قررت لجنة التحقيق بشأن الجوازات المزورة لأفراد فئة غير محددي الجنسية المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان بالإجماع ضرورة اعادة اوضاع اصحاب الجوازات المزورة الى السابق وكما كانوا قبل ٢٠٠٨، وإلزام الجهات المعنية بهذا الامر.
وذكر رئيس اللجنة الحميدي السبيعي بحسب “القبس”، أن اللجنة أوصت كذلك بوقف اي اجراء او فصل او تسريح لمنتسبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والموظفين لدى الجهات الحكومية الاخرى، لا سيما المعنية بهذا الامر، لحين بت مجلس الامة في الموضوع. وقال السبيعي «تبين للجنة ان الإعلان عن هذه الجوازات المزورة كان بعلم الجهات الحكومية وبرعايتها»، مشيرا إلى أن اللجنة «لديها ملف كامل حول هذه المشكلة مدعم بالمستندات، وعدد الجنسيات المزورة تجاوز الـ٢٥ جنسية».
