لم تغب الكويت عن السباق التكنولوجي الذي تعيشه دول الخليج في التحول إلى الحكومة الالكترونية، والانتقال من عصر الورق إلى عصر التكنولوجيا، لتقابل خطوة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بإطلاق موقع لتوثيق عقود الزواج إلكترونياً، تجاوزت فيه التوقيع الالكتروني ببصمة الإبهام لأطراف العقد، بخطوة مماثلة تعتزم بتنفيذها قريباً، وقد مهدت لها بإنشاء خدمة الكترونية عبر «واتساب» لتيسير أمور توثيق عقود الزواج في المحاكم.
وتعمل وزارة العدل على إنشاء تطبيق خاص بتوثيقات عقود الزواج وما يتعلق بها، للانتهاء من الاوراق لدى المأذون الشرعي.
وفي هذا الصدد، قال ممثل وزارة العدل في ادارة التوثيقات الشرعية احمد الملا لـ«الراي» إن الوزارة تعمل على إطلاق أول خدمة الكترونية في هذا الجانب، من خلال خدمة «الواتساب» لتخفيف الزحام في المحاكم لتوثيقات عقود الزواج واستخراج أذونات الزواج والتي ستنطلق قريباً، وتهدف لارشاد المقبلين على الزواج وتجهيز الاذونات اللازمة من دون الحضور الى المحكمة، وبهذا ستكون أولى الخطوات الرسمية للانتقال الى عصر التكنولوجيا في توثيقات الزواج وما يتعلق بها، بحسب “الراي”.
وأضاف الملا ان ادارة التوثيقات الشرعية في الوزارة تسعى دائماً لتطوير خدماتها، للتخفيف على المراجعين وتقديم أفضل الخدمات لهم بأقل وقت ممكن، مشيراً إلى أن الإدارة لديها العديد من الخطط التطويرية للدخول الى التكنولوجيا واستغلالها الاستغلال الامثل الذي يخدم المواطنين والمقيمين في كل التوثيقات.
وأعلن أن الادارة بصدد تدشين خدمة جديدة للمواطنين والمقيمين في شأن الخدمات المتعلقة في توثيق عقود الزواج واصدار اذونات الزواج، وغيرها من الخدمات المتعلقة بذلك، موضحاً أن هذه الخدمة هي خدمة «توثيقات الواتساب» عبر الرقم 24991395، وتهدف للرد عبر خدمة «الواتساب» فقط على استفسارات القسم الشرعي والاعلام الرسمي واصدار تحويل لمأذون شرعي خارجي لغير الكويتيين، او طرف العقد الذي فيه غير كويتي، حيث ان الكويتي المتزوج من كويتية لا يحتاج الى هذا الإذن.
ولفت الى انه من خلال هذه الخدمة سيخف الزحام على إدارات التوثيقات للاستفسار وطلب الخدمات، حيث سيجد المستخدم كل الردود على الاستفسارات المتعلقة في الخدمات المذكورة، بالاضافة الى توجيه المستخدم لمراجعة أقرب فرع له لانهاء المعاملات التي تحتاج الى حضوره في الفترة الحالية، مبيناً ان عمل الخدمة سيكون خلال اوقات الدوام الرسمي. وكشف عن خطة مستقبلية للادارة للتحول الى الخدمات الالكترونية الكاملة، وفقا لما هو متاح من قوانين ولوائح منظمة للعمل، وذلك من خلال اطلاق تطبيق خاص بالتوثيقات يتيح للمراجعين انهاء معاملاتهم الكترونيا.
وحول الرأي الشرعي لمثل هذه الخدمات، وما يتعلق بها من جوانب شرعية، استطلعت «الراي» رأي عدد من رجال الدين للوقوف على الموانع والمحاذير في مثل هذه العقود الالكترونية، وما إذا كانت تتوافق مع الشرع في تحقيق مقاصده في التوثيقات الرسمية، وحفظ الحقوق لكل أطراف العقد والتي أيدها كل المشايخ في ظل حضور المأذون الشرعي والشهود وأطراف العقد، مؤكدين أن الأصل في عقود الزواج هو التوافق الشفوي، اما التوثيق فهو لحفظ الحقوق لا أكثر، وبالتالي فلا مانع من صياغتها بأي شكل يخدم هذا المقصد الشرعي.
