حدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم موعد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي بتاريخ 3 يوليو المقبل بشكل رسمي.
ومن المقرر أن يقرر مكتب المجلس إن كان الأسبوع القادم سيشهد انعقاد جلسات من عدمه وفقا لجدول الأولويات.
وأمس وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية الهادئة على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لـ 16 جهة حكومية عن السنة المالية 2017/2018 ومشاريع قوانين ربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية 2019/2020 وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وأقر المجلس مشاريع قوانين جهات وحساباتها الختامية وربط ميزانياتها بعد التصويت على كل واحدة منها منفصلة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للرياضة، وشملت الجهات أيضا الهيئة العامة لمكافحة الفساد والإدارة العامة للإطفاء وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة لشؤون القصر وبيت الزكاة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لـ 16 جهة حكومية عن السنة المالية 2017/2018 ومشاريع قوانين ربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية 2019/2020 وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وأقر المجلس مشاريع قوانين جهات وحساباتها الختامية وربط ميزانياتها بعد التصويت على كل واحدة منها منفصلة وهي: بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للرياضة، وشملت الجهات ايضا: الهيئة العامة لمكافحة الفساد والإدارة العامة للإطفاء وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة لشؤون القصر وبيت الزكاة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
فإلى التفاصيل بحسب “الأنباء”:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الاربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: عندنا 16 ميزانية على مجموعتين، الاولى كان يفترض أمس، والثانية سنناقشها اليوم، فهل النقاش للمجموعتين مرة واحدة أم مفصولين؟
(موافقة على مناقشة الميزانيات الـ 16 مرة واحدة).
٭ عدنان عبدالصمد (رئيس لجنة الميزانيات): اجتمعت اللجنة 71 اجتماعا لدراسة الميزانيات والحساب الختامي منها 64 اجتماعا بنصاب كامل استغرقت 254 ساعة بمتوسط 3 ساعات ونصف لكل اجتماع ومنها 6 اجتماعات فرعية.
أنجزت اللجنة 230 مستندا من كتب وتقارير عدد صفحاتها 30 ألف صفحة وقدمت 20 تقريرا في جلسة اليوم.
2600 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة و24 ألفا و700 امتناع سجلها جهاز المراقبة المالية مثلت 5% من معاملات الجهات التي بلغت أكثر من نصف مليون معاملة.
65 جهة حكومية سيتم التصويت عليها تباعا خلال جلسات قادمة، نأمل قراءة التقارير لأنها تقارير متعوب عليها وبذل فيها جهد كبير من أبنائكم شباب المكتب الفني.
هناك عدة مواضيع تشكل ظواهر في الميزانية، وهناك 531 توصية في دوري الانعقاد الأول والثاني، ويجب مناقشتها على مستوى مجلس الوزراء لتحديد المشكلة وحلها بشكل أكثر فعالية.
لذلك عقدت اللجنة اجتماعا مع رئيس الوزراء، وهو الاجتماع الثاني مع سموه، واستعرضت اللجنة 5 محاور التي تحتاج وقفة حكومية هي:
1 – ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، حيث بلغت ميزانية وزارة التربية والتعليم 3.6 مليارات دينار، إلا أن مخرجات التعليم لا تلبي حاجة سوق العمل، ولاحظت اللجنة لجوء بعض الجهات الحكومية لتوفير عمالة غير كويتية لتخصصات يندر توفرها في العنصر الوطني.
2 – تضخم الجهاز الحكومي وأثره على الميزانية حيث عدد الكيانات الإدارية وصل الى 112 كيانا إداريا وبها 410 وظائف قيادية و66 وزيرا ومن في حكمهم، وهو ما يؤدي الى التشابك في الاختصاصات أدى الى تعطل بعض الجهات الحكومية في اختصاصاتها.
3 – بشأن أملاك الدولة وضرورة حسم الخلاف مع ديوان المحاسبة.
4 – الخاص بالملاحظات على تنفيذ الميزانية التي من شأنها أن تفقدها أهميتها مثل المناقلات، والصرف على حساب العهد مما يجعل الحساب الختامي لا يعبر تعبيرا دقيقا عن المركز المالي للدولة.
