كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع المالية والإدارية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، حمد العنزي، عن صدور 12 قرارا خاصة بتسكين وظائف إشرافية، عقب موافقة لجنة شؤون الموظفين عليها، واعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن القرارات شملت ندب مراقبة واحدة و11 رئيس قسم في مختلف القطاعات.
وذكر العنزي لـ «الجريدة» أن القرارات قضت بندب حنان الغريب للعمل في وظيفة مراقبة البحوث بإدارة الرعاية الأسرية، وهدى صرخوه للعمل في وظيفة رئيسة قسم التنسيق والمتابعة في قطاع التعاون، ونجلاء المطيري رئيسة لقسم التوثيق الآلي في إدارة الحاسب الآلي، وبسام الشمري رئيساً لقسم التكاليف وحفظ العقود في إدارة الشؤون المالية.
وأشار إلى أن القرارات شملت أيضاً ندب غنيم الماجدي للعمل في وظيفة رئيس قسم رعاية أسر الشهداء بمكتب وكيل الوزارة، ومنى خلف رئيسة لقسم العلاوات والبدلات في إدارة الشؤون الإدارية، وإيمان البلوشي رئيسة لقسم التشغيل الآلي في إدارة الحاسب الآلي، إضافة إلى ندب عفاف الكليب رئيسة لقسم الدعم الفني في الإدارة ذاتها، ومشعل المطيري رئيسا لقسم إشهار الجمعيات التعاونية ومتابعة محاضر الاجتماعات».
وشملت القرارات ندب حسن البغلي رئيساً لقسم الأنشطة العامة في إدارة الأنشطة والإعلام، وحميدة أبو الحسن رئيسة لقسم البحوث والدراسات في إدارة البحوث والإحصاء، وحمود الفضلي رئيساً لقسم الأمن والحراسة في إدارة الخدمات العامة».
الجهات الرقابية
وأكد العنزي أن القرارات الصادرة عن لجنة شؤون الموظفين والخاصة بتسكين الشواغر تخضع إلى مراقبة واعتماد ديوان الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن الطعون والتظلمات على قرارات اللجنة بلغت مستويات غير مسبوقة من الانخفاض، مرجعا السبب في ذلك إلى السياسة الجديدة التي تتبعها الوزارة في المفاضلة بين الموظفين، ومراجعة تقاييمهم السنوية لاختيار المستحقين، من ثم رفع الأسماء إلى ديوان الخدمة لاعتمادها.
من ناحية أخرى، علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أدرجت اتحاد الجمعيات التعاونية كطرف ثالث في بروتوكول التعاون الخاص بوضع آلية محددة لتوريد الخضراوات إلى الجمعيات التعاونية لينضم إلى الوزارة واتحاد المزارعين، متوقعة أن يتم التوقيع قريباً جداً.
وبينما كشفت المصادر أن الوزارة رفعت البروتوكول إلى اتحاد الجمعيات للاطلاع عليه قبل توقيع العقد، أكد نائب رئيس الاتحاد خالد الهضيبان، لـ «الجريدة»، أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعاً قريباً لمناقشة بنود البروتوكول، «ثم تسجيل ملاحظاتنا عليه ورده مجدداً إلى الوزارة»، مشيراً إلى أن آلية عمل البروتوكول تتمثل في تزويد اتحاد المزارعين من جانب اتحاد الجمعيات، باحتياجات الجمعيات من الخضراوات، والذي بدوره يقوم بتوفير الطلبات وإدخالها مباشرة إلى «التعاونيات» بمعرفة الاتحاد، دون وجود الوسطاء، السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار.
