القاهرة – النخبة:
في تصريحات إعلامية نادرة منذ الإطاحة به عام 2011، نفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك صحة تقرير نشرته تقارير صحفية مستندة على وثائق بريطانية، عن أنه وافق، في بداية عهده، على طلب أمريكي لتوطين فلسطينيين كجزء من حل شامل للقضية الفلسطينية.
وقال مبارك، في بيان، إنه “توضيحا لما أثير إعلاميا في الأيام الماضية، مستندا إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع بيني وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير 1983، فلقد وجدته مهما توضيح الحقائق التاريخية للشعب المصري”، وفقا لما نقله موقع “بوابة الأهرام” ووسائل إعلام محلية مصرية.
وأضاف: “إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عام 1982”. وتابع بالقول: “في ظل هذا العدوان الإسرائيلي واحتياجه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين ببيروت”.
وأوضح أن “مصر بالفعل قامت بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن، ولقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه في قناة السويس، مؤكدا على وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة”.
وقال مبارك: “لا صحة إطلاقاً لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر وتحديداً المتواجدين منهم في لبنان في ذلك الوقت، فلقد كان هناك مساع من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر وهو ما رفضته رفضا قاطعا”.
وأضاف: “رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح على من قبل إسرائيل تحديداً عام 2010 لتوطين إسرائيل في جزء من أراضي سيناء من خلال مقترح لتبادل أراض كان قد ذكره لي رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، وقد أكدت له على الفور في هذا اللقاء عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجدداً”.
واختتم مبارك بيانه بالقول: “تمسكت بمبدأ لم أحيد عنه أبدا وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية”.