– أي آلية لتسوية حساب العهد يجب أن تأخذ بالاعتبار التحقق من أن تلك المبالغ قد صرفت بوجه حق ومشفوعة بالمستندات المؤيدة.
5 – خاص بإعادة النظر في الآلية القانونية في لجوء الجهات الحكومية لمجلس الوزراء لحسم أي خلاف ينشأ بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة، خاصة أن بعض الجهات لا ترد على الديوان وملاحظاته، ويتم التوجه لمجلس الوزراء حتى يحسم المشروع المرفوض من ديوان المحاسبة خاصة المشروعات عالية المخاطر.
أخيرا وردنا أن الموضوعات في هذا الشأن بدأت تأخذ الاتجاه الصحيح وليس بالضرورة أن يأخذ مجلس الوزراء برأي الجهة الحكومية.
– بعض الجهات الحكومية لم تلتزم بقانون تنفيذ الميزانية.
– اتفقت اللجنة مع رئيس الوزراء على تشكيل فريق حكومي لدراسة ما خرج في الاجتماع مع تقديم تقريرها في آخر دور الانعقاد الحالي.
وبهذا الخصوص نثمن الدور الإيجابي الذي قام به وزير المالية لتفعيل هذا الفريق وتعاونه مع لجنة الميزانيات.
– نظرا لما تمر به ميزانية الدولة من عجوزات قامت وزارة المالية بالأخذ بتوصية اللجنة بعدم قيام الجهات المستقلة التي تحقق أرباحا باحتجاز أرباحها وتحويلها الى الاحتياطي العام للدولة دعما لهذا الحساب.
– لأنه لا يمكن تحويل الأرباح الى الاحتياطي العام إلا بقانون تتم الموافقة على كل الحسابات الختامية حتى تحول تلك الأرباح المحتجزة الى الاحتياطي العام.
– نسلط الضوء على مكامن الخلل ونعطي الجهات الحكومية فرصة لإصلاح تلك الملاحظات.
– أسأل الله لكم التوفيق والسداد آملا أن نكون قد وفقنا في المسؤولية التي حملتمونا إياها.
٭ علي الدقباسي: الحكومة غارقة في مسألة هيئة الطرق وعاجزة عن إيجاد رؤية، كلام رئيس اللجنة يقول ان البلد بحاجة الى إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز الإداري.
ما يحدث هو هدر مال عام، الدولة تنفق أموالا كثيرة ولا تصل الى الحلول للمشاكل التي تعاني منها الناس، الحكومة تلجأ الى الأبواب الخلفية وهي عقود الاستعانة، والكويتي لا يقدر فليتعلم.
كل أزمة تصير في البلد يكون الشباب الكويتي نموذجا يحتذى به، العجز ليس في الشباب بل في الإدارة الحكومية، لا يوجد فرص عمل وبند الإيرادات معدوم وماذا يمنع أن تقوم هذه الهيئات بتأجير بعض مرافقها للقطاع الخاص بدلا من الصرف «من لحم الحي».
مازال الهدر مستمرا ولن نبصم على الميزانية ولن نوافق عليها وإذا الحكومة تأتي بكاملها لكي تعجل التصويت فلتتحمل مسؤوليتها أرجو أخذ ملاحظاتنا.
نريد من ديوان الخدمة المدنية وضع يده على الوظائف حتى لا تكون مفتوحة لغير الكويتيين.
٭ عادل الدمخي: هناك أخطاء تتكرر وعندما نحاسب الوزير لا يتخذ النواب موقفا، والوكلاء يكون لديهم نفس الأخطاء فنحاسب مَنْ؟! لابد أن يكون هناك تفعيل للدور الرقابي، لكن للأسف ليس لها صدى.
هناك بعض الوزارات المترهلة واصطدم ذلك بجهاز تنفيذي غير قادر على التنسيق بينها، وعندما نحاسب المسؤول تقولون حولوه إلى «الدستورية» أو «التشريعية» لذلك نحن عاجزون عن تطبيق الشيء الصحيح في الميزانية.
المشكلة في الإدارة وفي التنسيق بين الجهات الحكومية وداخل مجلس الوزراء.
