أيدت محكمة التمييز أمس إدانة المتهمين بدعوى النصب والاحتيال ببيع عقارات خارجية وغسيل أموال بمبالغ تصل إلى 72 مليون دينار، حيث رفضت الطعن بحكم الحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين من الأول إلى السادس وهم مواطن ومواطنة وبحريني و3 لبنانيين عن تهمتي النصب والاحتيال وغسيل الأموال، والحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهم السابع وهو أردني عن تهمة النصب والاحتيال، وبتغريمهم جميعا مبلغ 5 ملايين دينار.
وجاء ضبط المتهمين بعد ورود شكاوى عديدة تفيد بتعرض أكثر من 2000 مواطن ومقيم كضحايا لشركة كبرى أفرزت مجموعة شركات تندرج تحتها وتعمل معها بغطاء بيع العقارات الخارجية والاستثمارات الرياضية والصحية التي يترتب عليها ضرائب مالية كبيرة، حيث تم بيعها عليهم بمبالغ بخسة وإيهامهم بأنها مؤجرة في حين أنها في واقع الحال خالية وعليها التزامات مالية وقضائية، بحسب “الأنباء”.
وكانت أكثر هذه العقارات والاستثمارات في الولايات المتحدة الأميركية وهي خالية منذ سنوات وتحديدا بعد الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية خلال العام 2008، حيث تم رهن أكثرها للبنوك التي خسرتها هي أيضا نتيجة الأزمة وتم عرضها بمبالغ بخسة جدا نتيجة هجرها وتعرضها للإتلاف والتكسير بل ان غالبيتها فرضت عليها غرامات قضائية نتيجة تخلف أصحابها عن الضرائب وبعضها استخدم كمرتع للإجرام والمجرمين.
وأفاد المجني عليهم بأن المتهمين استطاعوا إيهامهم بأن العقارات والاستثمارات مؤجرة ورابحة وتدر عليهم مردودا ماليا جيدا كل شهر، حيث يتم عرضها للبيع بمبالغ متفاوتة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار وخداعهم بأن كلا منها يدر دخلا شهريا جيدا بحيث يتم إيداع مبالغ بحساباتهم عن قيمة إيجارات من 3 إلى 6 أشهر، فضلا عن تزويدهم بوثيقة بيع وملكية رسمية وموثقة من الجهات المختصة في أميركا والسفارة الكويتية هناك، إلا أن هذه الإيجارات هي في واقع الحال من المبالغ التي دفعوها سابقا لشراء العقار.
