كشفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أنه قد تم حل 79 في المئة من التحديات التي واجهت تنفيذ الخطط التنموية في السابق، وكانت تحول دون إنجازها بالسرعة المطلوبة .
وأشارت الوزيرة بحسب “النهار”، انه وفقاً لاَخر البيانات الرسمية فقد تم تصنيف التحديات التي اعترضت الجهات في تنفيذ مشروعاتها الى 5 مجموعات رئيسة، حيث بلغ أجمالي عددها 567 تحدياً ارتبطت بمشروعات الخطة السنوية 2018/2019، تم التغلب عليها وحل نحو 79 في المئة منها بشكل ناجح .
وتابعت الوزيرة : بلغت نسبة التحديات الإدارية من الإجمالي 36، وكانت السنبة الأكبر من بين التحديات، تلتها التحديات الفنية بنسبة 28 في المئة، ثم التحديات المالية بسنبة 18في المئة، في المقابل كانت التحديات التشريعية هي الأقل حدوثاً، حيث بلغت نسبتها نحو 3 في المئة من إجمالي التحديات التي واجهت مشروعات الخطة .
ولفتت الوزيرة الى أن الخطة التنموية للعام المالي 2018/2019 شهدت حل 450 تحدياً من اصل 567 تحدياً ، حيث تم حل 168 تحدياً ادارياً من اصل 203 تحديات وبنسبة 83 في المئة، فيما تم حل 78 تحدياً رقابياً من اصل 86 تحدياً وبنسبة 91 في المئة، في حين تم حل 82 تحدياً مالياً من أصل 104 تحديات وبنسبة 79 في المئة، فيما تم حل 108 تحديات فنية من أصل 156 تحدياً وبنسبة 69 في المئة، وأخيراً تم حل 14 تحدياً تشريعياً من أصل 18 تحدياً وبسنبة 78 في المئة.
وكانت العقيل قد أكدت في بدا ية توليها الحقيبة الوزارية ، عزمها استكمال تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها والوصول الى نتائج ايجابية منشودة من هذه الخطط .
وشددت العقيل وقتها على أن الأهداف واضحة في أهمية تنفيذ التنمية والاستراتيجيات المتعلقة بها تحقيقا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد 2035 بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي مشددة على تكاتف الجهود وتضافرها بين الجهات المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذه الاهداف لافتة الى ان ضم كل هذه الجهات تحت مظلة الشؤون الاقتصادية يؤكد ارتباطها جميعا بسوق العمل فيما يتعلق بخطة التنمية.