٭ محمد الدلال: الذين يعملون ويجتهدون يشكرون على دورهم ومازال موضوع الاختلاف بين مجلس الوزراء والديوان ومجلس الوزراء يميل الى الجهة الحكومية ويجب التخفيف من الملاحظات والمخالفات.
وأشكر لجنة الميزانيات على عدم الموافقة على ميزانية هيئة الزراعة ومئات الملايين تدفع لهذه الهيئة. وهناك تزوير في التسجيل ونقل القيود الانتخابية عن طريق البطاقة المدنية.
٭ صلاح خورشيد: مشروع محطة الزور كلف الدولة 452 مليون دينار وما فائدة هذا المشروع ونحن نتحدث عن قضايا محددة وحتى لم يتم تعيين مواطنين بهذا المشروع والمفترض هيئة الشركة تبحث عن إيراد للدولة ولكن للأسف لم تقم بهذا الأمر حتى الآن، وهناك ملاحظات على هيئة مكافحة الفساد وتم تحويل بعض القيادات الى النيابة دون التحقيق معهم.
٭ صفاء الهاشم: هناك سلوكيات مشتركة في إدارات الهيئات، فساد ومحسوبية وتعيينات باراشوتية ولعب بالأموال العامة، مدراء غير أكفاء لإدارة هيئات مثل هيئة طباعة القرآن.
– هيئة الشراكة عندها بوقة عودة اسمها «النفايات الصلبة» بقيمة مليار دينار وفي أبوظبي كلفته 270 مليونا، ونحن عندنا لم ير النور.
– خلال السنوات الـ 25 المقبلة هيئة الشراكة تكون ضمنت لنفسها حصة ثانية بمعنى أن تكون ميزانيتها سارية بدون مشاريع وهم «قاعدين» في مكاتبهم.
– هيئة البيئة سيئة فمجلس إدارة صندوق حماية البيئة خصص مكافآت وإلى اليوم لم يتبين السند الحكومي لتشكيل مجلس الإدارة، و63% من ملاحظات الهيئة لم تتم تسويتها.
– الرسالة لك يا حكومة اذا كنت تريدين الاستثمار في الهيئات فلتراقبي وتتابعي مجالس إداراتها.
٭ يوسف الفضالة: هناك قاسم مشترك وهو الرقابة المالية للجنة الميزانية، ولكن هناك أمورا تفصيلية تدخل في الهيئات ولا يكون هناك مراجعة عليها، وهناك إشكالية مالية وفي الميزانية في هذه الهيئات وأخطر ما في الموضوع أن هناك أمورا لا يتم التطرق لها وتصرف لها الميزانية.
يجب إيقاف ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلا بعد حل موضوع تزوير إرادة الأمة والإرادة الشعبية عن طريق نقل قيود الناخبين، يتم وضع استراتيجية لتزوير الإرادة وإيصال مجموعة من المرشحين لخطف القرار الشعبي.
ونقل أصوات الى دوائر جديدة لإنجاح مرشحين معينين وحصل تحقيق في الهيئة والى الآن لم يتم شطب المحولين.
أحد الأعضاء الموجودين في الدائرة محول أكثر من 3000 شخص ومرشح قادم جديد محول أكثر من 2000 صوت محاولة منهم في إيصال مرشحين بعينهم.
المطلوب من اللجنة مناقشة هذه الأمور الفنية لأن اللجنة تراقب ميزانية هيئة المعلومات المدنية، ولكن هناك غايات حقيقية من وراء صرف الأموال وإن لم تأت بثمارها فلا يفترض صرفها.
يتم التلاعب والتزوير في الهيئة باعترافها.
٭ خليل عبدالله: نحن نسيّر المركب ولا نوجه المركب، الميزانية المقدمة غير مرتبطة بالخطط الانمائية السابقة، «وين رايحين» كنت أتمنى وجود النائب الأول الذي خرج قبل قليل ما هي تحدياتنا هل هي أمنية، اجتماعية؟ هل مخرجات التعليم قادرة على تطوير البلد وتلبي احتياجات البلد؟
هناك ملايين الملايين تصرف على هيئة الزراعة ومن أجل الأمن الغذائي، واذا تسكرت الحدود وكل احتفظ بموارده، فهل نحن قادرون على تأمين انفسنا غذائيا، كم تمرة وجلاس لبن فقط.
