ذكر النائب رياض العدساني أن ملاحظات الجهات الحكومية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تمثلت في وجود مخالفة إدارية وجزائية 31 في المئة، ومخالفة قانون 11 في المئة، وملاحظات مالية 15 في المئة، ومخالفة قرارات مجلس الوزراء 3 في المئة، ومخالفة تنفيذ الميزانية 17 في المئة، ومخالفة تعميم وزارة المالية 12 في المئة، ومخالفة قرارات الخدمة المدنية 11 في المئة.
وأوضح العدساني أن بيانا تحليليا عما أسفرت عنه تقارير مكاتب المراقبين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، مضيفا ان المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية حرروا 27414 مخالفة، و2172 استمارة تم الامتناع عن اعتمادها، ومررت 1523 استمارة منها.
وأضاف ان إجمالي المخالفات القائمة، التي تم رصدها من قبل مراقبي شؤون التوظف عام 2017 في الوزارات، 224 مخالفة بالإدارات الحكومية، والجهات الملحقة 363، لافتا الى ان عدد الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان الخدمة المدنية 47، وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002. وطالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل الحكومة، وعلى الحكومة الجديدة أن تأخذ بعين الاعتبار تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وقطاع مراقبي شؤون التوظف وجهاز متابعة الأداء الحكومي، مؤكدا “اننا سنتابع الملاحظات والمخالفات المسجلة على الجهات الحكومية، للحد من ارتكاب المخالفات المالية والإدارية”.
