انتهت لجنة التحقيق في «أزمة الأمطار» الى تحميل الجهات المعنية مسؤولية التقصير والإهمال وعدم الاستعداد الكافي لمواجهة الوضع.
وتضمن التقرير الذي صوّتت عليه اللجنة أمس وستحيله إلى المجلس الأحد المقبل، توصيات لم ترتق إلى مستوى الإدانة المباشرة لأي من الشركات الـ14 وإنما حمّل وزارة الأشغال خصوصا والشركات المسؤولية الناجمة عن التقصير والاهمال، على اعتبار أن ما حدث خارج عن الإرادة، وفاق تصميم وقدرات شبكات الصرف الصحي،لافتا الى أن الشركات الخاصة، المتعاقدة مع وزارتي الأشغال والإسكان، لم تعارض عندما طلب منها اصلاح الخلل الموجود في الصرف الصحي وسواه، على الرغم من انتهاء العقود المبرمة مع الحكومة، ما يظهر تحمل المسؤولية والتعاون في مواجهة ما حدث، بحسب “الراي”.
وأوصى التقرير بالاستعداد الجاد من قبل الحكومة والشركات لموسم الأمطار المقبل، حتى لا تتكرر الأحداث التي تعرضت لها البلاد في موسم الأمطار الماضي، ومعالجة الخلل والقصور تفاديا لأي اضرار قد يتعرض لها المواطنون وممتلكاتهم.
وفضل التقرير انشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء، تكون مهمته تعويض المتضررين من موجة أمطار العام الماضي، ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول، وإيجاد الآلية المناسبة لتعويض المتضررين وتقدير حجم الأضرار المتوقعة في الممتلكات، واستعجال صرف التعويضات لمستحقيها.
