فيما يشبه “الهجمة الحكومية” لمحاربة الفساد، وبحسب تقرير وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، فإن عدد قضايا المال العام المرفوعة من الجهات الحكومية بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام بلغ حتى أكتوبر نحو 404 قضايا، لـ 37 جهة، في حين أن هناك 22 جهة لم تحل أي قضايا خاصة بالمال العام، وسط توضيح من أغلب الجهات على ما تم بشأن تلك القضايا.
تقرير العزب وصل إلى مجلس الأمة الاسبوع الفائت، وتمت احالته الى لجنة حماية الأموال العامة، وحصلت “الجريدة” على نسخة منه، وجاء بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يلزم الوزير بصفته رئيسا للجنة تم تشكيلها في 2013 وعضوية ممثلين عن الجهات ذات الصلة لتتولى متابعة قضايا المال العام، وإعداد التقارير الواردة من الجهات المختلفة والاجراءات المتخذة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام، على ان يقدم التقرير كل ستة اشهر “ابريل واكتوبر”.
وأوضحت النيابة العامة، في التقرير، أن عدد القضايا الواردة إلى نيابة الأموال العامة خلال الفترة من 1 فبراير الماضي حتى 31 يوليو 136 قضية، بينها 62 قضية مازالت رهن التحقيق، وتم التصرف بالحفظ أو الاحالة الى جهات اخرى لعدم الاختصاص لنحو 54 قضية، في حين ان هناك 20 قضية خلال الفترة ذاتها تم التصرف فيها بالاحالة الى المحكمة المختصة، وصدرت احكام لـ 33 قضية مال عام، وتظلمت النيابة 11 مرة من قرارات الحفظ وتم رفض 3 منها، ومازالت التظلمات الاخرى منظورة امام المحكمة.
وبموجب التقرير، أحالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة 1709 حالات اعتداء على المال العام الى النيابة العامة، في وقت تلاحق وزارة الداخلية مدانين في 71 قضية مال عام عبر الانتربول الدولي.
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة تقرير لجنة متابعة قضايا المال العام الثاني للعام الحالي (اكتوبر) 2017، متضمنا 404 قضايا لـ 37 جهة حكومية.
وكان لافتا بالتقرير، الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه
ما يخص شركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث تضمن كشفا به 4 قضايا، بياناتها كالتالي:
– قضية برقم 1080/2013 حصر اموال عامة، حيث تمت احالة الموضوع الى نيابة الاموال العامة، التي بدورها احالت الموضوع الى المحكمة، ومازالت القضية منظورة امام ادارة الخبراء (ولم يتم تحصيل اي مبالغ)، ولا يوجد بالاوراق اي افادة عن قيمة المبالغ المالية المطلوب تحصيلها.
– قضية رقم 367/2015 حصر أموال عامة برقم 538/2016 جنايات المباحث ضد احد الموظفين، حيث حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم غيابيا بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ وبغرامة قدرها 108487.200 د.ك عن التهم المنسوبة اليه للارتباط، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المستعملة في الجريمة وعزل المتهم من وظيفته ورد المبلغ المختلس بعد تنفيذ عقوبته (ولم يتم تحصيل اي مبالغ).
– قضية رقم 114/2017 حصر اموال عامة، وقيمة الاموال المعتدى عليها 392.138.000 د.ك ومازالت رهن التحقيق امام النيابة العامة (ولم يتم تحصيل اي مبالغ).
– قضية رقم 1270/2009 حصر اموال عامة، وقيمة الاموال عليها 645.737.134 د.ك، حيث حكمت محكمة النقض المصرية بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنايات الاسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى. وداخل دولة الكويت تم احالتها الى ادارة الخبراء بوزارة العدل (ولم يتم تحصيل اي مبالغ).
وأحالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة 28 قضية الى النيابة العامة جميعها في 2017 باستثناء قضيتين احداهما في 2014 والاخرى في 2016، وجميعها حصر اموال عامة، ومازالت رهن التحقيق.
كما تبين وجود 10 بلاغات اموال عامة جديدة ضد اشخاص، ومازالت رهن التحقيق ورهن القيد.
