ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس إمكانية إعادة الإنتاج في منطقتي الخفجي والوفرة (المنطقة المقسومة) بعد توقف الإنتاج لمدة تزيد على 4 سنوات حتى الآن نظرا لظروف خارجة عن إرادة الشركة الكويتية لنفط الخليج.
وأعلن رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل أفاد في الاجتماع بوجود مبادرات لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة، بناء على اجتماعات ومباحثات عدة ما بين الجانبين السعودي والكويتي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة في المنطقة.
واجتمعت اللجنة بحضور الوزير الفاضل لمناقشة ميزانية الشركة للسنة المالية الجديدة 2019 /2020، وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2017 /2018.
وقال عبدالصمد انه تبين للجنة أن الخسائر المالية المباشرة والناتجة عن توقف الإنتاج بلغت 12.5 مليار دولار، أي ما يعادل 3.8 مليار دينار، وذلك حتى نهاية يوليو 2017، إضافة الى ما تحملته الشركة من تكاليف للمحافظة على الآبار والمنشآت النفطية إثر توقفها، بلغ إجماليها نحو 20 مليون دينار لكلتا المنطقتين.
ولفت الى خسائر أخرى، مثل التأخر في المشروعات الإستراتيجية والتلف المتوقع لمنشآت الإنتاج، وخسارة الحصص في أسواق النفط العالمية، وغيرها من الأمور في ما يتعلق باستمرار هجرة النفط من حقل الخفجي لحقل السفانية، بسبب عدم البدء في تنفيذ المشروعات منذ فترات طويلة، وفقا لـ “الراي”.
وأعلن عبدالصمد ملاحظة اللجنة وجود مكونات في الميزانية الجديدة للشركة، بما يتنافى مع توقف الإنتاج كمصروفات الحفر غير المثمر، وبالرغم من توقف الإنتاج لسنوات، إلا أن المصروفات التشغيلية الفعلية للشركة ارتفعت بنسبة 14 في المئة في السنة المالية الفعلية الأخيرة 2017، حيث بلغت 339 مليون دينار، الأمر الذي ترى فيه اللجنة ضرورة إعادة النظر في تقديرات بنود مصروفات الميزانية وضبطها، في ظل الوضع الراهن من توقف الإنتاج.
وناقشت اللجنة ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات على الشركة، حيث تركزت النسبة الأكبر من الملاحظات في المشاريع والعقود، وذلك بتأخر انجاز المشاريع وتدني نسب الإنجاز فيها كسائر الشركات والمؤسسات النفطية، حيث سبق للجنة أن ناقشت الأمر ذاته كظاهرة منتشرة في القطاع النفطي بشكل عام، لأسباب تعود إلى الخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية، مما نتج عنه تعثر البعض ماليا وفنيا وضعف أداء البعض الآخر.