الحقوا على الدولة بإقرار قانون القياديين.
٭ عبدالله فهاد: خطط التنمية غير موجودة غير في رؤوس من يضعونها فهي بعيدة كل البعد عن الواقع الذي نعيشه، العنصر الوطني غير مهتم به في الميزانيات.
هناك ترهل إداري خطير وكأن الجهات عزبة لكل مسؤول فيها، هذا ينم عن أن هذه الكوكبة من الصف الأمامي غير متجانسة وغير متضامنة ولا توجد رؤية حقيقية.
هناك 63 مرتبة وظيفية برتبة وزير فمن يحاسبهم لو كانوا عندنا في القاعة كنا حاسبناهم.
البلدية شهدنا فيها تحسنا في الفترة الماضية، وهناك تشوينات والمعركة التي خاضتها البلدية ضد المتنفذين والوافدين وهي حررت كثيرا من أراضي الدولة وكذلك الطفرة الالكترونية في البلدية نشيد بها.
أستغرب من أن الحكومة عاجزة عن تسيير بعض الأمور مثل النفايات الصلبة، وأشد على أعضاء لجنة الميزانيات برفض هذا المشروع الذي يكلف الدولة 880 مليون دينار على مدار 25 سنة.
البيئة وافقت مشكورة على محطات المعالجة الموجودة على جون الكويت وهناك خطوات حثيثة لإقرار المشروع ونرى تطورا للهيئة العامة للبيئة.
هيئة الشراكة قصورها واضح ويدور بأدوار غير منطقية.
٭ صالح عاشور: نناقش اليوم لمدة ساعة 16 ميزانية لجهة مستقلة غير كاف وهناك نوعان أولها لغة الارقام والثاني مناقشة سياسية.
هناك 3 جهات لم توافق عليها اللجنة لأنها أخفقت في تحقيق أهدافها.
هيئة الشراكة صرفت 3 ملايين دينار ونفذت مشروعا واحدا فقط وهو محطة الزور وكلف الدولة 452 مليونا ولم تخفض التكاليف على الدولة، والهيئة تضغط على مجلس الوزراء للموافقة على المشروع بغض النظر عن موافقة ديوان المحاسبة.
هذه الهيئة لا تعرف معنى الشراكة ولا تعرف الهدف الأساسي من إنشائها الذي هو يهدف الى رفع كفاءة الجهات.
ديوان المحاسبة بخصوص النفايات الصلبة تم عرضه 3 مرات على ديوان المحاسبة ولم يوافق بسبب 9 أسباب رئيسية منها أنه سيتسبب في عبء مالي على بلدية الكويت ويحمل الدولة أعباء إضافية لصالح المستثمر وليس المشروع وهو لن يحقق أي إيرادات للدولة.
أحمل الوزير المسؤول عن هيئة الشراكة مسؤولية عدم تنفيذ أي مشروع أو موافقة مجلس الوزراء على مشاريعها بالمخالفة لديوان المحاسبة.
٭ عبدالكريم الكندري: الكل متفق على أن هناك هيئات تعمل بدون رؤية أو نهج وان هناك مخالفات لقرارات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وإذا استجوبنا رئيس الحكومة أحلتموه للتشريعية، ألم تسألوا أنفسكم بأن هناك تناقضا بين أنفسكم؟
أهي محاولة استغفال للناخب أم هي خداع للنفس؟!
هذه المخالفات كانت أمس بالاستجواب فلماذا لم يبحثوا عن ورقة طرح الثقة بالوزير، فلماذا لا تحاسبوا الوزير؟ فماذا تريدون؟
عندما نستجوب الوزير تحصنونه او نستجوب الوزير تحمونه، ما تخافون احد يقارن فيديوهاتكم؟! فعلا وضع المجلس غريب ماذا تقولون حق ناخبيكم في الانتخابات؟!
٭ الأداء البرلماني موجود بالمضابط والاستجوابات وكتب عدم التعاون وطلبات طرح الثقة.
٭ المشكلة ان حجم الانفاق عال لا يتناسب مع الانتاج والخدمة، هناك دكاترة يتهاوشون في التطبيقي ولا نستطيع تعيين دكاترة يستحقون، ولكن نصرف عليه، ولا توجد نتيجة.
