قال وزیر العدل وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فھد العفاسي إن التقریر السنوي لوزارة الخارجیة الأمریكیة رفع تصنیف الكویت إلى الفئة الثانیة في مجال محاربة الاتجار بالبشر.
وأضاف العفاسي الذي یترأس اللجنة الوطنیة لمنع الاتجار بالأشخاص في تصریح لـ (كونا) أن التقریر بین أن حكومة الكویت أظھرت زیادة في جھودھا الشاملة لمحاربة الاتجار بالبشر وتناول العدید من الأوجه الإیجابیة للكویت.
وأشار إلى أن ھذا التقریر یعد من أدوات صنع السیاسات واتخاذ القرارات الھامة على الصعید الدولي لدى الحكومة الأمریكیة ویظھر مجالات التقدم للدول التي اتخذت إجراءات حثیثة في محاربة تلك الجریمة.
وأضاف أن وزارة العدل قامت من خلال لجنة مختصة بصیاغة القانون الصادر برقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتھریب المھاجرین المتضمن آلیات خاصة لحمایة ضحایا تلك الجرائم وتحدید التدابیر المناسبة لمساعدتھم وحمایتھم.
ولفت إلى أن وزارة العدل ساھمت في صیاغة القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنیة المعلومات حیث تضمن عقوبات رادعة لكل من أنشأ موقعًا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتیة أو بأي وسیلة من وسائل تقنیة المعلومات بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسھیل التعامل بھم.
وقال العفاسي إن وزارة العدل قامت أيضًا باقتراح وصیاغة الاستراتیجیات الوطنیة بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص مشیرًا في ھذا الصدد إلى أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بتكلیف وزیر العدل تشكیل لجنة برئاسته تضم في عضویتھا الجھات المعنیة لتتولى وضع استراتیجیة وطنیة لمنع الاتجار بالأشخاص وتھریب المھاجرین.
وأوضح أن الوزراة أعدت ھذه الاستراتجیة ورفعتھا إلى مجلس الوزراء مشتملة على 3 محاور رئیسیة ھي الوقایة والحمایة والتعاون الدولي.
وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا باعتماد ھذه الاستراتیجیة وتكلیف وزارة العدل التنسیق مع وزارة الخارجیة لتنفیذھا بالتعاون مع الجھات المعنیة وصدر قرار وزیر العدل رقم 1902 لسنة 2018 بإنشاء اللجنة الوطنیةالدائمة المعنیة بتنفیذھا برئاسته وعضویة العدید من الجھات المعنیة وطنیًّا
