أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه للمرة الأولى سيكون لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأولوية للدخول في المناقصات الحكومية، وذلك بعد اعتماد تعديلات قانون المناقصات العامة رقم 49/2016
وأوضح الصندوق في بيان صحافي أن اقرار مجلس الامة اليوم لتعديلات قانون المناقصات العامة 49/2016 أعطى فرصة كبيرة للاستفادة من الإنفاق الحكومي والذي يعد أحد مرتكزات الصرف الرئيسية بالاقتصاد المحلي، وأن هذه التعديلات تهدف إلى خلق وفتح أسواق جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التسابق نحو المشروعات الكبرى، بعد أن كانوا لا يملكون ميزة المنافسة عليها، وأن إسناد نسبة 10 بالمئة من قيمة هذه العقود لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيفتح هذا التعديل المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في الإقتصاد.
وأكد الصندوق الوطني أنه سيتم وضع نظام لجعل المناقصات التي تقل عن 75 ألف دينار بشكل رئيسي من نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن تكلفة العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى من مثيلتها بالشركات الكبرى، ما كان يضعف جهود أصحابها في التنافس على المناقصات مع الشركات الكبرى وأن التعديلات أعطت الأولوية للعطاءات المقدمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى من باقي العطاءات بما لا يتجاوز نسبة 20 بالمئة، موضحا أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات لصالح مبادرين المشروعات المعتمدة لدى الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحسب التعريف الموحد.