٭ جامعة الكويت واحدة، وتضييق على الكويتيين في اعضاء هيئة التدريس، ولا زيادة في الابتعاث ولا تسوقون خريجي جامعة الكويت.
٭ معهد الابحاث لا يستخدم كفاءاته بل نعطيه 72 مليونا لكي يستعين بمستشارين عالميين لكي يقوم بابحاثه.
٭ بلدية الكويت ندفع عليها فلوس الدنيا ولكن هل هذا مستوى يناسب الانفاق؟ هل هذا مستوى النظافة العامة للبلد؟ لا توجد خدمة.
٭ هيئة الزراعة حدث ولا حرج ويوم استجوابه قلت «الديرة خضراء».
٭ هيئة مكافحة الفساد المصطلح الجديد لها «فلتر».
٭ «الإطفاء» 132 مليونا لكن لا تستطيعون مكافأة الاطفائيين على جهودهم واعمالهم الخطرة.
٭ عبدالوهاب البابطين: نقاش الميزانيات بهذه الطريقة غير صحيح، هناك خلل واضح في الميزانيات من خلال المناقلات، لا يمكن الاستمرار في حساب العهد بهذه الطريقة والصرف خارج حدود الميزانية.
٭ القضية خلل عام نعيشه في البلد بسبب المناقلات من الغرض المخصص لها الى غرض آخر، ونقول ان لدينا ادارة مالية!!
٭ من المفترض ان تقل الملاحظات، وهناك صرف غير مقبول في الميزانية، في ظل وجود مخالفات لديوان المحاسبة.
٭ كل الميزانيات بالنسبة لي على الاقل مرفوضة، لان الاستمرار في المخالفات والملاحظات غير مقبول، في كل عام نذكر كل الملاحظات.
٭ معظم الميزانيات نناقشها اليوم كانت موجودة امس في استجواب وزير المالية.
٭ هيئة الزراعة الميزانيات توصي برفض ميزانيتها، من المفترض توفير الامن الغذائي ولكنها موجودة لتوزيع المزارع لمن يريدونه.
٭ لابد من رفض هذه الميزانيات اذا كنا نعتقد ان هذه اموال عامة فلابد ان نرفضها، ودعونا نناقشها نقاشا فنيا مبنيا على أسس.
٭ سعدون حماد: المفروض قرار لجنة الميزانيات يكون مهنيا وفنيا، ان ما يحدث انه عندما يحدث استجواب، فمقدمو الاستجوابات اعضاء في لجنة الميزانيات ويتخذون موقفا سياسيا ويرفضون الميزانية.
٭ عدنان عبدالصمد: التصويت كان مهنيا فنيا، لدينا 10 ميزانيات مرفوضة ووزراؤها لم يتم استجوابهم، والتصويت حسب وضع الهيئة وملاحظات الديوان وجهاز المراقبين.
٭ لا توجد جهة حكومية رفضنا ميزانيتها إلا وجلسنا معها واستدعاءهم.
٭ سعدون حماد: كل التقارير مختصرة وكل الارقام موجودة بها وواضحة ونشكره على ذلك.
٭ بدر الملا: تصرف غير سليم بالميزانيات، وهناك أمر جديد يوازي حساب العهد مثل حساب الأمانات وهذا مسلك خطير جدا ونتمنى من المالية رفض هذا الأمر وحساب العهد يجب تسويتها بشكل سليم والموضوع مو تخفيض أرقام.
٭ خليل الصالح: أتمنى أن تكون الميزانيات في بداية دور الانعقاد حتى نستطيع التعليق عليها، ومن غير المعقول ان يكون الإعلان للتوظيف في الجزاء يتقدم له 8000 شخص ويجب ألا يكون هناك تكدس ولكن من حق المواطن الكويتي اختيار المكان المناسب للعمل، ويجب أن تكون هناك فرص وظيفية في كل القطاعات الموجودة.
