فتح ديوان الخدمة المدنية نافذة أمل للمعلمين غير المتطابقة مؤهلاتهم الوظيفية مع المدونة في إذن العمل حيث وعد بدراسة كل حالة على حدة «ولكن لا استثناء جماعياً كما طلبت وزارة التربية لبعض المعلمين الذين يعملون بوظائف الترجمة».
وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن «عدد المعلمين المستوفين للشروط في التعاقد المحلي لم يتجاوز 100 معلم ومعلمة، وهو عدد ضئيل جداً مقارنة باحتياجات الوزارة المحددة بـ780 معلماً ومعلمة»، مؤكداً أن قطاع التعليم العام «لم يصدر أي قرار استثناء من شرط الخبرة في أي من التخصصات المطلوبة وما زالت شروط العمل في سلك التعليم ذاتها لم تتغير».
ويذكر أن وزارة التربية كانت تستثني بعض التخصصات المطلوبة من شرط الخبرة خلال السنوات الفائتة لتلافي العجز الموجود في المدارس.