كما أفاد البند الثاني من كتاب “ذوي الاعاقة” بأن عدد حالات الاعتداء على الأموال العامة 1709 حالات وإجمالي المبالغ المنصرفة دون وجه حق مقدارها 1163139.873 د.ك، ومن ثم قامت الهيئة بتشكيل فريق لتحصيل هذه المبالغ، وإخطار المطلوبين من تلك الحالات، وتم تحصيل ما يقرب من 200000 د.ك، وجار تحصيل الباقي من المبالغ، حسب النظم المتبعة، وذلك بالنسبة للحالات التي استجابت للتحصيل، أما بشأن الباقي فقد قامت الهيئة بإعداد كتب مخاطبة لإدارة الفتوى والتشريع، وذلك لإقامة دعاوى مطالبة ضدهم.
اختلاس في «الخارجية»
وأرسلت وزارة الخارجية تقريرها، وتبينت وجود قضية واحدة برقم 284/2012 حصر أموال عامة، وتم تحويلها للنيابة العامة في 20/2/2012، حيث أصدرت النيابة قرارا بتاريخ 23/9/2012 بإحالة المتهمين الى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 299.422.561 د.ك والمملوكة للدولة، وارتبطت هذه الجناية بالنسبة للمتهم الأول بجريمة غسل الأموال بمبلغ 94.044/440 دينارا، والقضية نظرت امام محكمة الجنايات، وصدر حكم اول درجة بتاريخ 29/11/2015 بحبس المتهم الاول سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الثاني خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلهما من وظيفتيهما، وإلزامهما برد 296056.629 د.ك، وتغريم كل منهم 5920910.258 د.ك.
واستأنفت النيابة العامة الحكم للتشديد، كما استأنفه المتهمان، وفي جلسة 5/12/2016 قضت المحكمة في الدعوى 4138/2015 بالاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين.
وطعنت النيابة العامة على الحكم بالتمييز، وقيد الطعن برقم 11 لسنة 2017 طعنا جنائيا، ولم تحدد جلسة لنظره حتى تاريخه.
أما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فأوضح أن هناك قضية رقم 1851/2007 حصر أموال عامة ومقيدة برقم 361/2008 جنايات المباحث الجنائية، وانتهت تحقيقات النيابة الى توجيه عدة اتهامات ضد مدير مكتب الصندوق السابق بمملكة البحرين، وهي:
(1) الاستيلاء على أموال عامة بغير حق.
(2) تسهيل استيلاء المتهمين الثاني والثالث على أموال عامة بغير وجه حق.
(3) التزوير في محررات رسمية.
كما وجهت النيابة العامة الاتهام إلى مقاولين بحرينيين بأنهما اشتركا مع المتهم الأول بالاتفاق والمساعدة في الجريمتين الثانية والثالثة المنسوبتين لمدير مكتب الصندوق، وأخلت المحكمة سبيل مدير مكتب الصندوق بكفالة 300 د.ك، بعد أن قام بإيداع مبلغ 300.930.333 د.ك إلى حين الفصل في الدعوى.
وأخيراً قضت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/2/2012 بالسجن للمتهم الأول 5 سنوات مع الشغل، وكفالة 500 دينار كويتي لوقف تنفيذ الحكم، كما قضت بتغريمه (249.459 ألف دينار بحريني) ورد مبلغ (124.729 دينارا بحرينيا) وعزله من وظيفته، وقضت بعدم الاختصاص الولائي بالنسبة للمتهمين البحرينيين.
وقف التنفيذ
واستأنفت النيابة والمتهم الأول الحكم، وصدر حكم الاستئناف بتاريخ 29/11/2015 بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم سنتين، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مدة ثلاث سنوات اعتباراً من يوم النطق بالحكم، على أن يقدم تعهداً مصحوباً بكفالة قدرها 3 آلاف دينار، يلتزم بموجبه بمراعاة حسن السلوك مستقبلا، وثانيا بقبول استئناف فيما قضى به بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الدعوى بشأنهما، ثم أصدر المستشار النائب العام بتاريخ 27/12/2015 أمراً نحو تسليم الصندوق ما يعادل مبلغ 124.729.080 دينارا بحرينيا تنفيذا للحكم، وتم تسلمه بالفعل وتوريده لحساب الصندوق بتاريخ 1/5/2016، وتم الطعن على الحكم بالتمييز من قبل المتهم بموجب الطعن رقم 1087/2015 تمييز جزائي.