٭ عمر الطبطبائي: هل يعقل 50 نائبا لم يقدموا الحلول لا الحلول تم تقديمها ويجب أن يكون هناك رادع على نواب مجلس الأمة ولا بد من تعديل اللائحة الداخلية السيئة لآلية القوانين، والسؤال المهم كل جهة تريد للمجلس أن يكون مجرد (مكياج) وأنا منصدم وايد ناس ما يدرون ان هناك استجواب أمس والاستجواب الصادق ممكن نوقف معاه، والبلدية بقيادة أحمد المنفوحي فيها تطور وكذلك التأمينات بقيادة مشعل العثمان والبيئة بقيادة عبدالله الحمود فيها لمسات، ولدي سؤال بعد التمويل لنزاهة لماذا لا تحول للنيابة؟
٭ أسامة الشاهين: ديوان المحاسبة مازال من دون رئيس بالأصالة وجهاز المراقبين الماليين يجب أن يوازي ديوان المحاسبة والمراقبين نعتمد عليه كنواب وتعتمد عليه لجنة الميزانيات العامة، ومصيبة أن يصل الشك بالأجهزة الرقابية وصدور حكم بإدانة قيادي في جهاز رقابي، وشخصيا اطلعت على تقرير لديوان المحاسبة حول شبهة تملك عقار ولأول مرة أسمع وجود شبهة حول تملك عقار، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ويجب أن نمنع تكون نقاط قوة، وميزانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقضية المستشفيات الحكومية، وعملت على مستشفيات الضمان الصحي وقمنا بزيارة مستشفى في حولي ووزارة الصحة لن تسمح حتى الآن بممارسة أعمالها.
وهذه مجرد نموذج لقضية من عشرات القضايا.
٭ عبدالله الكندري: في كل عام يناقش المجلس قضية الميزانيات والمواطن يشعر بأن الحكومة غير جادة في معالجة الملاحظات والحكومة غير متواجدة في القاعة واليوم تتم مناقشة ما يشعر به المواطن من سوء خدمات، والمواطن لا يشعر بأي أثر من الخدمات التي تقدمها الحكومة، ونحتاج لأداء حكومي حقيقي والمشكلة بالقيادة السيئة داخل الجهات الحكومية.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة لأداء الصلاة لمدة ربع ساعة.
٭ حمدان العازمي: جميع التقارير قرأناها، هناك بعض الجهات بها خلل، مثل هيئة المعاقين، فمع الأسف وزير الشؤون ليس قادرا على الهيئة، فهل هم أقوى من الوزير؟ ولديهم الصلاحية لكل ما لم يجرؤ الوزير على إجرائها، اي شخص يقولون عنه «مدعي للإعاقة» وتكون الإعاقة شديدة ينزلونها الى متوسطة، فوضع الهيئة سيئ ويجب على الوزير عدم ظلم الناس فيها.
وجرى التصويت على الميزانيات:
1 – بلدية الكويت
المصروفات: 202 مليون دينار
الإيرادات: 37 مليونا و200 ألف دينار
التمويل الحكومي: 164 مليونا و969 ألف دينار
2 – هيئة الزراعة
المصروفات: 96 مليونا و666 ألف دينار
الإيرادات: 6 ملايين و803 آلاف دينار
التمويل الحكومي: 89 مليونا و863 ألف دينار
3 – الهيئة العامة للبيئة
المصروفات: 39 مليونا و187 ألف دينار
الإيرادات: 435 ألف دينار
التمويل الحكومي: 83 مليونا و752 ألف دينار
4 – هيئة الغذاء والتغذية
المصروفات: 30 مليونا و871 ألف دينار
الإيرادات: مليون و802 ألف دينار
التمويل الحكومي: 28 مليونا و979 ألف دينار
5 – الهيئة العامة للرياضة
المصروفات: 89 مليونا و842 ألف دينار
الإيرادات: 2 مليون دينار
التمويل الحكومي: 87 مليونا و842 ألف دينار
6 – هيئة مكافحة الف ساد
المصروفات: 8 ملايين و734 ألف دينار
الإيرادات: 30 ألف دينار
التمويل الحكومي: 8 ملايين و704 آلاف دينار
7 – الإدارة العامة للإطفاء
