كشفت المديرة العامة للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالإنابة، المهندسة سهى أشكناني، أن مشروع السكك الحديد لدول مجلس التعاون سيجري طرحه عن طريق هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويجري الإشراف على تنفيذه من خلال هيئة الطرق.
وقالت أشكناني، في خطاب وجهته الى البلدية بشأن خطاب عضو المجلس البلدي السابق م. أحمد الفضالة، حول مقترح كان قد تقدم به قبل إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وكان يقوم على عدم سحب أي اختصاصات من وزارات أخرى، ويضيف انه كان يجب أن تكون الهيئة تابعة لوزارة الداخلية، ويرأسها وزير الداخلية، ويأمل إعادة النظر في هذا الأمر من قبل المجلس البلدي.
وأكدت أشكناني بحسب “القبس”، ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري أُنشئت بموجب القانون رقم 115 لسنة 2014 بهدف إدارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية، والاشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة، وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها، وأن الهيئة تقوم حاليا بالدور المنوط بها في حدود الإدارات والاختصاصات التي نُقلت تبعيتها إليها، وستُباشر في مرحلة لاحقة كل اختصاصاتها المحددة بقانون إنشائها.
وأوضحت أن هناك دولاً عديدة أُنشئت بها هيئة للطريق والنقل البري، ونُقل العديد من الاختصاصات التابعة للجهات الموجودة في تلك الدول إليها، ومنها بعض اختصاصات وزارة الداخلية، وتقوم بعملها على أكمل وجه، ولذلك فإن الهيئة تفيد بأنها ليست جهة الاختصاص بالرد على اقتراح في ضوء صدور القرار بإنشاء الهيئة وتفعيل دورها وقيامها حاليا ببعض الاختصاصات، ومنها وضع محطات الأوزان لرقابة السيارات والشاحنات، ووجود إدارة هندسية بها تتمثل في إدارة التصميم بالهيئة وكذلك طرح مشاريع للقطاع الخاص.