وبخصوص محكمة الاستئناف: (لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحكمة الوزراء) قالت إن اللجنة أصدرت قرارات في البلاغات المبنية أدناه وعددها ثلاثة، والمرفق نسخة منها وأصدرت فيها قرارات بحفظ التحقيقات نهائياً فيها:
– البلاغ 10/2016 ضد وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية (عدم تنفيذ الحكم الصادر لشركة “كي جي ال” الدولية للموانئ والتخزين والنقل الصادر بتاريخ 15/8/2016، وقد صدر قرار اللجنة بحفظ التحقيق نهائياً بتاريخ 2/7/2017.
– البلاغ 16/2016 ضد وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية (عدم تنفيذ الحكم الصادر لشركة كي جي ال للمناولة الصادر بتاريخ 23/5/2016، وصدر قرار اللجنة بحفظ التحقيق نهائيا بتاريخ 2/7/2017.
– البلاغ 1/2017 ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته (عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح جمعية الصديق التعاونية)، وقد صدر قرار اللجنة بحفظ التحقيق نهائياً بتاريخ 11/5/2017.
وأضافت: “بالنسبة للبلاغات المقيدة بأرقام 2/2016 ضد وزير المالية، و8/2016 ضد وزير المالية، و18/2016 ضد وزير الصحة، و9/2017 ضد وزير الصحة مازالت رهن التحقيق ولا يوجد أي تفصيلات بشأنها”.
وبخصوص المؤسسة العامة للرعاية السكنية فقد ارسلت كتابها رقم 1- 20470 بتاريخ 9/10/2017 الذي افاد بالتالي:
1- القضية رقم 1253/2013 حصر أموال عامة بشأن ما شاب المناقصة (900-2012/2013)، والخاصة بتنفيذ اعمال مدينة جابر الأحمد، من مخالفات، وذلك بترسيتها على شركة الاحمدية للمقاولات والتجارة بسعر يزيد على 12 مليون دينار عن القيمة التقديرية للمناقصة، واصدرت نيابة الأموال العامة قرارها بتاريخ 13/4/2016 بحفظ البلاغ، واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد التظلم من القرار.
2- القضية رقم 445/2014 حصر أموال عامة بشأن استيلاء بعض موظفي المؤسسة على بعض الأموال المخصصة لبدل الايجار، ومازالت التحقيقات جارية بالنيابة العامة، ولا يوجد بالأوراق اي إفادة عما انتهت اليه التحقيقات.
3- البلاغ المقدم من وزير الدولة لشؤون الإسكان ضد بعض موظفي المؤسسة والمتضمن شبهة الإضرار بالمال العام واختلاس بعض الأموال العامة (بدل الإيجار) وقد تم ضمها للقضية رقم 445 /2014 ومازال التحقيق جارياً بالنيابة العامة، ولا يوجد بالأوراق اي افادة عما انتهت إليه التحقيقات.
قضايا الرياضة
ومن قضايا الهيئة العامة للرياضة البالغة 9 قضايا
– القضية رقم 38/2017 وتاريخ الشكوى 3/1/2017 شكوى بشأن المخالفات المالية التي اكتشفتها لجنة التحقيق المنوط بها التحقيق في مخالفات مجلس ادارة اللجنة الاولمبية ضد ثلاثة متهمين، والشكوى مازالت رهن التحقيق.
«الخدمة المدنية»
وجاء من ديوان الخدمة المدنية الآتي:
– الكشف الاول مثبت به عدد 20 دعوى ادارية اقامها الديوان خاصة بقضايا المال العام تتعلق بالبعثات الخارجية، والتي تم رفعها على الموظفين والاطباء الذين تقرر تطبيق الجزاءات المالية بحقهم لاسباب مختلفة، والاجراءات المتخذة بشأنها، وصدرت احكام ادارية ضدهم تلزمهم بدفع ورد كامل المديونية المستحقة عليهم، والتي تقدر بمبلغ 397.684.593 ديناراً.
– الكشف الثاني وبه حالة واحدة خاصة بأحد الاطباء ترتب في ذمته مبلغ مالي نتيجة تطبيق احكام لائحة البعثات، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لبيان ما اذا كان المذكور يتقاضى معاشا تقاعديا من قبلها من عدمه، واجمالي المديونية 4137.505 دنانير.