المصروفات: 134 مليونا و584 ألف دينار
الإيرادات: مليونان و976 ألف دينار
التمويل الحكومي: 131 مليونا و608 آلاف دينار
8 – مشروعات الشراكة
المصروفات: 3 ملايين و385 ألف دينار
الإيرادات: 250 ألف دينار
التمويل الحكومي: 3 ملايين و135 ألف دينار
9 – التطبيقي والتدريب
المصروفات: 315 مليونا و376 ألف دينار
الإيرادات: 5 ملايين و250 ألف دينار
التمويل الحكومي: 310 ملايين و170 ألف دينار
10 – جامعة الكويت
المصروفات: 572 مليونا و78 ألف دينار
الإيرادات: 10 ملايين و21 ألف دينار
التمويل الحكومي: 562 مليونا و57 ألف دينار
11 – معهد الأبحاث
المصروفات: 79 مليونا و169 ألف دينار
الإيرادات: 7 ملايين دينار
التمويل الحكومي: 72 مليونا و169 ألف دينار
12 – القوى العاملة
المصروفات: 610 ملايين و404 آلاف دينار
الإيرادات: 82 مليونا و854 ألف دينار
التمويل الحكومي: 527 مليونا و550 ألف دينار
13 – ذوي الإعاقة
المصروفات: 200 مليون و164 ألف دينار
الإيرادات: 402 ألف دينار
التمويل الحكومي: 199 مليونا و762 ألف دينار
14 ـ هيئة شؤون القصر
المصروفات: 17 مليونا و500 ألف دينار
الإيرادات: 107 آلاف دينار
التمويل الحكومي: 17 مليونا و393 ألف دينار
15 ـ بيت الزكاة
المصروفات: 23 مليونا و847 ألف دينار
الإيرادات: 100 الف دينار
التمويل الحكومي: 23 مليونا و747 الف دينار
الاعانة السنوية: مليون و500 الف دينار
16 ـ المعلومات المدنية
المصروفات: 41 مليونا و477 ألف دينار
الايرادات: 17 مليونا و871 ألف دينار
التمويل الحكومي: 23 مليونا و666 ألف دينار
1 ـ التصويت على الحساب الختامي وميزانية بلدية الكويت
الحضور: 53، موافقة: 46، عدم موافقة: 7 ـ موافقة مع التوصيات
2 ـ شؤون الزراعة والثروة السمكية
الحضور: 55، موافقة: 34، عدم موافقة: 21 ـ موافقة مع التوصيات
3 ـ الهيئة العامة للبيئة
الحضور: 55، موافقة: 48، عدم موافقة: 7 ـ موافقة على التوصيات
4 ـ الغذاء والتغذية
الحضور: 53، موافقة: 45، عدم موافقة: 8
5 ـ هيئة الرياضة
الحضور: 53، موافقة: 40، عدم موافقة: 13 ـ موافقة مع التوصيات
6 ـ مكافحة الفساد
الحضور: 52، موافقة: 42، عدم موافقة: 10 ـ موافقة
7 ـ الإدارة العامة للإطفاء
الحضور: 53، موافقة: 45، عدم موافقة: 8
8 ـ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الحضور: 51، موافقة: 30، عدم موافقة: 20، امتناع: 1 ـ موافقة مع التوصيات
9 ـ التطبيقي والتدريب
الحضور: 54، موافقة: 47، عدم موافقة: 7 ـ موافقة مع التوصيات
10 ـ جامعة الكويت
الحضور: 55، موافقة: 47، عدم موافقة: 8 ـ موافقة
11 ـ معهد الأبحاث
الحضور: 54، موافقة: 41، عدم موافقة: 13
12 ـ الهيئة العامة للقوى العاملة
الحضور: 52، موافقة: 39، عدم موافقة: 13 ـ موافقة مع التوصيات
13 ـ ذوي الإعاقة
الحضور: 52، موافقة: 36، عدم موافقة: 16 – موافقة
14 ـ شؤون القصر
الحضور: 53، موافقة: 44، عدم موافقة: 9 ـ موافقة مع التوصيات
15 ـ بيت الزكاة
الحضور: 49، موافقة: 43، عدم موافقة: 6 ـ موافقة مع التوصيات
16 ـ هيئة المعلومات المدنية
الحضور: 50، موافقة: 39، عدم موافقة: 11
مرزوق الغانم: الجلسة القادمة 25/6 نكمل المجموعتين الثالثة والرابعة، قد تكون هناك جلسات خاصة لمناقشة بعض القوانين والجلسة الختامية 3/7.
ترفع الجلسة
