كشفت مصادر حكومية عن «وجود توجه لدراسة منح الكويتية المتزوجة راتباً كاملاً وهي في منزلها، شريطة التزامها بشروط عدة يتم بحثها لكي تستحق الراتب الشهري».
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الراي”، أن «هذا التوجه، قيد الدراسة، لاقى تأييداً من قبل مجموعة من النواب، الأمر الذي يعطي الجهات الحكومية المعنية دافعاً لدراسته بشكل مفصل، ووضع الضوابط والشروط التي على أساسها يتم منح المرأة الكويتية المتزوجة راتباً من دون عمل».
وبيّنت المصادر أن «الاقتراح يسمح للكويتية المتزوجة بالاختيار بين منحها راتباً كاملاً يوازي راتبها الذي تتقاضاه وبين مواصلة دوامها، وبالتالي تترك الحرية لها لتقرير اختيارها، وهذا فيه جزء كبير من المرونة».
ومن أبرز الشروط المفترض توافرها لكي تستحق المتزوجة راتباً من دون دوام، وفقاً للمصادر، أنه «لا يحق لها العمل في القطاع الخاص أو إنشاء شركة أو مؤسسة خاصة، ويُمنع عليها تخصيص سائق، على أن يحق لها الاستعانة بخادمة واحدة فقط لمساعدتها في عمل البيت».
وذكرت المصادر أن «هذا التوجه من شأنه أن يسهم في تقوية أواصر الأسرة وتقليل حالات الطلاق التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تقليل الحاجة للعمالة المنزلية، وتأمين الظروف الملائمة لتفرغ المرأة التي لديها أولاد لشؤون أسرتها والحرص على تنشئتهم بصورة سليمة».