– الكشف الثالث مثبت به عدد 28 حالة خاصة بالاطباء والموظفين الذين أفادت ادارة الشؤون المالية بأنه تم تحصيل مديونياتهم عن طريق برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة او جهات عملهم، وجار متابعة انتظامهم في السداد، وتمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بشأنهم لوقف المطالبة القضائية لمن سبق رفع دعاوى قضائية ضدهم في الوقت الحالي، وذلك لانتظامهم في سداد المديونية، وإجمالي المديونية بالكشف 821.979.6830 دينارا، وإجمالي ما تم تحصيله 366.424.772 دينارا، وإجمالي المديونية المتبقية 455.554.911 دينارا.
– الكشف الرابع مثبت به عدد 16 حالة كان يتم خصم مديونياتهم على أقساط شهرية عن طريق جهة العمل، أو برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، وأفادت الشؤون المالية بأنه تم وقف الخصم من بعضهم لأسباب مختلفة منها الاستقالة او انتهاء الترخيص، والبعض الآخر عدم تحصيل أي مبالغ وجار متابعة الحالات للوقوف على اسباب وقف الخصم، تمهيداً لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنهم، وتبلغ قيمة المديونية 310.487.488 دينارا، وقيمة المبلغ المحصل 135.868.392 دينارا، وقيمة المديونية المتبقية 174.610.096 دينارا.
– الكشف الخامس مثبت به:
– إجمالي المديونيات الواردة بالتقرير وجملة ما تم تحصيله وإجمالي المديونية المتبقية وبياناتها كالتالي:- إجمالي المديونية 1.534.280.269 دينارا، وإجمالي ما تم تحصيله 502.293.164 دينارا، وإجمالي المديونية المتبقية 1.031.987.105 دنانير.
– عدد 2 حالة تم سداد مديونيتها بالكامل، وبالتالي تم رفعها من التقرير (جملة المديونيات المحصلة بالكامل 31.341.260 دينارا)
1- وزارة الإعلام
2- الهيئة العامة للبيئة
3- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
4- وكالة الأنباء الكويتية
5- الهيئة العامة لشؤون القصر
6- بيت الزكاة
1- الإدارة المركزية للإحصاء.
2- المجلس الأعلى للتخصيص.
3- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
4- جهاز متابعة الأداء الحكومي.
5- الإدارة العامة للإطفاء.
6- الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
7- الحرس الوطني.
8- الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
9- الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
10- الهيئة العامة للقوى العاملة.
11- ديوان المحاسبة.
12- الأمانة العامة للأوقاف.
13- وزارة المالية.
14- هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
15 – إدارة الفتوى والتشريع.
16- الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
17- معهد الكويت للأبحاث العلمية.
18- هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
19- الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
20- جهاز حماية المنافسة.
21- الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.
22- مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.
قالت وزارة الداخلية إن لديها (4) قضايا بياناتها كالتالي:
– الجناية رقم 5690/98 – 181/98 المباحث ضد سبعة متهمين وصدر ضدهم أحكام بالحبس والبراءة كالتالي: (أ) بالنسبة للمتهم الأول: غيابيا بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبعزله من وظيفته وبرد مبلغ (85502.500 د.ك) وبتغريمه مبلغ 171005 د.ك، وأمرت بابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. (ب) بالنسبة للمتهم الثاني بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبرد مبلغ 6275 د.ك وبتغريمه مبلغ 125500 د.ك، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. (ج) بالنسبة للمتهم السابع بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبرد مبلغ 45330 د.ك وتغريمه مبلغ 90660 د.ك، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبراءة الثالث والرابع والخامس والسادس، وبجلسة 22/5/2001 (استنئاف) رفض استئناف المتهم الثاني، ورفض استئناف النيابة بالنسبة للثالث والرابع والخامس. وجار تنفيذ الحكم عقب القبض عليهم وتم التعميم بإلقاء القبض عليهم محليا وعربيا ودوليا عن طريق الانتربول.
– القضية رقم 299/89- 45/89 المباحث ضد ثلاثة متهمين، وقد تم الحكم عليهم بالحبس ابتدائي بجلسة 17/6/1990.
21/ 3/ 1995 (1) بحبس المتهم الأول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته.
(2) حبس المتهم الثاني عشر سنوات مع الشغل والنفاذ والعزل من وظيفته، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. (3) إلزام المتهمين الثاني والثالث برد مبلغ 144605 د.ك، يشاركهم المتهم الأول بالتضامن برد مبلغ 28930. د.ك.
