قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة وافد وابنته وإلغاء حبسهما في قضية خيانة أمانة اثر اتهام زوج الابنة بتسلم الأب ايصال أمانة بقيمة إجمالية 57 ألف دينار طلب ضمان لمستقبل ابنته زوجة المجني عليه.
وزعم الزوج في الدعوى أن الأب رفع دعاوى قضائية يطالبه بقيمة وصلي الأمانة وقامت المتهمة الثانية باستخدام وكالة واستولت من خلالها على مركبة المجني عليه، وقضت محكمة الجنح بحبس المتهم الأول سنتين وابنته 6 أشهر 6 وكفالة مالية لوقف النفاذ.
طعن المحامي هاشم الرفاعي على الحكم وتمسك بأن الزوجة ووالدها أنكرا منذ فجر التحقيقات الاتهامات الموجهة إليهما وقدم الرفاعي مفاجأة تمثلت بحافظة مستندات تضم أحكاما نهائية تدين المجني عليه وتلزمه بسداد مبالغ مالية من إيصالي أمانة وصحة عقد الوكالة للمتهمة الثانية والسماح لها بالبيع والشراء وقبض الأثمان فضلا عن عقود شراكة بين المجني عليه والمتهمة الثانية ووالدتها وعقد اتفاق انشاء مطعم.
وخلص الرفاعي إلى أن المتهمة الثانية قامت بخلع المجني عليه في وقت سابق وهو ما دعاه إلى مقاضاتها مع والدها.
واستجابت المحكمة للمحامي الرفاعي وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالبراءة للمتهمين من الاتهامات المسندة إليهما.