وفي هذا السياق، قال المأذون الشرعي الشيخ الدكتور جاسم الجاسمي إنه «كمأذون شرعي اكثر ما يؤرقني في هذا الجانب، هو كتابة عقود الزواج، وهذا يوقعنا في حرج مع اطراف العقد، فعندما ارغب بتوثيق عقد زواج اضطر الى كتابة ثلاث نسخ من العقد، وهذا الامر يستغرق مني على الاقل 30 دقيقة وانا اكتب، فهذا فيه جهد كبير حيث يتطلب التركيز لكي لا يحدث خطأ او شطب في اي نسخة من نسخ العقد».
واضاف الجاسمي ان «النسخ الورقية لعقد الزواج تحتاج الى إعادة نظر، فنحن مع اي خدمات إلكترونية تساهم في اختصار الوقت علينا، فاستخدام التكنولوجيا اذا كانت مربوطة مع وزارة العدل، فهي من الامور المرحب بها، مشيرا الى ان دور المأذون يكون مقتصرا على كتابة عقد واحد عبر التطبيق الالكتروني، وبعد ذلك يذهب الزوج لاستخراج النسخ الثلاث المصدقة من وزارة العدل وفيه اريحية كبيرة لنا، ويساهم في تطوير العمل وتلافي الاخطاء التي تحصل بالتوثيقات اليدوية».
ولفت الى ان «استخدام البصمة بديلا عن التوقيع امر جيد، وخاصة ان الهواتف الحديثة تسمح بتوثيق البصمة في اي طرف من الشاشة، ونرحب بأي خطوة فيها تطويرا للعمل واستخدام التكنولوجيا».
بدوره، قال الشيخ جاسم العيناتي ان مواكبة التطور أمر محمود ان كان في ما يخدم الناس ومصالحهم، وليس فيه مساس بالجوانب الشرعية، مبينا انه «لا بأس من استخدام التكنولوجيا في تطوير الخدمات الشرعية وليس فيها مساس بأحد، وتثبت حقوقهم ولا تكون عرضة للتزوير والشطب، وغيره من الامور التكنولوجية التي تحتاج إلى حماية مضاعفة لحفظ البيانات والمعلومات».
وأضاف العيناتي ان «توثيق عقود الزواج عبر الوسائل التكنولوجية لابأس به، فبحضور اطراف العقد وموافقتهم على هذا الزواج يكون الزواج صحيحا، فالاصل في عقد الزواج ليس وثيقة الزواج بحد ذاتها بل الموافقة الشفهية، فهنا نؤكد ان عقد الزواج الشرعي هو الشفاهة وما يليه هو توثيق لهذا العقد». ولفت الى ان «الاتجاه الى التوثيق الكتابي لعقد الزواج لاثبات الحقوق لكلا طرفي العقد، لكي لا ينكر احدهما حقوق الاخر، وبذلك تكون هناك وثيقة مكتوبة بيد كل من الاطراف ونسخة منها في وزارة العدل حماية للمجتمع من التلاعب في هذه الحقوق».
وأكد ان «استخدام التكنولوجيا بأسلوب سليم يضمن فيه المسؤول عنه عدم التلاعب لتوثيق العقود لا نرى فيه بأسا، وهو امر محمود وجيد خاصة في ظل الزحمة في العمل واقبال الناس على الزواج».
من جانبه، قال الشيخ خالد السعيدي ان «تحويل توثيق عقود الزواج من ورقية الى الكترونية قمة التطور، ويجعلنا نسير في مواكب التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، فإن استخدام الوسائل التكنولوجية في كافة الاعمال امر طيب، ولكن في ظل حماية كافية لأمن المعلومات وعدم التلاعب بها».
وأضاف السعيدي ان «المأذون الشرعي الان يأخذ معه حقيبة وفيها اوراق واختام وغيرها، اذا اراد عقد قران احد ما، ولكن اذا ما تم استخدام الوسائل التكنولوجية فالمأذون لا يضطر الى اخذ هذه الحقيبة، بل يأخذ لاب توب او ايباد لاتمام عقد القِران، وهذا افضل مئات المرات، خاصة في تلافي الاخطاء المطبعية والشطب الذي يحصل من تكرار كتابة العقد ثلاث مرات في جلسة واحدة».
واشار الى ان «استثمار التكنولوجيا في اشياء مفيدة للمجتمع أمر طيب ونرغب فيه. فالتوثيقات الشرعية وخاصة عقود الزواج كان لابد ان تكون عبر تطبيقات الكترونية خاصة في وجود المأذون الشرعي ومن دون حمل (شنطة) معه، فقط جهاز إلكتروني يؤدي الغرض وبوجود كل أطراف العقد».