(4) تغريم المتهم الأول مبلغ 28930 د.ك، وتم تحصيل كامل المبلغ المختلس من المتهم الأول، أما بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث فهاربان خارج البلاد، وتم التعميم عليهما عربيا ودوليا بواسطة الإنتربول.
– الجناية رقم 4638/ 94 -328/ 94 المباحث ضد متهم هارب، وقد صدر الحكم الغيابي بحسبه 15 عاما، ورد المبلغ المستولى عليه وقدره 258890.400 د.ك، وتغريمه مبلغا مساويا للمبلغ المستولى عليه، وقد أصبح الحكم نهائيا، وتم القبض على المتهم المذكور بالأردن، وتم اتخاذ الإجراءات وإرسال ملف الاسترداد، إلا أن السلطات بالمملكة الأردنية أفادت بأنه قد صدرت الإرادة الملكية السامية بعدم تسليمه للسلطات الكويتية تأسيساً على محاكمته بالأردن، وقد صدر حكم الاستئناف من المحكمة الأردنية، والقاضي ببراءة المتهم المذكور، مما أسند اليه، ومازالت ملاحقة المتهم المذكور مستمرة عربيا ودوليا، وتم تذليل الحكم الصادر من دولة الكويت بالصيغة التنفيذية، ومخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم خارج دولة الكويت.
– القضية رقم 482/ 2017 حصر أموال عامة ضد 3 متهمين، والقضية مازالت رهن التحقيق لدى نيابة الأموال العامة، وهي قضية متعلقة بسلاح ناري مسروق، وقد قامت وزارة الداخلية بمخاطبة نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي للإفادة بما آلت إليه القضية، ولا يوجد رد حتى تاريخه.
وأوردت وزارة العدل ملحوظة بأنه ورد بكتاب وزارة الداخلية الخاص بتقرير أبريل 2017 قضية برقم 22/ 2010 حصر أموال عامة ضد مجهول، ولم يرد بكتابها الخاص بتقرير أكتوبر 2017 أي إشارة عنها، كما يجدر الاشارة الى انه قد ورد بذات الكتاب الخاص بتقرير ابريل 2017 أن هناك 71 قضية، موضحا بها أسماء المتهمين فيها وانه معمم عنهم عن طريق الانتربول الدولي، وأيضا لم ترد أي بيانات عما تم بتلك القضايا بكتاب وزارة الداخلية الخاص بتقرير أكتوبر 2017.
في وزارة الكهرباء والماء كان لافتا ما تضمنه التقرير بأن هناك 33 قضية تم حفظها لعدم ضبط الجناة وعدم معرفة الفاعل، وجميعها تتعلق بسرقات من محطات الكهرباء التابعة للوزارة ومجموع قيمتها 1.108875.960 د.ك.
وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد بينت ان لديها 13 قضية اغلبها يتعلق بالاستيلاء على المال العام، حيث يتم سحب المبالغ المحولة لجهة الصرف بعد وفاة المستحق، وهي أموال مملوكة للمؤسسة ولم تدخل في ذمة المستحق، نظرا لوفاته قبل استحقاقها وقدرت بأكثر من نصف مليون دينار.
كشفت وزارة الصحة أن قيمة الأموال المعتدى عليها يبلغ مقدارها 1.615.051.774 د.ك وما تم تحصيله منها 1.015752.456 د.ك وقيمة المتبقي من إجمالي الأموال المعتدى عليها 599299.318 د.ك، مفيدة بأنه لا توجد اية قضايا محفوظة، وبالتالي لا توجد تظلمات من قرارات الحفظ، ولا توجد أسباب لعدم التظلم، كما أنه لا توجد قضايا منظورة خارج البلاد.
وقالت «الصحة» إنه تمت إحالة العديد من الموضوعات للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية بشأنها بعدما تبين من خلال التحقيقات الإدارية بالوزارة شبهة إضرار بالمال العام بها، وبعضها تمت احالته للمحكمة المختصة. وأرفقت الوزارة كشفاً بأسماء 27 موظفاً بتضمن المديونيات المترتبة عليهم من جراء البعثات الدراسية وقيمتها بالنسبة لوزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وكذلك حالة المديونية من السداد. (وتبين من الكشف أنه يتم سداد المديونية على اقساط شهرية).
