وافق مجلس الأمة على مشروع قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة في المداولة الاولى بأغلبية 44 نائبا وعدم موافقة 7، واقترح الرئيس الغانم تأجيل التصويت على المداولة الثانية الى جلسة الخميس وتمت الموافقة.
وفي بداية النقاش ذكر رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي في تعريفه لفكرة القانون، بأنه يحظر استخدام الصفة العلمية غير المعتمدة مع وجود جهاز الاعتماد الاكاديمي، وكذلك يحظر توظيفه على اساس هذه الشهادة، لافتا الى ان القانون مكون من 12 مادة متمنيا دعم المجلس لهذا القانون.
وأكد النائب علي الدقباسي انه مؤيد لهذا القانون، لكننا لانحتاج للتشريعات بقدر حاجتنا لتنفيذ هذه القوانين، متسائلا: اين ذهبت القضايا التي روعت الناس رغم وجود قوانين، كقضية الاغذية الفاسدة والتلوث وغيرهما، بحسب “الراي”.
ورأى النائب صالح عاشور ان هذا القانون لم يأت إلا نتيجة ضغط شعبي، واللجنة التعليمية للاسف تأخرت بهذا القانون، متسائلا: هل يعقل اننا في دولة قانون كالكويت يحابى بها اصحاب الشهادات المزورة او غير المعتمدة والمضروبة، والتي يشغل بعض حملتها للاسف مناصب مسؤولين بالدولة؟
وأشاد النائب محمد الدلال بهذا القانون وأهميته الموازية لاهمية مدققي الحسابات، مؤكدا ان هذا القانون مطلوب لكن المادة 4 منه تحتاج للتوضيح في ما يخص التعيين في القطاع الخاص فهي غير ملزمة بتعيين أي طرف لشغل وظيفة بشهادة معتمدة من الكويت وقد تكون معتمدة من دول اخرى، وبالتالي ينبغي مراعاة العاملين بالقطاع للخاص، وكذلك بعض المهن الحرفية والفنية التي لا تستوجب الاعتراف او اعتماد الشهادة بالكويت.
وأكد النائب الحميدي السبيعي ان هذا التقرير ليس به أي معنى، واقرار هذا القانون حماية للمزورين وهذا القانون اعرج.
وأضاف السبيعي «علمونا شنو بقلوبكم في اللجنة شنو تبون بهذا القانون ؟».
واستنكر النائب خليل ابل اتهام اللجنة بمثل هذه الاتهامات والحديث عما يوجد في قلوبهم، مؤكدا ان هذا القانون يجعلنا نميز بين اصحاب الشهادات العلمية المحترمة ومن يحصل على شهادته من بقالة.
واضاف ابل أن هذا القانون يحظر على اصحاب «شهادات البطيخ الخروج على الفضائيات وادعاء الصفة العلمية، ويقول لهم شهاداتكم حطوها بالديوانية ولا تطلعوا بها للناس».
واكد النائب عبدالله الرومي: اننا لسنا بحاجة لهذا القانون وبالامكان أن تنظم مواده بقرار ات من وزارة التعليم العالي والعقوبات في القانون ضعيفة (جنح) وينبغي ان تكون جناية، وهناك مواد نصوص توجيه لاتفيد ولا تضر ولا يوجد بها عقوبة.
بدوره اكد النائب عبدالله الكندري أن العقوبات في القانون ليست رادعة وبعد اقراره اتصور ان حرف الدال سيسقط من اسماء كثيرين، لذلك نحن نتمنى اقرار القانون والاخذ بملاحظات النواب ومعالجة موضوع معادلة الشهادات ووقت المعادلة.
وقال النائب عادل الدمخي انه لا يحق لأحد ان يحظر على أي إنسان الدراسة بأي جامعة حتى لوكانت غير معتمدة، وهذا التضييق غير مقبول.
ومن جانبه قال النائب احمد الفضل ان الغرض من القانون منع التكسب من الناس من خلال ادعاء صفة علمية غير صحيحة، مشيرا الى انه سيق وان سأل وزير التربية عن شهادات مسؤولين في الوزارة وفي التعليم العالي.
وتابع الفضل: هناك احد المسؤولين الكبار في وزارة التربية ترقى من مخلص معاملات الى وكيل مساعد، وهناك لغط على شهادته والان قد يعمل في معادلة الشهادات، لافتا الى انه ينتظر الإجابة من الوزير على هذا السؤال حتى يساعده في مواجهة معضلة قضية الشهادات.
ودعا النائب اسامة الشاهين الى ان يخطو المجلس خطوة في المعالجة والتي بدأت في هذا القانون، مشيدا بجهود وزارة التعليم العالي والاخ صبيح المخيزيم للتصدي لموضوع اعتماد وتدقيق الشهادات.
ودعا الشاهين لتبني حملة وطنية لتدقيق الشهادات ابتداءً من نفسه واعضاء المجلس والحكومة، ومن ثم مسؤولو الدولة في مختلف القطاعات الاكاديمية والعامة.
وأكد النائب مبارك الحجرف ان هذا القانون يضع الامور بنصابها الصحيح بعد ان كان «الحبل على الغارب» في السابق.
و قال النائب الدكتور بدر الملا ان هذا القانون مستحق.
وأشار النائب عبدالوهاب البابطين الى ان هذا القانون من اهم القوانين، لافتا الى اننا في طور مناقشة قانون للجامعات الحكومية وينبغي تعديل النص في هذا القانون بأن يذكر الجامعات الحكومية وليس جامعة الكويت.
من جهته أكد النائب محمد هايف ان الجميع ضد الشهادات المزورة، لكن الشهادات المعادلة الكثير منها مستحقة، فهناك اصحاب شهادات تم ابتعاثهم من قبل الدولة ولم تتم معادلة شهاداتهم بمبرر رفعهم دعاوى قضائية، لافتا الى انه يحمل وزير التربية مسؤولية أصحاب المعادلات الذين لم يعادلوا كزملائهم.
بدوره اكد النائب رياض العدساني ان التزوير لا يتوقف عند حد الشهادات العلمية، وانما يمتد للجناسي والحيازات الزراعية، مشيرا الى أن الاجراءات ينبغي الا تقتصر على المزورين، وانما من ساعد على التزوير، وكذلك الاجراءات الوقائية لعدم تكرار مثل هذه الحالات، ومنها على سبيل المثال أننا وجدنا ضباطا في وزارة الداخلية بجناسي مزورة.
