبير في كيفية التعامل مع المياه الجوفية المصاحبة لعمليات الحفر، كما يوجد العديد من المشاريع الطبية التي نحتاج فيها الى التعامل مع النفايات الطبية، في شكل نأخذ من خلاله الاجراءات السليمة لمكافحة أي ملوثات تخرج من هذه المشاريع، فالدور الاستشارية عليها دور كبير في التنمية في الدولة، نحتاج الى دعمهم في فكر بيئي سليم من خلال الدراسات البيئية المستفيضة للمشاريع، وكذلك من خلال وجودهم في المواقع الخاصة بالمشاريع، للمساهمة في الحفاظ على البيئة بتوجيه المقاولين في عملهم».
